شعبة صناعة الذهب تبحث النهوض بقطاع المعادن الثمينة مع مصلحة الدمغة والموازين

عقدت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، اجتماعا مع مصلحة الدمغة والموازين؛ لبحث سبل تطوير وتنمية والنهوض بصناعة الذهب المصرية وحل المشكلات والتحديات التى تواجه العاملين بها، لزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي، في ظل توجه الدولة نحو دعم الصناعات الوطنية.

جاء هذا في مقر الشعبة باتحاد الصناعات المصرية، و في حضور اللواء/ عماد أحمد الألفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، واللواء/ أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين، وإيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، والمهندسة/ مها السخاوي رئيسة إدارة التفتيش بمصلحة الدمغة والموازين، وعاطف شمعون رئيس هيئة الشئون القانونية بمصلحة الدمغة والموازين، وعدد من أعضاء ومستشارين الشعبة.

في بداية اللقاء أكد اللواء/ عماد الألفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، على أهمية دعم صناعة الذهب باعتبارها من الصناعات الواعدة للاقتصاد المصري ولا سيما، وأن مصر تمتلك بها فرص استثنائية تجعلها مركز إقليمي لصناعة وتصدير المشغولات الذهبية، وهو ما سيتم تحقيقه بالتعاون مع مصلحة الدمغة والموازين في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن المصلحة في عهد اللواء/ أحمد سليمان لعبت دورا ملموسا لدعم صناعة الذهب والارتقاء بجودة المشغولات الذهبية للمنافسة عالميا.

وأشار ” الألفي”، إلى أهمية استغلال ما تحقق من إصلاحات اقتصادية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تطويرات في البنية التحتية؛ لتحقيق نهضة في القطاع الصناعي، باعتباره أنه يمثل الأولوية الحالية لخلق اقتصاد وطني قوي قادر على مواجهة الأزمات العالمية، موضحا أن الغرفة تسعى لتعزيز لقاءات مع كافة المسؤولين الحكوميين لتذليل العقبات أمام كافة الصناعات المعدنية، و دفع خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة معدلات التصدير؛ لتحقيق وفر في العملة الصعبة.

من جانبه اعتبر اللواء/ أحمد سليمان، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات المصلحة مع كبار مصنعون وتجار الذهب للاستماع إلى المشكلات التى تواجههم والعمل على حلها بناء على توجيهات وزير التموين الجديد الدكتور /شريف فاروق بالاهتمام بصناعة الذهب، وتوفير أحدث وسائل المقاييس والمعايرة للأوزان المختلفة لرفع كفاءة المصلحة وتعزيز رقابتها على أسواق الصاغة، مشيرا إلى أن مصر تعد من أكثر البلدان حول العالم التي لا تعاني من ظاهرة غش الذهب أو التلاعب في الموازين أو العيارات، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب بها على إقامة مشروعاتهم في قطاع صناعات المعادن الثمينة، وترفع من معدلات صادرات المشغولات الذهبية المصرية لمختلف الأسواق العالمية، وتضمن الحفاظ على حقوق المستهلكين المحليين.

وقال “سليمان”، إن المصلحة تعد الذراع الأساسي للدولة في تنظيم سوق الذهب والمشغولات الذهبية لذلك هي حريصة كل الحرص على تطوير صناعة الذهب محليا، وتقديم الدعم لها بالمشاركة في تنظيم ورعاية كبري المعارض الترويجية للمشغولات الذهبية المصرية، مشيرا إلى أن المصلحة تجهز حاليا للدورة الرابعة من معرض نيبو أكبر معارض الذهب المصرية.

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن أداء مصلحة الدمغة والموازين شهد تطورا ملحوظا خلال الأونة الاخيرة، ولا سيما على صعيد سرعة دمغ المشغولات الذهبية، التى أصبحت أسرع مما سبق، ما ساعد على زيادة نشاط تصدير المشغولات الذهبية في الآونة الأخيرة، حيث أن طول مدة دمغ الذهب كانت عائقا رئيسيا لكثير من المصانع للاتجاه إلى التصدير.

وأشار”واصف”، إلى أن تم البحث مع رئيس مصلحة الدمغة والموازين سبل النهوض بصناعة الذهب، وكيفية تحقيق مستهدفات أن تصبح مصر من ضمن أكبر 30 دولة مصدرة للذهب، كما عرض تسهيل وتقديم حوافز لشركات المشغولات الذهبية أعضاء الغرفة للمشاركة في معرض نيبو دورته الرابعة، موضحا أنه تم صياغة عدة مقترحات وتوصيات سيتم العمل عليها سويا من الجانبين.