بعد انفراد ” العالم اليوم” بنشر الازمة.. “غرفة التطوير العقارى” تعلن حصولها على موافقة “الإسكان” بإنهاء الجدل حول آلية السعر المبدئى للأراضى واعتماد سعر ثابت

 

بعد ان انفردت ” العالم اليوم” بنشر الأزمة المثارة حول طرح هيئة المجتمعات العمرانية للأراضي بسعرين ” مبدئي و نهائي ” وما يمثله ذلك من ضربة قاصمة للاستثمار أعلنت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات برئاسة المهندس طارق شكري امس الأحد استجابة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمطالب الغرفة بناء على مجموعة من المخاطبات إلى جانب لقاءات جمعت وزير الإسكان بالمهندس طارق شكرى بشأن إعادة النظر بقواعد التسعير الجديدة.

وتوجه المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على سرعة الاستجابة لمطالب الغرفة والدعم الذى يقدمه للمطورين العقاريين وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد.

وقال شكرى إن القرارات الجديدة تضمنت توجيه وزير الإسكان بتحديد سعر ثابت للأراضى مع بداية الطرح وإنهاء الجدل حول وجود سعرين للأراضى حيث اتبع مؤخرا نظام يتضمن سعرًا مبدئيًا للأرض مع بداية الطرح وعند إتمام التعاقد يتم تقدير سعر نهائي ما يترتب عليه مخاطر استثمارية بدراسة جدوى لمشروع مجهول سعر الأرض به.

وأضاف شكرى، أن وزير الإسكان وافق على تسجيل الأرض المنماة وغير المنماة من المشروعات التي وصلت نسبة إتمام تنفيذها 80% وهو ما يمثل محركًا ماليًا للمطور للاستفادة من تسجيل المشروع بالكامل ويمتص جانبًا من الصدمات التي تعرضت لها الشركات خلال الفترة الماضية ويدعم المطورين في سرعة استكمال مشروعاتهم .

وسبق وحصلت غرفة التطوير العقارى على موافقة الإسكان قبل سنة على اعتبار تنفيذ 80% من المشروع إتمامًا كاملاً له.

وأشار شكرى إلى أن وزير الإسكان وافق على مد إصدار رخص التشغيل المباني الإدارية لتكون كل 5 سنوات بدلًا من عام واحد مع مراعاة مراجعة الدفاع المدنى سنويًا وهذا الإجراء يقلل من الإجراءات والأعباء ويخفف عن كاهل المطورين مع إجراء الترخيص سنويا كما في السابق.

كما تقدمت الغرفة بالشكر على موافقة وزير الإسكان فى وقت سابق على تثبيت الفائدة لتكون نسبة 15% على أقساط الأراضى لمدة عام من شهر مايو 2024 وحتى مايو 2025.

وقد انفردت ” العالم اليوم ” بنشر القواعد الجديدة لتسعير الاراضي التي بدات المجتمعات العمرانية تطبيقها والخطابات العاجلة التي تم ارسالها من خلال لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي وغرفة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقاري برئاسة المهندس طارق شكري ولجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس مجد المنزلاوي.

وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية في سابقة هي الاولي من نوعها بطرح الأراضي وفق تقديرات سعرية مبدئية يعقبها تحديد سعر نهائي للمستثمر في خطوة تضرب بالاستثمار عرض الحائط وتؤثر بشكل سلبي علي اية توسعات او استثمارات جديدة يتم ضخها !!

ووفق تلك القواعد المستحدثة – والتي وافق عليها مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية والذي يضم وزيري الإسكان والاستثمار – يتم طرح الارض للبيع بالمزاد وفق سعر تقديري مبدئي واختيار اعلي عرض سعري ويتم سداد اكبر مقدم ثم يعرض علي مجلس ادارة الهيئة للموافقة ويتم اخطار المستثمر بالسداد وبعد قيامه بسداد المبلغ المطلوب تقوم الهيئة بإعادة التسعير من جديد وأخطار المستثمر بضرورة سداد الفارق او الزيادة المطلوبة ، حيث تنص القواعد والاشتراطات علي انه ” يتم استكمال نسبة السداد من قيمة الارض بالجنيه المصري …..علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ” !!!.