وزير الاستثمار يلتقي قيادات مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون لدعم التنمية في مصر

● الدكتور محمد فريد:

– الحكومة جادة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية لجذب الاستثمار وتعزيز الصادرات

– الفرص الاستثمارية ذات الأولوية التنموية بقطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، وريادة الأعمال ونعمل على تمكين القطاع الخاص.

– مصر مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة

– تطور القطاع غير المصرفي يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري

– الصندوق السيادي يمتلك خطة طموحة لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطن

 

● بن بلاك، الرئيس التنفيذي لـ DFC :

– مصر من أبرز الأسواق ذات الأولوية الاستثمارية في أفريقيا والشرق الأوسط

– الإصلاحات في مصر ناجحة وأضافت جاذبية للاقتصاد المصري

– نرحب بتوسيع التعاون في البنية التحتية والتكنولوجيا

 

عقد الدكتور محمد فريد صالح، اجتماعًا موسعًا مع قيادات مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC ممثلة في كل من  بن بلاك، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، و كول كولمان، رئيس قطاع الاستثمارات، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في ضوء مستهدفات الدولة الاقتصادية.

وتعد مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) الذراع الاستثماري التنموي للحكومة الأمريكية، تأسست عام 2019، لتوفير أدوات تمويلية، تأمين ضد المخاطر، ومساعدات فنية لمشاريع البنية التحتية، الطاقة، والرعاية الصحية، توجه لدعم استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية. يأتي اللقاء على هامش مشاركة الدكتور محمد فريد صالح، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين (اجتماعات الربيع 2026) والمنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

واستعرض الوزير ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة خلال السنوات الثلاثة الماضية، والذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تمكين القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الاستثمار، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

كما تطرق الوزير إلى التطور الملحوظ في القطاع المالي غير المصرفي وتطور البورصة المصرية، من حيث القيمة السوقية وعدد المستثمرين و انتعاشة صناعة صناديق الاستثمار وذلك عبر إضافة منتجات جديدة ومتنوعة مثل صناديق الذهب والتمويل الجماعي وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص SPAC، وهو ما انعكس في ارتفاع ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بالسوق المصرية.

وتناول اللقاء جهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي، إلى جانب دور صندوق مصر السيادي في توفير أدوات استثمارية مبتكرة تستهدف دعم القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.

ولفت الوزير،  أن الصندوق السيادي يمتلك خطة طموحة تتضمن تدشين عدة صناديق منها المتخصصة في الاستثمار الصناعي وآخر للابتكار في الصناعات الدوائية لدعم البحث والتطوير، وصندوق الاستثمار في أفريقيا لتعزيز التوسع الخارجي، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار الرياضي لاكتشاف وتنمية المواهب.

ومن جانبه، أشاد بن بلاك، الرئيس التنفيذي لمؤسسةDFC بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مؤكدًا أن السوق المصري يُعد من أهم الأسواق ذات الأولوية الاستثمارية للمؤسسة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

كما أعرب الجانب الأمريكي عن اهتمام متزايد بتوسيع نطاق الاستثمارات في قطاعات التعدين والاتصالات والمشروعات التنموية، في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير استهداف الدولة رفع زيادة نصيب استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية تشهد تطورًا نحو شراكة استثمارية وتنموية متكاملة.