ببيان اصدره عقب اجتماعهم مع هيئة الدواء..د.علي عوف : تشكيل لجنة فنية لدراسة عروض شركات “التتبع الدوائي” وإعداد ملف ورفعه إلى مجلس الوزراء و هيئتي الدواء والشراء الموحد

 

كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية عن قيام الشعبة بتشكيل لجنة فنية لدراسة العروض المقدمة من الشركات العاملة في مجال “التتبع الدوائي” وإعداد ملف فني واقتصادي شامل، سيتم رفعه إلى كل من مجلس الوزراء و هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد و هيئة الرقابة الإدارية و جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك.

وشدد – في بيان اصدره عقب اجتماعهم مع هيئة الدواء اليوم-  علي الالتزام الكامل لقطاع الدواء بتطبيق منظومة التتبع الدوائي في الإطار الزمني الذي تحدده هيئة الدواء المصرية، على أن يتم ذلك بأفضل أداء وأقل تكلفة ممكنة ضمانًا لاستدامة الصناعة الوطنية وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

واضاف ان تطبيق المنظومة دون استعداد فني ومالي وتنظيمي كافٍ سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة التصنيع وأسعار الدواء في السوق المحلي وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي للمنظومة الرامي إلى حماية المريض المصري.

واكد أن التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية هو الطريق الأمثل لضمان نجاح المنظومة وتحقيق الأمن الدوائي المصري بما يواكب المعايير العالمية ويصون حق المواطن في دواء آمن وذي جودة وبسعر مناسب.

وشدد عوف علي أن القطاع على موقفه الثابت بأن تطبيق منظومة التتبع الدوائي هو أمر حتمي وأمن قومي إلا أن نجاح المنظومة يتطلب تطبيقًا مدروسًا ومتدرجًا يضمن تحقيق أهدافها دون التأثير السلبي على الصناعة أو على أسعار الدواء.

واضاف انه وبعد دراسة شاملة لأبعاد تطبيق المنظومة، تبيَّن أن المدة الزمنية اللازمة للتطبيق الفعلي الكامل لن تقل عن 7 إلى 10 سنوات لضمان جاهزية المصانع والشركات ، و أن تنفيذ المنظومة يتطلب استثمارات ضخمة قد تتجاوز مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الأولى، و أن غياب الجاهزية الفنية والإدارية الحالية لقطاع الدواء يفرض ضرورة عقد برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لمدة لا تقل عن عام قبل البدء الفعلي بالتطبيق.

واعرب قطاع الدواء عن قلقه من قصر تنفيذ منظومة التكويد على شركة أجنبية واحدة دون غيرها، لما قد يترتب على ذلك من ممارسات احتكارية مخالفة لقانون حماية المنافسة والدستور، واستنزاف موارد القطاع وخاصة وانه توجد بالفعل شركات أخرى قادرة على تقديم الخدمات ذاتها بجودة مماثلة وتكلفة تقل بنسبة تصل إلى 30% بدون اى تجديد سنوي ، مما يستدعي من هيئة الدواء المصرية توضيح أسس ومعايير اختيار تلك الجهة بشفافية كاملة.