ننشر خارطة علماء مصر نحو قضية التغيرات المناخية .. الفرص و التحديات

د.خالد فهمى : مؤتمر المناخ هدفه الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ والتركيز على التخفيف والتمويل وتوفير استثمارات
د.محمود عاشور: نوصى بإنشاء شبكة قومية لرصد وقياس نظائر الكربون فى هواء المدن المصرية
د. مجدى عبدالله : الحكومة تستهدف برامج لمكافحة تغير المناخ تصل تكلفتها التقديرية إلى 202.5 مليار دولار على مدار 28 عاماً
د. مصطفى : التقنيات النوويه المتعلقه البصمه النظائريه احدى التقنيات النووية لرصد التغيرات المناخية
د. انهار حجازى: تبنى استراتيجيات وسياسات الافتصاد الاخضر وبرامج تنمويه لمواجهة المخاطر
ضرورة توفير برامج تعليمية مُتعلقة بتغير المناخ لطلاب المدارس والجامعات
التركيز على نشر التكنولوجيا الخضراء فى كافة المشروعات الصغيرة والمتوسط
______________

تستضيف جمهورية مصر العربية الدورة الـ27 في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2022، وذلك خلال الفترة من 7 نوفمبر – 18 نوفمبر 2022 والذي سيقام بمدينة شرم الشيخ. وسوف يعمل على تقدم جميع المحادثات العالمية وذلك بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وأيضا إتاحة فرصة هامة للنظر بآثار تغير المناخ في قارة أفريقيا..
ويتيح مؤتمر المناخ 2022 الفعالية المتعلقة بتغير المناخ المساحة لتبادل المعرفة والمناقشات من أجل تعزيز تنفيذ اتفاق باريس، وذلك بدء من عرض العمل المناخي وانتهاء الارتقاء في الطموحات إلى مستويات تكون أفضل.
وتأتي قضية تغير المناخ برأس التحديات التي قد تواجه العالم حاليًا، جيث ثبت بالدليل العلمي أن النشاط الإنساني منذ الثورة الصناعية وإلى الآن تسبب، ولا يزال فى أضرار جسيمة تعاني منها جميع الدول والمجتمعات ، مما يستلزم تحركًا جماعيًا عاجلًا اتجاه خفض الانبعاثات المسببة للتغير المناخي مع العمل بالتوازي على التكيف مع وجود الآثار السلبية لتغير المناخ.
و فى هذا الصدد نظم نادى أعضاء هيىئة التدريس ندوة بعنوان ” مصر و قضية التغيرات المناخية ” ،وذلك تحت رعاية و بحضور الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، و بحضور لفيف من الخبراء و العلماء .
حيث شمل الحضور : الأستاذ الدكتور محمود عاشور رئيس نادى اعضاء هيئة التدريس،
الأستاذ الدكتور خالد فهمى وزير البيئة السابق ، د.أنهار حجازى مدير قطاع التنمية المستدامة ونائب الأمين التنفيذى الأسبق للجنة الأمم المتحدة بغرب آسيا (الأسكوا) . والدكتور سمير طنطاوى استشارى التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ , و الدكتور مجدى عبدالله خبير الطاقة و الأستاذ المتفرغ بهيئة الطاقة الذرية و منسق الندوة.

دراسات و ابحاث

فى البداية ، أوضح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية أن المراكز البحثية بالهيئة تسعى من خلال أبحاثها تنفيذ العديد من الأبحاث والدراسات التطبيقية لمواجهة الأُطر والأساليب التى يمكن من خلالها مواجهة مصر لتأثيرات تغير المناخ على العديد من القطاعات ، مثل حماية الشواطىء وإدارة مياه السيول والطاقة وإدارة المخلفات ، مشيرا الى أن هذه الندوة فُرصة لتبادل الخبرات والرؤى مع الخبراء والمتخصصين فى مجال تغير المناخ.

توصيات

و أضاف الدكتور محمود عاشور رئيس النادى، أن الندوة تأتى ضمن سلسلة من الندوات التى ينظمها النادى وتتناول تأثيرات التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى مع عرض تلك التأثيرات ، وأوضح أن الطاقة الذرية لها دور فى حماية البيئة ، حيث أن عدد المفاعلات على مستوى العالم وصل إلى أكثر من 440 مفاعل قوى يولد 400 جيجاوات وذلك بما يعادل 11% من الكهرباء المنتجة عالمياً ، وهو ما يوفر 2 مليار طن من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون.
وقد أشار الدكتور محمود عاشورفى نهاية الندوة الى أهم التوصيات التى صدرت عن الندوة و التى تتمثل فى :
_ إنشاء شبكة قومية لرصد وقياس نظائر الكربون فى هواء المدن المصرية .
_ توفير برامج تعليمية مُتعلقة بتغير المناخ لطلاب المدارس والجامعات .
_ التركيز على نشر التكنولوجيا الخضراء فى كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

جهود التكيف

و بدوره قال الدكتور مجدى عبدالله الأستاذ المتفرغ بالهيئة ومنسق الندوة ،أن الندوة تُعقد كأحد أدوات الاتصال بين علماء الهيئة والخبراء والمتخصصين لعرض ومناقشة تأثيرات التغيرات المناخية على البيئة ، والجهود التى تبذلها مصر للتكيف والتخفيف من خلال مشروعات مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربى والتقاط الكربون وتخزينه وإنتاج محاصيل متوائمة مناخياً وحماية الشواطىء وتحلية مياه البحر ، بتكلفة تصل إلى 27 مليار دولار لتحقيق التخفيف و 113 مليار دولار للتكيف ، فضلاً عن الانتهاء من مشروعات بحلول 2050 تتمثل فى تنمية محاصيل وإنتاج تراكيب وراثية لحوالى 200 نوع نباتى.
وتابع ” ان مصر على مشارف انعقاد المؤتمر الدولى للتغيرات المناخية كوب27 بشرم الشيخ واستمرارا للندوات التى ينظمها نادى أعضاء هيئة التدريس فى هذا المجال نستعرض اليوم تأثيرات تلك التغيرات على البيئة المحيطة والجهود التى تبذلها مصر للتكيف معها أوالتخفيف من حدتها، حيث من المحتمل أن ترتفع وتيرة حدوث الكوارث الطبيعية كالجفاف والفيضانات وكذلك ارتفاع مستوي سطح البحر وكميات الامطار ، ولا تعتبر مصر بعيدة عن تلك هذه التغيرات وتأثيراتها”. .
و أوضح ان الحكومة حددت أولوياتها في مشروعات مكافحة تغير المناخ ، ببرامج مستهدفة تصل تكلفتها التقديرية إلى 202.5 مليار دولار على مدار 28 عاماً، وتشمل محوري “التخفيف” من الآثار السلبية المتوقعة لتغير المناخ، أو “التكيف” مع تلك الآثار، ووفق مصادر أخرى فإن إجمالي التكلفة المطلوبة قد يصل إلى 324 مليار دولار ، من بينها 211 مليار دولار لـ”التخفيف”، و113 مليار لـ”التكيف”.
وأشار الى ان من هذه المشروعات مشروعات متعلقة بـ”الهيدروجين الأخضر”، و”النقل الكهربائي”، وبرامج لما يُعرف بـ”التقاط الكربون وتخزينه”، وإنتاج محاصيل متوائمة مناخياً، وحماية الشواطئ، وتحلية مياه البحر كأولوية أولى.
ولفت الى ان أول المشروعات المستهدفة تبدأ في “الحزمة الأولى من البرامج والمشروعات المقترحة للتمويل” بمشروعات حماية الشواطئ، وجرى تقدير مدة تنفيذها حتى عام 2027 باعتبارها أولوية أولى بتكلفة 12 مليار دولار بطول 3500 كيلو متر.
وتعمل الدولة على “خطة متكاملة” لحماية الشواطئ من تداعيات تغير المناخ وحمايتها من الغرق وتوغل المياه فيها، وهو ما تم ربطه بالمشروعات الجاري تنفيذها.
وأما ثاني المشروعات المستهدفة فهو برنامج النقل الكهربائى والمستهدف انتهائه في 2028 بتكلفة تقديرية 45 مليار دولار، بينها 20 مليار دولار متوقع أن تحصل عليها مصر فى صورة تمويل.
وثالث تلك المشروعات هو برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر وأنظمة التحكم بتكلفة تقديرية 122 مليار دولار، والمستهدف انتهائها في 2035، مع احتياج الدولة المصرية لتمويلات بشأنها تُقدر بنحو 109.5 مليار جنيه.
و اضاف :أيضا تستهدف الدولة الانتهاء من مشروعين أخرين بحلول عام 2050، وهما تنمية المحاصيل، وإنتاج تراكيب وراثية وأصناف متوائمة مناخياً لعدد 200 نوع نباتي، بوقت تنفيذ مستهدف حتى 2050 بتكلفة تقديرية 15 مليار دولار، وبرنامج لتحلية مياه البحر بتكلفة تقديرية 8.5 مليار دولار حتى عام 2050 .
ولم تُحدد مجموعات العمل بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية توقيت أو تكلفة برنامج “التقاط الكربون وتخزينه” حتى الآن، لكنه من أوائل المشروعات ذات الأولوية لمصر في مجال تخفيف تداعيات تغير المناخ.
و أكد انه ,للحق فإن تمويل [قضايا] المناخ -لا سيما فيما يتعلق بالخسائر والأضرار- من أهم القضايا بالنسبة للبلدان النامية ، فالدول الغنية ما فتئت تتأخر في مواجهة دعوات البلدان المتأثرة بالمناخ للحصول على دعم مالي لتجنُّب الخسائر والأضرار ومعالجتها، ويتعلق مصطلح ”الخسائر والأضرار“ بتأثيرات تغيُّرات المناخ التي لا رجعة فيها، والتي لم يعد من الممكن التكيُّف معها أو التخفيف من حدتها، وعادةً ما ترتبط بظواهر الطقس المتطرفة، مثل الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات.
و اشار الى انه لتحقيق العدالة المناخية يجب ان يتحمل الشمال الخسائر والأضرار وهذه هى معركة الدول النامية وحكومات الجنوب للمطالبة بتعويض الخسائر والأضرار اثناء مؤتمر كوب 27 ،
و تابع قائلا :”لهذا فإننى أعتقد أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ فرصة لمصر لدعم تطلعاتها لغد أفضل وفرصة للغرب لتصحيح الأوضاع وحماية أنفسهم لأن ضياع الجنوب بداية خطر يُداهم الشمال والطبيعة لا ترحم وستُكشر عن أنيابها غير مُفرقة بين سكان الشمال وسكان الجنوب”

التكيف و التخفيف

و قال د.خالد فهمي وزير البيئة السابق،العالم يتحرك على محورين (التكيف – التخفيف)، موضحا أن فالتكيف مع آثار التغيرات المناخية له نفس ذات الأهمية الخاصة بالتخفيف من التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات.
ولفت: أكدت اتفاقية باريس أن الحد الأدنى الذي تتلقاه الدول النامية يجب أن يكون 100 مليار دولار، مضيفاً أنه “تم الاتفاق على إلزامية كل دولة تحديث خططها و تقدم تقرير كل عامين عن موقفها من التخفيف والتكيف”.
وأكد وزير البيئة السابق أنه بعد الاتفاقية التاريخية بدأت تتوالى مؤتمرات (cop) وصولاً إلى أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية ما أربك دول العالم، ثم تفاجئ العالم بانتشار فيروس كورونا، ثم وصلنا لمؤتمر لجلاسكو (cop 26)، الذي عقد في بريطانيا.
وأشار فهمي – إلى أن مؤتمر جلاسكو لم يقدم شيئا جديدا سوى أنه أكد “مشاركة القطاع الخاص بنسبة 80٪”،؜ لأنه في السابق كان الاتفاق يتم بين الحكومات، وصولاً إلى اليوم قبل الأخير من المؤتمر، حيث المسودة التي كان بها صياغة قوية تنص على: “هجر الفحم الحجري كمصدر للطاقة وإلغاء السياسات الداعمة للوقود الأحفوري” وقامت الصين برفض هذا الأمر مبررة أن “لديها تكنولوجيا تمتص ثاني اكسيد الكربون وتعيد استخدامه”.
وأكد وزير البيئة السابق، أنه هناك زيادة وتسارع كبير في درجة حرارة الكوكب ويشكل خطورة على الكوكب والإنسان، حيث أنه يجب الوصول الآن إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي وبناء على ذلك مطلوب من الدول المتقدمة تخفيض انبعاثاتها على مرحلتين حتى 2030 وتخفض النصف.
ولفت الوزير أن رغبة الدول الصناعية في التقدم، حيث كان للمناخ أثرا سلبيا على جميع دول العالم، فضلاً عن الآثار السلبية مثل الأعاصير والفيضانات أو أي دمار ناتج عن التغيرات المناخية التي سببتها الدول الصناعية، معقبا: “كان يجب عليها أن تقوم بتعويض الدول المتضررة عن ذلك نظراً لتسببهم في ذلك، ولكنهم لا يفعلون”.
وأضاف وزير البيئة السابق، أن منظمة (الفاو) قالت أنها “تتوقع إذا استمرت الأحوال على ما هو عليه فإنه سيتم فقد 15% إلى 20% من المحاصيل الزراعية”.
وأوضح فهمي، أن (كوب 27) هدفه الأساسي حسب ما تم إعلانه هو الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، والتركيز على التخفيف والتمويل، وتوفير استثمارات، حيث أن خطة إتمام المشروعات التي تساعد في التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية تحتاج إلى استثمارات؛ لأن هذه المشروعات تحتاج للطاقة الخضراء الجديدة والمتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر فهو “بمثابة رأس الحربة في مشروعات التخفيف”.
أما فيما يخص تكاليف التكيف والتخفيف، اكد إن التكيف يحتاج الآن إلى 300 مليار جنيه سنويا على مستوى العالم حسب البيانات الرسمية الصادرة عن التقارير العالمية، أما التخفيف يحتاج إلى 1 تريليون إلى 2.5 تريليون سنويا وصولا الى 2030، مؤكداا على ان هناك حاجة للاستثمار.

نظائر الكربون

كذلك استعرض الدكتور مصطفى صادق أستاذ النظائر البيئية بهيئة الطاقة الذرية دراسة لتحقيق حيادية الكربون ، باستخدام نظائر الكربون لتحديد مصادر تركيزات ثانى أكسيد الكربون وتتبع مسارها ورصد التغيرات المتوقع حدوثها.
و أضاف ، أن التصدى لمخاطر التغيرات المناخيه يحتاج الى توافر معلومات وتطبيق تقنيات واستخدام أدوات تساعد متخذى القرار على وضع السياسات واعداد البرامج المناسبه لمواجهة هذه المخاطر ,فى منظومه تحقيق التنميه المستدامه مع مراعاة مختلف الأبعاد البيئيه والاقتصاديه والاجتماعيه وغيره.
و كشف ، عن أن التقنيات النوويه فى أحد تطبيقاتها السلميه المتعلقه بالبصمه النظائريه تساعد على توفير معلومات متميزه وربما تكون فريده عن المناخ والبيئه, تتكامل مع التقنيات الأخرى فى سبيل تحقيق القاعده المعلوماتيه التى تساعد على التصدى لتحديات التغيرات المناخيه.
و أوضحى أن البصمه النظائريه تعتمد على مفهوم اقتفاء الأثر , حيث تحمل نظائر الكربون والاكسيجين والهيدروجين والنيتروجين للمكونات المختلفه فى النظم المناخيه والبيئيه والهيدرولوجيه قيما مميزه لتركيزاتها , تمثل هذه القيم بصمة أولية معبره وعاكسه لظروف التكوين الأولى ، و تحتفظ هذه المكونات ببصمتها النظائريه التى تساعد على التعرف عليها اثناء انتقالها خلال الدوره الطبيعيه. و أشار إلى أنه ، مع تطور محسوب بدقه قد يحدث تحت تاثير العمليات المختلفه ,وهذا التطور يمكن تقديره وتعكسه القيمه النظائريه النهائيه ، موضحا أنه مع تزايد تركيز غازات الاحتباس الحرارى فى الجو والتأكد من الاثار الكارثيه المتوقعه لو استمرت بمستوياتها الحاليه, تتجه معظم الدول وعلى رأسها مصر الى تبنى استراتيجيات وسياسات الافتصاد الاخضر وبرامج تنمويه لمواجهة هذه المخاطر فى منظومه تسعى لتحقيق التنميه المستدامه مع مراعاة مختلف الأبعاد البيئيه والمناخيه والاقتصاديه والاجتماعيه.
كما تتبنى مصر استراتيجيات لتصميم مدن بيئيه مثاليه خاليه من الكربون .
و تابع د.صادق :” ‏ فى اطار ما سبق وسعيا لتحقيق حيادية الكربون بين مايتولد من مصادر طبيعيه او صناعيه مثل ( حرق الوقود الحفرى, تجريف الأراضى واقتلاع الاشجار , حرق الغابات , اهمال الأرضى الرطبه والحشائش والنباتات البحريه مثل المانجروف , اهمال البحار وحمضيتها …,) والذى يمتص من المصارف المختلفه مثل البحار والغابات والاشجار , قررت مصر تبنى اقتصادا أكثر استدامة واجراء تحولات فى قطاعات الانتاج والنقل والخدمات مما يؤدى الى الحد من انبعاثات الكربون , كما اتجهت مصر الى تحفيز استخدام الطاقه الحيويه والطاقه المتجدده والاستغناء جزئيا عن الوفود الحفرى” .
و استطرد قائلا :” من المتوقع أن ينخفض ويتناقص مستوى ثاتى أكسيد الكربون فى الهواء الجوى مع تبنى مصر السياسات المبينه واتباع الاجراءات المشار اليها , و ‏هنا لن يكفى معرفة ان مستوى ثانى أكسيد الكربون فى الجو يقل او يزيد دون معرفة المكون الذى يؤدى الى ذلك ومصدره ونسبته وعلاقته بالمكونات الاخرى , والاختلاف من مكان لاخر ومع الوقت, ونسبة التبادل والتدفق بين الخزانات , ونشاط المصادر والمغاطس واثبات ذلك وتقريره , ومقارنة المدن المختلقه والتحقق من مقاربتها للاهداف المنشوده واجراء الرصد والمتابعه والتصحيح المستمره”.
و فى ذات السياق ، أكد أستاذ النظائر البيئية ،أن تركيز الكربون 14 فى ثانى أكسيد الكربون الجوى يستطيع تحديد نسبة المكون الناتج عن حرق المواد الحفريه بالنسبه للمكون الناتج من العمليات الحيويه والبيولوجيه المختلفه , ورصد التغيرات المتوقع حدوثها كنتيجه للاجراءات المخطط اتخاذها لتخفيض الانبعاثات وتنشيط المصارف والتحقق من تحقيق الحياديه واثبات ذلك .
و أوضح ، أن نظائر الكربون 13 تتميز بميزه حقيقيه حينما تستخدم مع نظائر الكربون 14 ، و ذلك لتحديد مصادر غازات الدفيئه فى الجو (الميثان وثانى اكسيد الكربون ) ودراسة العوامل التى تحكم تغيرها وتوفير معلومات تفيد متخذى القرار نحو مواجهة مخاطرها .
و أشار إلى أن ، هذه التقنيه اتجهت اليها الهيئات العالميه للمناخ (النوا) منذ سنوات قليله و تمثل احد التطبيقات الحديثه التى سيتجه العالم اليها وينشر استخدامها فى السنين القليله القادمه, و بدعم وجهد وتصميم ستكون مصر رائده فى هذا على المستوى الاقليمى العربى والافريقى , والعالمى أيضا.
من الجدير بالذكر : أن الوكاله الدوليه للطاقه الذريه اطلقت فى سبتمبر 2021 مشروعا رائدا لدعم التوجه العلمى (البحثى والتقنى) الحديث نحو قياس المحتوى النظائرى للهواء ولغازات الدفيئه (الكربون13- الكربون14 – النيتروجين 15) لمعرفة أصلها ومصدرها وتتبع التعيرات فى مستوياتها كنتيجه للسياسات والبرامج الخضراء المتبعه والتغيرات الطبيعيه , وهو من الاتجاهات الحديثه الواعده التى تمثل مجالا رائدا على مستوى العالم يسمح بتوفير هذه المعلومات الفريده المفيده لمتخذى القرار من خلال تتبع البصمه النظائريه للهواء والمكونات البيئيه وتغير ذلك مع الوقت والزمن.
لذا يوصى بتحقيق شبكه قوميه لقياس نظائر الكربون14 والكربون 13 فى الهواء الجوى وغازات الدفيئه , ورصد الاتجاهات الخاصه بالحد من الانبعاثات الاحفوريه فى المدن المختلفه .

رؤية مصر

و تحدث الدكتور سمير طنطاوي عن الاتفاقات الدوليه للتغيرات المناخيه والاستراتيجيات في اتفاق باريس للمناخ واثار العمل الاستراتيجي بالاضافه الى الاستراتيجيات الوطنيه للتغيرات المناخيه ووضحه رؤيه مصر 2030 و تحدث عن تكاليف اجراءات التخفيف والتكييف
واضاف حول الاستراتيجيه الوطنيه للتغيرات المناخيه / ان مصر تستهدف التصدي بفاعليه للاثار وتداعيات التغيرات المناخيه بما يساهم في تحسين جوده الحياه للمواطن المصري وتحقيق التنميه المستدامه والنمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعيه والنظم البيئيه مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال التغيرات المناخيه
واوضح ان الاستراتيجيه تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومخفف الانبعاثات في مختلف القطاعات وبناء القدره على التكيف مع التغيرات المناخيه وتخفيف الاثار السلبيه المرتبطه بالتغيرات المناخيه وتعزيز حوكمت واداره العمل في مجال المياه وتحسين البنية التحتية للتمويل و تحسين البحث العلمي و اداره المعرفه ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ وحول نقاط القوه والضعف والفرص والتهديدات في الاستراتيجيه قال : نقاط القوه تتمثل فيه ان المجلس الوطني للتغييرات المناخيه يتضافر مع جميع الوزارات المعنيه بالاضافه الى وجود بعض المبادرات الناجحه ذات صله للمنظمات غير الحكوميه والمجتمع المدني والتي يمكن دمجها والبناء عليها
وحول نقاط الضعف : تتمثل في قله الوعي وغياب وضعف البنيه التحتيه في الكثير من المناطق بالاضافه الى ضعف تطبيق القوانين والسياسات نتيجه ضعف القدرات المؤسسيه واليات وضعف التنسيق بين مؤسسات الدوله المختلفه بالاضافه الى محدوديه التمويل الحكومي الموجه لاجراءات التخفيف والتكيف مع تداخل بعض القوانين والتشريعات والمعايير البيئيه وغياب تطويرها هذا بالاضافه الى غياب مشاركه القطاع الخاص في برامج لتخفيف والتكييف بالاضافه الى غيابك اليه ضمان دمج الابعاد البيئيه و مبادئ التنميه المستدامه في الخطط القطاعية وقله عدد الكوادر الفنيه المدربة داخل المؤسسات الحكومية
وحول الحلول المتاحه قال ان قطاع الطاقه يتميز من حيث وجود وحدات خاصه بتغير المناخ وتوزيع الطاقه وانشطه للتخفيف من الطاقه المتجدده و كفاءه الطاقه وتعديل السياسات هذا بالاضافه الى تطابق العديد من الخطط الاستراتيجيه للدوله مع بعد التخفيف من التغيرات المناخيه مثل استراتيجيه اداره المخلفات الصلبه البلديه هذا بالاضافه الى رفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء والوقود وهو ما يمثل ترشيد الاستهلاك .بجانب دور مصر الريادي في المفاوضات الدوليه حول تغير المناخ واستضافتها لمؤتمر تغير المناخ هذا العام وتنفيذ الخريطه التفاعليه لمخاطر التغيرات المناخيه في مصر 2100
وحول التهديدات:اكد انها تتمثل فيه ظواهر الطقس الحاده والمتمثله في السيول والعواصف وارتفاع درجات الحراره وارتفاع منسوب سطح البحر والفقر والاجهاد المائي بالاضافه الى المناطق السكنيه الغير مخططه والزحف العمراني على المناطق الريفيه مع الزياده السكانيه بمعدلات كبيره و عدم اليقين للوصول الموارد الماليه من الجهات المانحة.

الاقتصاد الأخضر

و فى الختام قالت د. أنهار حجازى مدير قطاع التنمية المستدامة ونائب الأمين التنفيذى الأسبق للجنة الأمم المتحدة بغرب آسيا (الأسكوا),
انه مع تزايد تركيز غازات الاحتباس الحرارى فى الجو والتأكد من الٱثار الكارثيه المتوقعه لو استمرت بمستوياتها الحاليه, تتجه معظم الدول وعلى رأسها مصر الى تبنى استراتيجيات وسياسات الافتصاد الاخضر وبرامج تنمويه لمواجهة هذه المخاطر فى منظومه تسعى لتحقيق التنميه المستدامه مع مراعاة مختلف الأبعاد البيئيه والمناخيه والاقتصاديه والاجتماعيه. كما تتبنى مصر استراتيجيات لتصميم مدن بيئيه مثاليه خاليه من الكربون . فى اطار ما سبق وسعيا لتحقيق حيادية الكربون بين مايتولد من مصادر طبيعيه او صناعيه مثل ( حرق الوقود الحفرى, تجريف الأراضى واقتلاع الاشجار , حرق الغابات , اهمال الأرضى الرطبه والحشائش والنباتات البحريه مثل المانجروف , اهمال البحار وحمضيتها …,) والذى يمتص من المصارف المختلفه مثل البحار والغابات والاشجار , قررت مصر تبنى اقتصادا أكثر استدامة واجراء تحولات فى قطاعات الانتاج والنقل والخدمات مما يؤدى الى الحد من انبعاثات الكربون , واتجهت مصر الى تحفيذ استخدام الطاقه الحيويه والطاقه المتجدده والاستغناء جزئيا عن الوفود الحفرى.
و أوضحت انه من المتوقع أن ينخفض ويتناقص مستوى ثاتى أكسيد الكربون فى الهواء الجوى مع تبنى مصر السياسات المبينه واتباع الاجراءات المشار اليها .هنا لن يكفى معرفة ان مستوى ثانى أكسيد الكربون فى الجو يقل او يزيد دون معرفة المكون الذى يؤدى الى ذلك ومصدره ونسبته وعلاقته بالمكونات الاخرى , والاختلاف من مكان لاخر ومع الوقت, ونسبة التبادل والتدفق بين الخزانات , ونشاط المصادر والمغاطس واثبات ذلك وتقريره , ومقارنة المدن المختلقه والتحقق من مقاربتها للاهداف المنشوده واجراء الرصد والمتابعه والتصحيح المستمره..