م. مصطفى عبيد : 10 مطالب عاجلة من مستثمري 6 أكتوبر لدعم المصانع المتضررة من التوترات الجيوسياسية

ناشد المهندس مصطفى عبيد، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة 6 أكتوبر ورئيس لجنة الصناعة، الحكومة بسرعة التدخل واتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المصانع المتضررة من تداعيات التوترات الجيوسياسية الأخيرة المرتبطة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حفاظًا على استقرار الإنتاج الصناعي ومنع تعثر الشركات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته جمعية مستثمري 6 أكتوبر مع عدد من المستثمرين الصناعيين، لمناقشة التأثيرات السلبية للأوضاع العالمية على القطاع الصناعي المحلي، حيث خلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تستهدف حماية المصانع واستمرار عجلة الإنتاج.

وأكد عبيد في مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والمهندس أحمد كجوك وزير المالية والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات سريعة وفعالة للحفاظ على مكتسبات الصناعة المصرية، خاصة في مجال التصدير، مشددًا على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لتجنب إغلاق المزيد من المصانع أو زيادة أعداد الشركات المتعثرة.

توصيات لدعم الصناعة وتخفيف الأعباء

وتضمنت أبرز التوصيات مد فترة الإعفاء من الضريبة العقارية على المصانع حتى عام 2030 بدلًا من انتهائها في 2026، إلى جانب تشديد الرقابة على شركات الشحن والتوكيلات الملاحية لمنع فرض رسوم غير مبررة مستغلة الأوضاع العالمية.

كما دعا إلى إعادة النظر في عدد من القرارات الجمركية الصادرة عام 2025، خاصة المتعلقة بفرض رسوم وقائية على خام “البليت”، مؤكدًا أن تلك القرارات أدت إلى ارتفاع أسعار الحديد محليًا نتيجة عدم كفاية الإنتاج لتغطية احتياجات السوق.

وشددت التوصيات على ضرورة إحكام الرقابة على تصدير الخردة المعدنية، خاصة النحاس، لضمان توافرها للصناعة المحلية، إلى جانب إعادة دراسة أسعار الكهرباء للمصانع، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتقليل الأعباء التشغيلية.

مطالب مالية وبنكية عاجلة

وطالب عبيد بتأجيل الإجراءات القانونية ضد المصانع المدينة للبنوك لمدة عام، إلى جانب خفض أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية بحيث لا تتجاوز 10% خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الأعباء التمويلية تمثل تحديًا كبيرًا أمام استمرار الإنتاج.

كما دعا إلى سرعة تفعيل مبادرة تسوية النزاعات الضريبية وفقًا للقانون رقم 30، وزيادة عدد الفاحصين الضريبيين لتسريع الإجراءات، فضلًا عن رفع الحد الأقصى لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 200 مليون جنيه سنويًا بدلًا من 50 مليون جنيه.

تعميق التصنيع المحلي وتكامل الصناعة

وفي سياق دعم الصناعة، أوصى بإنشاء مجمعات صناعية جديدة في مدينة 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة، لتكون حلقة وصل في سلاسل الإمداد، خاصة مع قربها من المناطق السياحية مثل المتحف المصري الكبير والأهرامات، بما يسهم في تطوير الصناعات الحرفية وزيادة القيمة المضافة.

كما شدد على أهمية تكامل المصانع مع الكيانات الصناعية الكبرى، وعلى رأسها مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير العملة الأجنبية.

دعوة للحوار واستغلال الأصول غير المستغلة

واختتم عبيد مناشدته بالدعوة إلى عقد لقاءات دورية بين الحكومة والمستثمرين الصناعيين، لضمان مشاركة القطاع الخاص في صياغة القرارات الاقتصادية، إلى جانب إعادة استغلال أصول الدولة غير المستخدمة، خاصة الأراضي الصناعية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن تبني هذه التوصيات من شأنه مساعدة القطاع الصناعي على تجاوز المرحلة الراهنة، والحفاظ على استقراره، بما يدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.