عبد المسيح سمعان : الدولة تلتزم بمراعاة الإشتراطات البيئية فى مشروعات الرياح و الحفاظ علي الطيور المهاجرة والقواعد الخاصة بمسارات هجرتها

المشروع يوفر طاقة نظيفة لأكثر من مليون أسرة بقدرات 4111 جيجاوات/ساعة سنويا ويخفض انبعاثات الكربون بـ1.71 مليون طن سنويًا..

البنية التحتية المستدامة و تأمين إمدادات الطاقة تدعم الاقتصاد الأخضر كأحد أولويات الحكومة ..

قانون الاستثمار الجديد في مصر يهدف لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الأداء الاقتصادي ..

========

اعلنت الحكومة المصرية عن فوز مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، المنفذ ضمن برنامج «نُوفّي» الوطني للطاقة الخضراء، بجائزتين مرموقتين على المستوى الإقليمي والدولي، تقديرًا لقيمته الاقتصادية والبيئية.
و كانت الجائزة كأفضل صفقة في البنية التحتية لعام 2025 من مجلة African Banker، بفضل تحالف تمويلي ضخم يضم:البنك الأفريقي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني و الشركة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP).
و حصل المشروع على أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من EMEA Finance، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، بتمويل بلغ 300 مليون دولار.

و فى هذا الصدد، عقب الدكتور عبد المسيح سمعان استاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس ، مشيرا الى انه تم توقيع اتفاقيات لإقامة مشروعات طاقة متجددة بإجمالي قدرات 4.2 جيجاوات منذ إطلاق برنامج نُوفّي خلال مؤتمر المناخ COP27. وحشد تمويلات ميسرة تجاوزت 4 مليارات دولار لهذه المشروعات بالتعاون مع  البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحقيق هدف إضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة، باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار.كما انه جار العمل على التخلص التدريجي من 5 جيجاوات من الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري بحلول 2028.

و أضاف ل ” العالم اليوم ” ، ان القدرات المركبة من طاقة الرياح فى مصر حتى مايو 2025 بلغت 3034,5 ميجا وات ، بينما بلغت القدرات المركبة من الطاقة الشمسية حتى مايو 2025 2667.5 ميجا وات .مشيرا إلى أن محطة طاقة الرياح في السويس هى أكبر محطة من نوعها في مصر وأحد أضخم المشروعات بالقارة الأفريقية والذى سيوفر طاقة نظيفة لـأكثر من مليون أسرة و من المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات/ساعة سنويًا وسيساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ1.71 مليون طن سنويًا؛ كما يدعم التزامات مصر بموجب اتفاقية باريس للمناخ.

و تحدث د.عبد المسيح عن مراعاة الدولة للإشتراطات البيئية فى مشروعات الرياح لا سيما محطة طاقة الرياح فى خليج السويس ، بما يتوافق مع اشتراطات المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على الطيور والقواعد الخاصة بمسارات هجرتها.
والحفاظ علي الطيور المهاجرة من حركة طواحين الهواء ،وبالتالي تقام هذه المحطات بعيدا عن مسري الطيور المهاجرة. بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الطيور المهاجرة ايمانا بأهمية تلك الطيور كأحد مكونات البيئة الطبيعية.

و انتقل بالحديث إلى أهمية البنية التحتية المستدامة لدعم الاقتصاد الأخضر ،و تأمين إمدادات الطاقة، كأحد أولويات الحكومة و الذى يعكس التوجهات البيئية والاقتصادية للدولة ، ويعزز دعم الطاقات المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، والزراعة البيئية.حيث تستهدف مصر بحلول عام 2030 أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومى.

و تحدث د.عبد المسيح عن اهمية قانون الاستثمار الجديد في مصر ، الذى يهدف إلى وضع الأسس لتطوير بيئة الأعمال بشكل شامل، وذلك من أجل تعزيز الأداء الاقتصادي وخلق مناخ استثماري يجذب المزيد من الاستثمارات ويشجع رجال الأعمال على زيادة حجم الاستثمارات.و لا سيما الاستثمار فى مشروعات طاقة الرياح بالتعاون مع الشركات العالمية و القطاع الخاص.