أحمد الوكيل: مصر بوابة إلى سوق يضم 4.5 مليار مستهلك وفرص واسعة للشراكات والاستثمارات الصينية

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن مصر أصبحت منصة استراتيجية للتصنيع والتصدير إلى أسواق تضم نحو 4.5 مليار مستهلك حول العالم، داعيًا مجتمع الأعمال المصري والصيني إلى تعزيز الشراكات والاستثمارات المشتركة والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في السوق المصرية.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الصيني الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور محافظ إحدى المقاطعات الصينية والوفد المرافق له، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.
وقال الوكيل إن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا متسارعًا بدعم من القيادة السياسية في البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والقارة الإفريقية والاتحاد الأوروبي ودول الميركوسور ورابطة الإفتا والمملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة، بما يتيح النفاذ إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك دون رسوم جمركية.
وأضاف أن هذا السوق اتسع ليصل إلى نحو 4.5 مليار مستهلك بعد قرار الرئيس الصيني شي جين بينغ منح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر توفر فرصًا كبيرة للتعاون الثلاثي من خلال التصنيع المشترك وإعادة التصدير إلى مختلف الأسواق العالمية، سواء عبر الاستفادة من المصانع القائمة أو من خلال إقامة استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن عشرات الشركات الصينية بدأت بالفعل في التوسع داخل السوق المصرية خلال الأشهر الأخيرة.
وأشار إلى أن مجالات التعاون لا تقتصر على التجارة والصناعة فقط، وإنما تمتد إلى الخدمات واللوجستيات ومشروعات البنية التحتية، بما في ذلك قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والإسكان، إلى جانب التعاون في تنفيذ المشروعات داخل القارة الإفريقية والمساهمة في جهود إعادة إعمار دول الجوار.
وأكد الوكيل أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الماضية إصلاحات تشريعية وإجرائية واسعة لتحسين مناخ الاستثمار، من بينها إطلاق الرخصة الذهبية، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية ولوجستية متكاملة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات قومية لتطوير البنية التحتية وشبكات النقل والموانئ.
وشدد على أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية، تشمل الموقع الاستراتيجي المتميز، والبنية التحتية الحديثة، والإرادة السياسية الداعمة للتعاون الاقتصادي، فضلًا عن الفرص الواعدة في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والخدمات والمشروعات الكبرى.
ودعا الوكيل في ختام كلمته القطاع الخاص في البلدين إلى تكثيف التعاون وتأسيس شراكات وتحالفات جديدة تسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، مع التركيز على الصناعات والمنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين الجانبين.