خبير يستبعد حدوث فقاعة بالسوق العقارية المصرية ومنهج الدولة لإنشاء مدن جديدة قائم على مفاهيم التنمية المستدامة 

كشف الخبير والمطور العقاري الدكتور هاني متولي خبير التقييم العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية عقارية و مقاولات واحد كبار ملاك أراضي كمبوند وادي النيل بمدينة السادس من أكتوبر و عضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد على أن منهج الدولة لإنشاء مدن جديدة ذات طابع حضري قائم على مفاهيم التنمية المستدامة هو منهج يتنامى ويسود حاليا على الفكر العالمي في التنمية العمرانية ، مع التوجه الحالي نحو الالتزام بأكواد حضارية متطورة في اتساع الشوارع وارتفاعات المباني مع توافر مجمعات خدمة لوجيستية متنوعة في المدينة وتنوع في مستويات الإسكان وفئاته .

وأكد الخبير والمطور العقاري د. هاني متولي خبير التقييم العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية عقارية و مقاولات واحد كبار ملاك أراضي كمبوند وادي النيل بمدينة السادس من أكتوبر و عضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد على أن هذا التوجه من شأنه تعزيز معدل نمو الناتج القومي ، حيث أن قطاع العقارات يمثل القطاع القائد للصناعة ، إذ أنه يقطر في نموه أكثر من مائة صناعة أخرى مثمنا المشروعات التنموية التي أطلقتها الحكومة وساهمت في ربط المدن الجديدة ومناطق الانتاج ومرافئ التصدير والتجارة الدولية المختلفة .

واعتبر هاني متولي خبير التقييم العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية عقارية و مقاولات واحد كبار ملاك أراضي كمبوند وادي النيل بمدينة السادس من أكتوبر و عضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد أن استراتيجية الدولة في الإسكان تقوم على منهجية التنوع في خدمة جميع شرائح المجتمع بدء من المستوى الاقتصادي ثم المستوى الفاخر وتلبية جميع الاحتياجات المختلفة للسكن ، مشيرا إلى أن الكثير من مشروعات الإسكان جاءت في إطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاص .

وامتد حوار عضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء إلى قضية المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في إنشاء وتسويق مشروعات الدولة العقارية والسكنية ، حيث أكد د. هاني متولي على أن هذه الشراكة تمثل استفادة لجميع الأطراف سواء الدولة أو السوق العقارية أو القطاع الخاص ، والذي أكد أنه يمتلك ادوات المنافسة بداية من التصاميم أو اقتصادية البناء وتخفيض التكاليف الأمر الذي يعطي له الأولوية في العملية الاقتصادية للبناء والتسويق للمشروعات السكنية والعقارية ، بينما تستغل هذه القدرات في شركاتها بالحصول على حصة من وحدات المشروعات التي تطرحها للمشاركة كمنتج نهائي قابل للبيع للمستهلك ، كما يمكن أيضا استغلال قدرات التسويق للشريك الخاص كي تستفيد في بيع نصيبها من الوحدات السكنية بأسعار السوق .

واعتبر هاني متولي أن الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص في المشروعات العقارية والسكنية من شأنه خلق مورد دائم للدخل للميزانية العامة مثمنا بذالك مجهودات سعادة دولة رئيس مجلس الوزراء و ووزير الاسكان الجديد في هذا الصدد .

ونفى هاني متولي أن تكون السوق العقارية المصرية في طريقها لأن تشهد فقاعة عقارية واعتبر أن التغيرات التي تشهدها الاسعار في السوق العقارية هي انعكاس لتغيرات العوامل الاقتصادية الأخرى وفي مقدمتها تغيرات اسعار الصرف وآثارها على أسعار تكلفة البناء ، منبها إلى أن السوق تشهد حاليا عملية إعادة توازن بين الاسعار القديمة والاسعار الجديدة .

ونبه الخبير والمطور العقاري د. هاني متولي خبير التقييم العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية عقارية و مقاولات واحد كبار ملاك أراضي كمبوند وادي النيل بمدينة السادس من أكتوبر و عضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد إلى أن أهم العوامل التي تجنب السوق العقارية المصرية الفقاعة هي الثقافة المصرية التي تنظر إلى العقار باعتباره وعاء ادخاري ومحفظة استثمارية رابحة وآمنة .

وفي إطار مبادرات الدولة في ملف الاسكان ثمن د .هاني متولي الفكر الحديث للحكومة حول تنوع الطرح السكني ما بين أراضي ووحدات سكنية و وايضا وحدات ساحلية مشيدا بالطرح السكني لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة مما زاد من الخيارات المتاحة للمواطنين و منحهم حرية اكبر في الاختيار و هذا بدوره حفز السوق العقاري المحلي و استقطب الأجانب في خطوة نحو تحول سوق العقار من سوق محلي الى سوق دولي مما يعزز من إيردات الدولة الدولارية .

واضاف الخبير والمطور العقاري د. هاني متولي خبير التقييم العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية عقارية و مقاولات واحد كبار ملاك أراضي كمبوند وادي النيل بمدينة السادس من أكتوبر و عضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد ان تنشيط السوق العقاري المحلي من شأنه زيادة الطلب على سوق مواد البناء و خلق فرص عمل جديدة مباشرة و غير مباشرة وتعزيز الخدمات اللوجستية و كل ذلك من شأنه دفع عجلة نمو الإقتصاد و زيادة الدخل القومي .

كما أشار الدكتور هاني متولي الى ان المشاريع الجديدة تتميز بتطور البنية التحتية و تحسن الخدمات و هذا بدوره يزيد من جاذبية هذه المناطق للاستثمار .

و في اطار الضوابط المقترحة التي من شأنها تحقيق غاية هذه المبادرات و منع ظاهرة تسقيع الأراضي اقترح د .هاني متولي إعداد برامج زمنية لتنفيذ مختلف مراحل الاسكان وتكثيف الزيارات الميدانية من جانب المكتب الفني للوزارة وتحديد سعر عادل للاراضي وايضا للتقيمات الدقيقة مع مراعاة موقع المشاريع و المرافق المتاحة و وضع ضوابط تمنع من التداول المبكر للاراضي و معاقبة المخالفين للشروط و الضوابط.