د. محمد عبد العال : فقط .. لا غير !! ماذا يعنى إنضمام البنك المركزى إلى نظام الدفع والتسوية الافريقى ؟

اكد د. محمد عبد العال الخبير المصرفي ان فى خطوة إستراتيجية موفقة ، على طريق جهود البنك المركزى المصرى المتصلة ، لتطوير وتيسير وتكامل البنية التحتية المالية في أفريقيا بصفة عامة ومصر والدول الأفريقية بصفة خاصة ، أعلن أمس ، الثلثاء الثالث من ديسمبر ٢٠٢٤ ، إعتماد انضمامه إلى نظام الدفع والتسوية الافريقى إعتباراً من نوفمبر ٢٠٢٤ ، ، وهو النظام الذى تم الإعلان عنه رسمياً من قبل بنك التصدير والاستيراد الأفريقي ، وبدأ استخدامه الفعلي في عام 2022 ، و يضم النظام في عضويته حتى الآن (14) بنكًا مركزيًا لدول إفريقية ، هي (نيجيريا وغانا وليبريا وجمهورية غينيا وجامبيا وسيراليون وجيبوتي وزيمبابوي وزامبيا وكينيا ورواندا وملاوي وتونس وجزر القمر) ، بالإضافة إلى أكثر من 50 بنك تجاري ، والجميع يهدفون الى تعزيز التجارة عبر حدود دولهم ،مع إمكانية إتاحة استخدام العملات الوطنية فى تسوية المعاملات ، وعدم الاعتماد على العملات الأجنبية كالدولار الأمريكي.
يمثل إنضمام البنك المركزي المصري إلى ” نظام المدفوعات والتسويات الأفريقية ” ، خطوة محورية تعزز من تكامل النظام المالي المصري مع النظام المالى الأفريقي ، ويوفر نظام دفع سريع وآمن للتجارة بين الدول الأفريقية. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى فوائد اقتصادية ملموسة لكل الدول المشاركةً بفضل تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية ، وتبسيط عمليات التسوية، مما يدعم النمو الاقتصادي والتجاري المستدام داخل القارة الأفريقية ، وتسعى مصر إلى تحقيق مميزات ومكاسب مشتركة ، و وفورات داخلية وخارجية متعددة من انضمامها ومشاركتها فى هذا النظام .
فى تصورى أن هناك العديد من الايجابيات التى ستتوالى وتتلاحم ، لتولد قيم مضافة على معظم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأفريقية والمصرية ،كنتيجة لتوسيع مجالات التبادل التجارى ( تصدير واستيراد ) ،حيث سيتيح النظام للدول الاعضاء بشكل عام ومصر بشكل خاص التمتع بالميزات الممنوحة للدول الاولى بالرعاية داخل المجموعة ، ومع نمو حجم التبادل التجارى نسبيا سيكون من المتوقع أن تزداد فرص الاستفادة من من الإعفاءات من نسب الجمارك او الضرائب المقررة على على بعض انواع السلع المتبادلة بين الدول الافريقية . وهو الأمر الذى يعنى توقع حدوث انخفاض نسبى فى تكاليف الانتاج المحلى او مستلزمات الانتاج المستوردة ، وفى النهاية تخفيض فى اسعار السلع للمستهلك النهائى وخفض معدلات التضخم ، كما يوفر النظام إطارًا آمنًا وموثوقًا للتسويات المالية، مما يعزز الثقة بين البنوك والمؤسسات التجارية.
سيفتح انضمام مصر الى ذلك النظام فرص زيادة التعاون مع الدول الأفريقية للاستفادة بحجم السوق الكبير فى مصر والدول الأفريقية ، كما سيسرع النظام للدول الأفريقية الاستفادة من آلية دفع سريعة وآمنة للتسويات التجارية بين البنوك المركزية ، وهو الامر الذى سيؤدى حتماً لنمو حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بل والشركات الكبرى ، ويحفز من بناء المناطق الاقتصادية الحرة والمواني والمطارات ، . كما ان زيادة التعاون التجارى مع الدول الأفريقية عبر نظام المدفوعات والتسويات الأفريقية ،سوف يُعمق حجم التبادل التجاري ، ويسهل تسوية المدفوعات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية في المعاملات بين الدول الاعضاء ، ويعمل على تنظيم عملية تسوية صافى المعاملات التجارية البينية بين الدول الأفريقية بعملات الدول الاعضاء ، ومن ثم تخفيف الاعتماد على العملات الاخرى مثل الدولار ، وبالتالى تنخفض مخاطر ظهور فجوات النقد الاجنبى المحتملة ، ويتعزز استقرار النظم النقدية و العملات الوطنية ، يسهل النظام الإجراءات المالية ، فترتفع معدلات نمو حجم التجارة المتوقع بين الدول الأفريقية ، وبينها وبين مصر بفضل إمكانيات التسوية المحلية .