عبد الرحمن راضي عضو مجلس إدارة سوق العبور وعضو مجلس النواب السابق ل ” العالم اليوم، “: لسنا في احتياج لانشاء أسواق جملة جديدة..وسوق العبور لازال يعمل ب 80% من طاقته

 

اكد عبد الرحمن راضي عضو مجلس إدارة سوق العبور وعضو مجلس النواب السابق ان الدولة ليست في احتياج لإنشاء أسواق جملة جديدة وانه في حال اقدامها علي ذلك سيكون أكبر خطأ يتم ارتكابه .

واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم ” ان هناك أسواق تم انشاءها ولم تعمل حتي الان بما يثبت أننا لسنا في احتياج لأسواق جملة جديدة وعلينا فقط تطوير وتحديث القائم، لافتا الي بعض التجارب وكيف انه قد تم إنشاء سوق في الصالحية الجديدة علي مساحة 200 فدان منذ 10 سنوات ولم يتم استغلاله حتي الان حيث يتواجد كمباني فقط دون وجود أي باعة أو تجار أو مزارعين .

وشدد علي انه يجب قبل الأقدام أو التفكير في إقامة سوق جديد ان يتم اولا دراسة وضع الأسواق الحالية وهل هي كافية ام لا ؟!!.

وأوضح ان سوق العبور والذي يخدم جميع المحافظات حتي الان لا يعمل بكامل طاقته وانه يعمل بنحو 80 % من طاقته التشغيلية و هناك 20% محال لم تبدأ بها أنشطة بعد ، لافتا الي ان السوق يجمع أنشطة بيع الخضار والفاكهة والسمك والغلال ” وان كانت لم تبدأ نشاطها بعد الا ان محالها تتواجد وهناك قرار صدر منذ 10 سنوات بنقل الغلال من الساحل وروض الفرج الي العبور ولكنه لم ينفذ رغم تواجد أماكن مخصصة لهم بأسماء التجار ” .

وأضاف أن سوق العبور بحاجة
الي تطوير وانه قد تم البدء بالفعل بالمرافق والبنية التحتية الخاصة به من صرف صحي و كهرباء ومياه مع تهالكها خلال سنوات استخدامها ، مشيرا الي ان السوق بدأ العمل منذ عام 1994 وحتي الان ولذلك أصبحت مرافقه متهالكة ويحتاج الي رصف الشوارع .

وقال انه يامل في سرعة استكمال التطوير وخاصة انه سيسهم في زيادة جذب المزارعين والتجار للسوق ، علاوة علي علي ما يمثله ذلك من صورة إيجابية أمام الوفود الأجنبية التي تأتي لزيارة السوق للتعرف علي التجربة .

وأكد ” راضي ” انه يجب علي الدولة التوسع فقط في أسواق ومحال التجزئة لزيادة المعروض من السلع والمنتجات وإعادة النظر في آليات طرح المحال بما يسهم في تشغيلها ، مشيرا الي تجربة إنشاء أسواق تجزئة بها محال للبيع في عدة مناطق مثل مدينة نصر ونادي الشمس وكيف انها لم تنجح بسبب الشروط المتعلقة بطرح المحال بنظام حق الانتفاع وليس التمليك .

وفيما يتعلق باختلاف الأسعار بشكل كبير ولافت بين أسواق الجملة والأسواق في المناطق والاحياء المختلفة والمطلوب لمواجهة ذلك ، أكد عضو مجلس إدارة سوق العبور انه بالفعل هناك ” طمع ” من جانب بعض التجار وزيادة كبيرة في السعر تختلف عما يتداول داخل سوق الجملة وان ذلك يتطلب ضرورة قيام الدولة بتوسيع وزيادة عدد المنافذ التابعة لها من المجمعات الاستهلاكية المختلفة لزيادة المعروض من الخضر والفاكهة بأسعار تنافسية بما يجبر التجار وأسواق التجزئة علي خفض السعر .

وكشف عن قيامهم ككبار تجار بتقديم قروض للمزارعين بدون فوائد لمساعدتهم علي زيادة الإنتاج من أصناف الخضر والفاكهة المختلفة ، موضحا انهم يقدمون قروض تتراوح من 50 الي 300 ألف جنيه حسب المساحات التي يتم عرضها علي التاجر .

واردف : ان التجار يساندون المزارعين بشتي الطرق وان القروض في غالبية المواسم تأجيل سدادها في حال وجود أي خسائر علي المزارع .

وقال انه يعمل منذ 73 عاما كتاجر في سوق روض الفرج ثم العبور وانه كان عضوا بمجلس الشعب لمدة 6 دورات خلال الفترة من 1987 حتي 2011 ، مشددا علي مهنة تجار الخضار والفاكهة مليئة بالتحديات والمشكلات وانها ليس كما يراها البعض انهم أشخاص يحققون أرباح من المتاجرة والبيع باعلي الأسعار.

ولفت الي زيارة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس للوزراء للسوق منذ بضعة اسابيع ولقاءه مع أعضاء مجلس إدارة السوق ، مؤكدا انها كانت زيارة إيجابية للغاية وان ” مدبولي” طالبهم بضرورة تخفيض الأسعار وهما رحبوا بذلك .

واكد ” راضي” ان كل الأصناف حاليا متوفرة وان الإنتاج من المحاصيل المختلفة مطمئن للغاية وخاصة المحاصيل المهمة مثل الطماطم والبطاطس والبصل والخيار والفلفل، قائلا:” رئيس الوزراء كان ” وجه خير ” وعقب زيارته الأسعار انخفضت وازمة الطماطم تم حسمها بضخ الإنتاج الجديد للسوق “.

وطالب الحكومة بضرورة التوسع في زراعة الخضار في الأراضي التي تملكها لزيادة المعروض ، وان يتم اللجوء للتصنيع في حال تواجد وفرة في احد الأصناف مثل تصنيع الصلصة من الطماطم في حال وفرتها للحفاظ عليها ولتجنيب المزارع اي خسائر، علاوة علي ضرورة تشديد الرقابة علي التقاوي التي يتم استيرادها والاسمدة المغشوشة، مشيرا الي ان احد أبرز اسباب أزمة الطماطم التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية هي التقاوي المغشوشة .