” رجال الأعمال ” تخوض انتخابات مجلس إدارتها الجديد ..17 يونيه المقبل

 

 

تخوض جمعية رجال الأعمال المصريين انتخابات مجلس إدارتها الجديد 17 يونيه المقبل .

و يتولي المجلس الفائز دفة الامور لمدة 4 سنوات خلال الفترة من 2026 حتي 2030 .

ويتقدم المرشحين قائمة ” الخبرة من أجل استمرار التطوير” والتي تضم رئيس الجمعية الحالي المهندس علي عيسي ومجد المنزلاوي والدكتور شريف الجبلي والمهندس فتح الله فوزي والمهندس هاني برزي وعمر الدماطي واحمد صبور وعادل اللمعي وأيمن قرة والدكتور وليد جمال الدين و مهند طه خالد .

ويأتي ترشح كل من المهندس هاني برزي وعمر الدماطي والدكتور وليد جمال الدين لأول مرة بمجلس إدارة الجمعية .

وقد نجحت الجمعية خلال فترة مجلس الإدارة الحالي في تبني والدفاع عن العديد من القضايا التي تهم مجتمع الأعمال.

ويأتي تنظيمها لمؤتمر المثلث الذهبي الذي ناقش قضايا الاستثمار والصناعة والإنتاج والتصدير كأحد أهم اللقاءات الهامة التي نظمتها قبل انطلاق الانتخابات الأسبوع المقبل.

وحرصت الجمعية من خلال المؤتمر علي الخروج بالعديد من التوصيات المهمة والتي تضمنت ضرورة السعي نحو تكرار التجربة الرائدة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، من خلال إنشاء منطقة مماثلة بالعلمين الجديدة ، استثماراً للمزايا الجغرافية اللوجستية التي تتمتع بها، وقربها من منافذ التصدير والأسواق الأوروبية، على أن تخضع للإطار القانوني والتشريعي المنظّم لنظيرتها بنطاق القناة ، والتنسيق بين وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء وجمعية رجال الأعمال المصريين لتبني حوار مجتمعي حول الوثيقة الجديدة لسياسة ملكية الدولة .

واوصت ايضا ضرورة ربط الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالخريطة الاستثمارية الصناعية للدولة، مع مراجعة قانون الإستثمار الحالي وتعديل بعض مواده بما يضمن تفعيل المواد المتعلقة بالحوافز الإستثمارية وتوجيهها قطاعياً وجغرافياً لتعظيم العائد الإستثماري وضمان عدالة توزيعه على كافة محافظات مصر ، وتفعيل آليات إشراك المواطنين في ملكية المؤسسات والشركات الحكومية، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والإفصاح عند طرح الشركات للقطاع الخاص، استناداً إلى تقييم مالي عادل ومستقل تجريه مؤسسات دولية ومحلية محايدة.

وطالبت بضرورة إقرار حوافز استثنائية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتعديل التشريعات الخاصة بقانون تفضيل المنتج المحلي، بما يضمن إتاحة فرص أوسع للمنتج الوطني في المناقصات والممارسات الحكومية والجهات المخاطبة بأحكام القانون.
، و دراسة إطلاق مبادرة وطنية جديدة لدعم القطاع الإنتاجي وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، عبر توفير قروض ميسرة لتمويل رأس المال العامل بسعر عائد تنافسي (في حدود 8% لقطاعي الصناعة والزراعة)، وذلك فى حدود 150 مليون جنيه للشركات والكيانات الفردية، و250 مليون جنيه للمجموعات والشركات المترابطة.

واوصت كذلك ، تدشين منصة إلكترونية موحدة لحصر وتقييم المصانع المتعثرة، وتقديم حلول هيكلية متكاملة لكل حالة عبر مكاتب استشارية متخصصة؛ على أن تتكامل في عملية الحصر والتدقيق جهات عدة تشمل: (مصلحة الضرائب، المحليات، أجهزة المدن الصناعية الجديدة، هيئة التنمية الصناعية، والقطاع المصرفي والجهات التمويلية) ، و ضرورة إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية متخصصة بالقرب من مصادر إنتاج الخامات لتقليل نسبة الفقد والهادر مع التشجيع على إنشاء مناطق صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى المصرية، وفق الضوابط البيئية ومعايير حماية السكان، بهدف تقريب فرص العمل من محل الإقامة.

وطالبت جمعية رجال الأعمال بضرورة صياغة أطر قانونية وتنظيمية محفزة تدفع الشركات الصناعية نحو الاستثمار في البحث العلمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الصناعة المحلية وتوافقها مع المعايير الدولية، مع اعتماد آلية ضريبية تسمح بتخصيص نسبة من الأرباح وتوجيهها لمجالات البحث والتطوير ، والارتكاز على العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي للتنمية الصناعية المستدامة، وعقد شراكات دولية لتوفير مناهج وبرامج تدريبية متطورة تنهض بمنظومة التعليم الفني والمهني، مع تفعيل دور القطاع الخاص في إدارة المدارس التكنولوجية، وتحفيز المصانع على تبني مسارات التدريب التحويلي والمهني المستمر ،مع ضرورة وضع آلية شبه إلزامية للإستثمارات كثيفة العمالة خاصة الأجنبي منها لحثهم على إنشاء مدارس وأكاديميات متخصصة في هذا النشاط .

واوصت زيادة مخصصات صندوق المساندة التصديرية بما يتوافق مع النمو المتوقع في حجم الصادرات المصرية مع ضرورة ميكنة عملية المراجعة والصرف لضمان سرعة سداد المستحقات للمصدرين ، و تعزيز الآليات اللازمة لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية ويأتي على رأس تلك الآليات إعادة دعم الشحن الخاص بالتصدير للدول الإفريقية المختلفة كما كان مطبقاً في السابق ، وضرورة الإسراع في تفعيل دور الشركة المصرية لضمان الصادرات مع التأكيد على أهمية أن يقوم البنك المصري لتنمية الصادرات بوضع برامج تمويلية وقروض ميسرة لمساندة الصادرات المصرية حيث كان هذا هو الدور المنوط به والذي أنشيء من أجله .

وطالبت ايضا بضرورة تثمين على دور جهاز التمثيل التجاري لما يقوم به لخدمة المصدرين ونطالب بأهمية مساندته ودعمه لزيادة عدد المكاتب المتواجدة بالخارج وتجهيزها بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل تحقيق رؤية مصر المستقبلية للصادرات المصرية ، والمطالبة بزيادة عدد خطوط الشحن السريع (الرورو) وتطويرها بما يتناسب مع حجم الزيادة المتوقعة في الصادرات المصرية .