رئيس هيئة المحطات النووية يعلن خلال ” اكسبو دبى 2020 “: قريباً تعاون بين مصر و الإمارات فى شتى المجالات المتعلقة بالطاقة النووية

– رئيس الهيئة : المشاركة في مشروع إنشاء محطة الضبعة مفتوح لجميع الإستثمارات سواء العربية أو الأجنبية بنسب معينة تحددها الهيئة

– د. أمجد الوكيل : متوقع أن يتم إنتاج 7% عبر محطة الضبعة للطاقة النووية من كمية الطاقة الكهربائية المولدة في عام 2030.

———————

كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية ، إنه سيتم الإعلان قريباً عن تعاون بين مصر والإمارات فى شتى المجالات المتعلقة بالطاقة النووية مثل تبادل الخبرات والتدريب وغيرها من المجالات المهمة والحيوية.

جاء ذلك فى تصريحات إعلامية لرئيس هيئة المحطات النووية على هامش الندوة الموسعة، التي نظمها الجناح المصري في “إكسبو 2020 دبي”، بعنوان “البرنامج النووي المصري من أجل تأسيس محطات نووية لتوليد الكهرباء”، ضمن الجلسات الحواريةالمنعقدة ، حيث تناولت الجلسة الأولى ” البرنامج النووي المصري وأثره على الاقتصاد الوطني”، وتناولت الجلسة الثانية “اعتبارات الأمان والسلامة لمحطة لضبعة النووية وتأثير ذلك على التقبل الجماهيري”.

وأشار الوكيل ، إلى أن مصر دائماً منفتحة على التعاون مع الدول في محيطها العربي والأفريقي، مؤكدا أن محطة الضبعة للطاقة النووية ستكون إضافة مهمة لتحقيق مزيج أمثل من الطاقة لتزويدها بالطاقة الكهربائية بنسبة 7% إلى جانب المزيج، الذي يضم العديد من عناصر الطاقة المختلفة المتوفرة وأهمها الطاقة المتجددة والمائية وهي عنصر أساسي وأصيل لمكون الطاقة.

و أوضح أن التعاون مع الجانب الروسي كبير جداً وفعال ولا يشهد أي معوقات في تحقيق الهدف، وهو إنشاء المحطة واستكمالها، حيث تسري جميع الاتفاقيات بين الجانبين بشكل سلس وملتزم، وكشف أن الموعد المتوقع لتشغيل المحطة، التي تقع غرب مدينة مرسى مطروح وشرق مدينة الإسكندرية، هو في عام 2028 أي بعد ست سنوات، حيث أعرب عن أمله في تشغيل اخر وحدة كهرباء في عام 2030،
مشيراً إلى أنه يتوقع أن يتم إنتاج 7% عبر محطة الضبعة للطاقة النووية من كمية الطاقة الكهربائية المولدة في عام 2030.

وأفاد الوكيل بأنه سيتم تشغيل المفاعل الأول 2028، موضحاً أن الاستثمار والمشاركة في مشروع إنشاء محطة الضبعة التي تبعد عن القاهرة نحو 350 كلم مربع، وتبعد عن الإسكندرية في حدود 140 كلم مربع، مفتوح لجميع الاستثمارات الخارجية سواء العربية أو الأجنبية بنسب معينة تحددها الهيئة، مؤكداً سعي الهيئة في هذه المرحلة إلى دعم التعاون العربي، والتعاون العربي الأفريقي.

و أوضح رئيس هيئة المحطات النووية أن إجمالي عدد العمالة، التي ستعمل في مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية نحو 25 ألف عامل حوالي 70% من العدد الإجمالي للعمال من المصريين و أوضح الوكيل ، أن محطة الضبعة للطاقة النووية المصرية ستنتج طاقة كهربائية، تستفيد منها مصر بقدر حوالي اكثر من ضعف الطاقة الكهربائية، التي يولّدها السد العالي، لافتاً إلى أن محطة الضبعة تتكون من ٤ مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور وهي أحدث تكنولوجيا نووية.

– فوائد إقتصادية :

من جانبه ألقى الدكتور محمد اليمانى رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة ، و رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين ، كلمة خلال “إكسبو 2020 دبي”، عن الجوانب الاقتصادية لمحطة الضبعة النووية ، حيث أشار إلى أن مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية يعد من المشاريع العملاقة التي لها فوائد عديدة على الاقتصاد المصري وهي أحد مصادر الطاقة النظيفة بجانب المصادر المتجددة وتلعب دورا بارزا كأحد الحلول الجوهرية لتقليل انبعاثات الكربون ولمجابهة ظاهرة الاحتباس الحراري .
و اضاف اليمانى ، انه حلم مصري لأكثر من نصف قرن لكنه بات قريب المنال وخلال سنوات قليلة سيكون واقعا يضيف عنصرا جديدا لمزيج الطاقة في مصر ويتوافق ورؤية مصر 2030، لافتا إلى وجوب رفع الشكر وتقديم التحية للقيادة السياسية في مصر ولوزير الكهرباء ولرئيس وقيادات هيئة المحطات النووية لجهودهم ودعمهم المتواصل لتحقيق هذا الحلم .
وذكر اليمانى إشادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمدى الدعم الذي توليه الحكومة المصرية للبرنامج النووي مع التزام واضح بالأمن والأمان وعدم الانتشار، حيث قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمهمة (الإنير) وهي عبارة عن (المهمة المتكاملة لمراجعة البنية التحتية النووية في مصر) خلال الفترة من ٢٧ اكتوبر حتى ٦ نوفمبر ٢٠١٩ وقد أتت زيارة فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن اهتمام مصر بالتعاون مع الوكالة والاستفادة من خبراتها وبرامجها، إدراكاً بأهمية الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وقد تمت المهمة بدعوة من الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كونها المالك والمشغل لمحطات القوى النووية في مصر بهدف إجراء المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية المصرية INIR)) ، واختتمت فعالياتها في السادس من نوفمبر لعام 2020.
و لفت اليمانى إلى ان فريق مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية قد أعرب بأن مصر قامت بجهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية استعدادا لمرحلة إنشاء المحطة النووية.
وقد قام نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف في 24/9/2020 بتسليم التقرير النهائي الى البعثة المصرية بالمؤتمر العام للوكالة الدولية لطاقة الذرية في فيينا وحضور السيد سفير مصر في فيينا ، حيث يعد هذا الحدث اليوم معلما هاما في طريق مصر لإنشاء محطة الطاقة النووية، كما سلط التقرير الضوء على مدى الدعم الذي توليه الحكومة المصرية للبرنامج النووي مع التزام واضح بالأمن والأمان وعدم الانتشار.
وفى مسار انجاز مشروع الضبعة تم اختيار مشروع الضبعة النووي كأحد أفضل ثلاث مشاريع من حيث البدء أو الانطلاقة على مستوى العالم حيث حصل المشروع على جائزة روس أتوم لثاني أفضل مشروع في العالم على هامش انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشر لأكبر مؤتمر ومعرض نووي في العالم” روس أتوم إكسبو ٢٠١٩” الذى عقد بمدينة سوتشى الروسية، وتعتبر تلك الجائزة الأولى من نوعها التي يحصل عليها مشروع بمنطقة الشرق الأوسط بوجه خاص، حيث أشادت اللجنة وأعضاؤها بالمستوى الذي يتم تنفيذ مشروع الضبعة والخطوات الهامة والحيوية التي تم اتخاذها على مدار الفترات السابقة معتبرين أن ما يحدث في مشروع الضبعة إنجاز كبير. وفاز المشروع ايضا بالمركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية حيث حصلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على جائزة أفضل فريق عمل (فريق الإشراف على تنفيذ مشروع الضبعة) كأفضل فريق عمل بجمهورية مصر العربية من بين 108 فريق تقدموا للحصول على هذه الجائزة.
و اشار اليمانى إلى أن صناعة الطاقة النووية تلعب دورًا مهمًا في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، قاىلا :”يقينا نحن في حاجة الى محطات توليد الطاقة الجديدة النظيفة لتوفير الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد وتطوير البنية التحتية”.
و شدد اليمانى على ان الطاقة النووية هي التكنولوجيا الوحيدة المجربة التي يمكن أن توفرها الكهرباء الخالية من الانبعاثات وبأسعار معقولة، التزاما بما صدر عن قمة الأرض في ريو دي جانيرو 1992 وما تضمنه الهدف السابع للأمم المتحدة في استراتيجية التنمية المستدامة، وقمة المناخ في باريس 2015   وخطة الأمم المتحدة العشرية للطاقة المستدامة للجميع (2014-2024) وما اقره وزراء الطاقة العرب مؤخرا نحو استراتيجية الطاقة المستدامة للمنطقة العربية. وما أقرته قمة جلاسكو للمناخ 2021.
و أوضح ان المحطات النووية تتميز بإنها تعمل على مدار 24 ساعة يوميا، 7 أيام في الأسبوع وهي مصممة للعمل لفترات أطول، ولذلك تعتبر مصدر الطاقة الأكثر موثوقية، وهي أكبر مصدر للطاقة النظيفة فمن مزايا وفوائد الطاقة النووية: قدرتها الإنتاجية الكبيرة في توليد الطاقة حيث انه عند الاحتراق الكامل لعدد 1 كجم من اليورانيوم (والذي يُستخدم في الوقود النووي) يتم إنتاج طاقة تعادل تلك المنبعثة من حرق 100 طناً من الفحم الحجري عالي الجودة. تقليل الانبعاثات حيث تسهم محطات الطاقة النووية في أوروبا كل عام بتجنب انبعاث 700 مليون طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون كما تجنب محطات الطاقة النووية العاملة في روسيا انبعاث 210 مليون طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا إلى الغلاف الجوي حيث تسمح محطات الطاقة النووية في أوروبا كل عام بتجنب انبعاث 700 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وفي اليابان تجنب انبعاث 270 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون .
و اكد اليظانى مجددا على ان الطاقة النووية هي التكنولوجيا الوحيدة المُجربة والتي يمكن أن توفر كهرباء خالية من الانبعاثات وبأسعار معقولة، يأتي ذلك وفقاً لما صدر عن قمة الأرض في ريو دي جانيرو 1992، ما تضمنه الهدف السابع  من أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قمة المناخ في باريس 2015، خطة الأمم المتحدة العشرية للطاقة المستدامة للجميع (2014-2024)، ما اقره وزراء الطاقة العرب مؤخرا نحو استراتيجية الطاقة المستدامة للمنطقة العربية، ما أقرته قمة جلاسكو للمناخ 2021.
و اشار إلى التطور الاقتصادي حيث تسهم كل وظيفة واحدة في تشييد محطة الطاقة النووية في خلق 10 وظائف في القطاعات ذات صلة.
و اوضح ان تطور الطاقة النووية يساهم
في نمو البحث العلمي والقدرات الفكرية القومية و الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي حيث أنها موارد ناضبة وغير متجددة بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة.
و اضاف ان تطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي ، فتطوير الصناعة المصرية من أولويات المشروع النووي المصري من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية و تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها، مما سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تتطلبها صناعة المكونات النووية والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها نفس المصانع. و أوضح اليمانى أن نسب المشاركة المحلية للمشروع تتصاعد بدءا من الوحدة الأولى بنسبة 20% وصولا للوحدة الرابعة بنسبة 35 % مما سينعكس على الاقتصاد المصري وتطوير الصناعة.
و اختتم اليمانى كلمته بالتأكيد على أن مشروع المحطة النووية من شأنه أن يؤكد دور مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ووضعها على خريطة الدول المتقدمة في كل المجالات، وسوف يؤدى المشروع الى تنمية منطقة الضبعة وحدوث رواج اقتصادي بالمنطقة  من خلال فتح اسواق جديدة اثناء عمليات الانشاء والتشغيل – الاستفادة من بناء العديد من الاسواق التجارية لتوفير احتياجات العاملين بالمشروع ولسكان مدينة الضبعة -الاستفادة من تطوير البنية التحتية من مرافق مياه وكهرباء وطرق واتصالات – الاستفادة من تطوير الخدمات الصحية (مستشفى متطور – خدمات اسعاف …) والتعليمية (مدارس متطورة لمختلف الأعمار السنية) – الاستفادة من وضع المشروع النووي على قائمة المزارات السياحية بمصر، وبجانب اسهامات مشروع محطة الضبعة النووية في نمو الناتج المحلي المصري، سوف يساهم أيضا في ايجاد فرص عمل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الانشطة المصاحبة للمشروع وسوف تكون الأولية في هذه الفرص لأبناء المنطقة المحيطة بالموقع في الضبعة، فإنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء سيعمل على خلق العديد من فرص العمل؛ حيث سيتطلب ذلك وجود عمالة من مختلف التخصصات خلال فترة إنشاء الوحدات الأربع، حيث أن المشروع النووي سيعمل على إيجاد فرص عمل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأنشطة المصاحبة للمشروع فمن المتوقع أن تصل إلى 12 ألف فرصة عمل يوفرها المشروع في مراحل الإنشاء و3 آلاف فرصة عمل متوقعة يوفرها المشروع في مرحلة التشغيل كل هذا سوف يعود بالعديد من الفوائد على التنمية الشاملة والمستدامة.

–ثقافة الأمن و الآمان

من جانبه قال اللواء ياسين صيام ، ان تكوين ثقافة قوية للأمان والأمن أحد مبادئ الإدارة الأساسية وتؤثر هذه الثقافة على هيكل المنظمة وأسلوبها، فضلاً عن مواقفها ونهجها والتزام الأفراد على جميع المستويات في المنظمة.
و أضاف انه لتدعيم ثقافة الأمن النووي بين العاملين في المجال النووي ، فقد اتبعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهجا متكاملا للحماية من الارهاب النووي، من خلال الأنشطة المتعلقة بالحماية المادية للمواد والمنشآت النووية وكشف الاتجار بالمواد النووية .
و لفت صيام إلى ان الأمن النووي أمرا أساسيا في ادارة التكنولوجيا النووية وفي التطبيقات التي تستخدم فيها المواد النووية أو المواد المشعة ، و يتحقق الأمن النووي  من خلال منع أعمال السرقة أو التخريب أو الوصول غير المأذون به أو النقل غير القانوني أو الأعمال الإيذائية المتعلقة بالمواد النووية أو المواد الإشعاعية .
و قال :”هنا لابد من الإشارة لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية التي وقعت في 3 مارس 1980 بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما جاء بالمادة 7 التي تنص على الآتي: (على كل دولة طرف أن تجعل الارتكاب المتعمد لما يلي جريمة تستحق العقاب بموجب قانونها الوطني) وان أي فعل يتم دون اذن مشروع يشكل استلاما أو حيازة أو استعمالا أو نقلا أو تغييرا لمواد نووية أو تصرفا بها أو تشتيتا لها ويسبب أو يحتمل أن يسبب وفاة أي شخص أو إصابته لإصابة خطيرة أو إلحاق أضرار جوهرية في الممتلكات ، او سرقة مواد نووية أو سلبها ، او اختلاس مواد نووية أو الحصول عليها بطريقة الاحتيال ، و أي فعل يشكل طلبا لمواد نووية عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استعمالها أو بأي شكل أخر من أشكال التخويف  ، وأي تهديد باستعمال مواد نووية للتسبب في وفاة أي شخص أو إصابته إصابة خطيرة” .
، وفيما يتعلق بثقافة الأمن النووي ، اوضح صيام انها تصرفات ومواقف وخصائص الأفراد والمؤسسات والمنظمات التي تشكل وسيلة لدعم النشاط النووي من خلال الآتي :
  الحد من مخاطر الخطأ البشري  ”المتعمد“ وتسمى ثقافة الأمن النووي ، والحد من مخاطر الخطأ البشري ”غير المقصود“ وتسمى ثقافة الأمان النووي 
ولفهم مفاهيم ثقافة الأمان والأمن، يجب أن يكون لدى المرء نظرة ثاقبة بشأن المفهوم العام “للثقافة” ، مشيرا الى ان الثقافة لدى المجتمع كالذاكرة لدى الأفراد ويشارك في تطوير ثقافة الأمن النووي كلا من: الدولة – المنظمات – المديرين – الموظفين – الجمهور – المجتمع الدولي، ولتحقيق نظام أمن نووي أكد صيام انه لا بد من توفير التشريعات والتنظيم الرقابي وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتقييم التهديدات التي تتعرض لها المواقع والمرافق.
و لفت إلى أن نظام الأمن النووي يشمل جميع العناصر والأنشطة المتعلقة بتحقيق نظام الأمن النووي التي تعتمد على العنصر البشري (الأفراد والقيادات الادارية) . و أشار صيان إلى أن الثقافة الأمنية تتكون من :  السياسة الأمنية والتي تشمل تحديد التهديدات وتقيمها ، والتنظيم داخل كل هيئة معنية والتي تشمل تنفيذ تلك السياسات ، وموقف الأفراد على جميع المستويات لتطبيق هذه السياسات ودمجها في عملهم من خلال توزيع وتحديد المسئوليات .
و لفت إلى أن ثقافة الأمن النووي الفعالة تعتمد على : المعتقدات والمواقف: لابد من اعتقاد الأفراد العاملين بأنه توجد تهديدات حقيقية وأن الامن النووي مهم ، وتعتمد ايضا على مباديء أساسية مثل التحفيز و القيادة والالتزام والمسئولية والمقدرة المهنية والكفاءة والتعلم والتحسين ، ووضع سياسة أمنية واضحة، وتحديد الأدوار والمسئوليات وقياس الأداء وتوفير بيئة عمل والاهتمام بالتدريب ، وتعزيز تحسين الامتثال للأنظمة الأمنية خلال التوقعات وصنع القرار والاتصالات الفعالة والعمل الجماعي ، ومن مؤشرات الثقافة الامنية : وجود برنامج تدريبي شامل للأمن النووي محدد به معايير تأهيل مكررة و موثقة ويتم ابلاغها للموظفين ، حيث تعطى المشاركة في التدريب اولوية عالية و لا تتعطل بسبب انشطة غير عاجلة . و اوضح صيام أنه تجرى تقييمات دورية لبرامج التدريب و وضع معايير ملائمة للياقة البدنية و يجرى رصدها ، ويمكن الوصول بسهولة الى المعلومات عن حالة مؤهلات الموظفين من جانب من يحتاجون الى معرفتها ، حيث لا يؤدي الموظفون عملا يفتقرون الى مهاراته و معارف اداؤه ، واستمرار توفير التدريب الاساسي في مجال الوعي الامني يوفر للموظفين تعليما بشان الامن المناسب في اماكن العمل فضلا عن متطلبات الابلاغ عن المخالفات الامنية ، وتقوم الادارة العليا بزيارات دورية للدورات التدريبية .
وعن دور المدراء في تطوير ثقافة الأمن النووي قال صيام : “عليهم وضع معايير السلوك والأداء المناسب ، واستخدام الحوافز والمثبطات الموجودة تحت تصرفهم ، وتحديد ومراجعة السياسات والأهداف ، والتأكد من وجود فهم واضح داخل المنظمة للأدوار والمسئوليات الأمنية ، وانشاء آلية رسمية لاتخاذ القرارات ، وتوعية العاملين تحت قيادتهم بالالتزام بمتطلبات الأمن النووية وكذلك التصدي لأي تهديدات ، والحفاظ على التواصل الفعال داخل المنظمة ، والاهتمام بالتدريب والتطوير المهني لتطوير المهارات ، والاهتمام بتدريب المسئولين عن الأمن النووي داخل المنشأة (قوات الحماية والحراسة) على أعلى مستوى للحفاظ على كفاءتهم ، والتحسين المستمر في ثقافة الأمن النووي” .
و حول دور الموظفين في تطوير ثقافة الأمن النووي اشار صيام إلى أنه يجب التصرف بادراك للظروف والعواقب المحتملة لسلوكهم والامتثال للقواعد والنظم والاجراءات، واليقظة المستمرة، والتدريب لتعزيز فهم اجراءات التصدي، وتحديد أوجه القصور والقضاء عليها، والعمل الجماعي والتعاون بين الموظفين، وعدم افشاء أي معلومات خاصة بالمجال النووي.
و أوضح صيام ان إنشاء ثقافة أمن نووي فعالة توفر قدر أكبر من الضمان بأن برنامج الأمن النووي سيحقق مهامه المتمثلة في منع أعمال السرقة أو التخريب أو الدخول غير المأذون وكشف تلك العوامل والتصدي لها.
و اضاف ان مشغلو محطات القوى النووية واصلوا في جميع أنحاء العالم تشغيلَ محطات القوى النووية على نحو مستدام وموثوق خلال جائحة كوفيد-19 وذلك وفقَ بيانات تشغيل محطات القوى النووية لعام 2020 وتُتيح الطاقة النووية فرص الحصول على طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة، مما يخفّف من حدّة الآثار السلبية المترتبة على تغيّر المناخ. وهي جزء هام من مزيج الطاقة العالمي، وفي بداية يناير 2022 بلغت القدرة العالمية لمحطات القوى النووية قيد التشغيل ما مجموعه 397,777 ميجا وات تولِّدها 439 من مفاعلات القوى النووية العاملة في 32 بلداً، ومن الدول العربية التي تسعى الى استخدام المفاعلات النووية في مجال توليد الطاقة الإمارات ومصر والسعودية والأردن.  
و إختتم صيام كلمته مشددا على ان محطة الضبعة النووية تؤكد التزام مصر بالاشتراطات الدولية و تتمتع بأعلى معايير الأمان النووي  ضمن مفاعلات الجيل الثالث المطور، ويأتي عنصر الأمان للمفاعل النووي على قائمة الأولويات في اختيار التكنولوجيا المستخدمة في المحطة النووية الأولى بالضبعة حيث تنتمي التكنولوجيا المستخدمة إلى نوعية مفاعلات الجيل الثالث المطور وهي التكنولوجيا الأعلى حاليا وتتميز بأعلى معدلات الأمان وفقا للمعايير التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد حادثة فوكوشيما ، ويتحقق التشغيل الآمن والموثوق لمحطة الضبعة  من خلال مراعاة الآتي في التصميم : أنظمة أمان مطورة.، ووجود أنظمة أمان سلبية وذاتية التي لا تتطلب مصدر كهربي أو  تدخل بشرى ، ووجود وعاء احتواء خرساني مزدوج لمنع تسرب أية مواد مشعة للبيئة المحيطة، ووجود أنظمة أمان سلبية ذاتية بالمفاعل فضلا عن أن هذا النوع من المفاعلات تم تصميمه لتحمل كافة الأخطار الداخلية والخارجية ، مشيرا إلى أن  محطة الضبعة النووية ستحقق دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية ، حيث ان المشروع يمثل أمناً قومياً تكنولوجياً لمصر كما أنه مشروع استثماري من الدرجة الأولى، ومن المستهدف أن يغطى المشروع تكاليفه في مدة تقل عن 15 سنة، بالإضافة الى ان المشروع أمن قومي للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها ، فخطة مزيج الطاقة هي الخطة الإستراتيجية للدولة في توليد الطاقة الكهربائية.

يذكر ان الجانب المصرى شارك في ندوة موسعة بعنوان “البرنامج النووي المصري من أجل تأسيس محطات نووية لتوليد الكهرباء”، وذلك برعاية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بجمهورية مصر العربية ، ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي 2020 المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومثل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور أمجد سعيد الوكيل – رئيس مجلس إدارة الهيئة، وقد شارك ممثلين رفيعي المستوي من الهيئات العالمية والاقليمية والوطنية من خلال مشاركة ممثلين عن الهيئة العربية للطاقة الذرية والرابطة العالمية لمشغلي المحطات النووية WANO، و رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية ،كما ألقى
المهندس سامح صابر كلمة عن استراتيجية هيئة المحطات النووية للتقبل الجماهيري والاعلام ، كرئيس لجنة الاعلام في الهيئة ومدير الموقع الالكتروني .
وحضر الفعاليات أيضا وفد رفيع المستوى من الجانب الإماراتي برئاسة السيد المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وذلك في إطار علاقات الشراكة المصرية الإماراتية المتميزة في مختلف المجالات والتي من بنيها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.