باسم عبد القادر : التنوع البيولوجي أصل استثماري ونستهدف تبنى آليات مبتكرة لسد فجوة التمويل حتى عام 2030

ضمن فعاليات ورشة العمل التشاورية لإعداد التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي، التي نظمتها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومرفق البيئة العالمي (GEF)، استعرض المحاسب باسم محمد عبد القادر، رئيس فريق العمل لمتابعة المشروعات الأجنبية المنفذة داخل قطاع حماية الطبيعة وعضو اللجنة الفنية لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي، جهود الدولة في تعبئة وحشد الموارد المالية لتمويل تنفيذ استراتيجية التنوع البيولوجي، وذلك ضمن أعمال التقرير الوطني السابع، شهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية، بحضور نخبة من الخبراء الوطنيين وممثلي القطاعات ذات الصلة. وافتتحت الفعالية بكلمة الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، ألقاها نيابةً عنه الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، كما ألقيت كلمات من أماني نخلة، مساعد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور مصطفى فوده، مسؤول نقطة الاتصال لاتفاقيات التنوع البيولوجي والأنواع المهاجرة ورامسار، والدكتور أحمد عبد المقصود، المنسق الفني لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي للمنطقة العربية.

وأكد باسم فة كلمته ، أن حماية التنوع البيولوجي تمثل أولوية وطنية واستثمارًا استراتيجيًا لمستقبل مصر البيئي والاقتصادي.

وأوضح عبد القادر أن الدولة اتخذت خطوات جادة نحو تنفيذ خطة التمويل بحلول عام 2028، استنادًا إلى منهجية BIOFIN العالمية، التي تضمنت مراجعة الأطر المؤسسية والتشريعية، وتحليل الإنفاق العام والخاص، وتقدير الاحتياجات المالية، مع إعداد خطة شاملة لتغطية فجوة التمويل بما يتوافق مع الإطار العالمي كونمينغ–مونتريال ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن استراتيجية سد فجوة التمويل تعتمد على أربع ركائز رئيسية:
• زيادة الإيرادات من خلال إيجاد مصادر تمويل جديدة مثل شهادات الكربون والسندات الخضراء، وتحسين كفاءة تحصيل رسوم المحميات وتصاريح الأنشطة الاقتصادية.
• خفض المصروفات عبر تحسين كفاءة الإنفاق وتوجيه المخصصات للمشروعات الأكثر فعالية والحد من الهدر الإداري.
• تجنب المصروفات المستقبلية بالاستثمار الوقائي في حماية النظم البيئية.
• تخفيض الإعانات الضارة بالبيئة وإعادة توجيهها نحو مشروعات صديقة للبيئة.

كما أشار إلى صدور عدد من القرارات الوزارية لدعم هذه الجهود، من بينها القرار رقم (382 لسنة 2023) لتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والقرار رقم (66 لسنة 2023) بإنشاء لجنة الاستثمار لحوكمة وتطوير فرص الاستثمار داخل المحميات بمعايير بيئية دقيقة.

وأكد عبد القادر أنه تم تطوير نظم تحصيل رسوم المحميات وتصاريح الأنشطة الاقتصادية وميكنتها بالكامل، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، وربط برامج صون التنوع البيولوجي بالموازنة العامة للدولة عبر تطبيق نهج الميزانية القائمة على النتائج (Result-Based Budget).

وفيما يتعلق بالأدوات التمويلية المبتكرة، أوضح عبد القادر أنه يجري العمل على إنشاء أسواق كربون معتمدة على التنوع البيولوجي بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، كما صدر القرار رقم (982 لسنة 2025) لتشكيل لجنة تسيير لمناقشة تطبيق آلية التأمين على الموارد الطبيعية بمشاركة خبراء من الهيئة.

وتناول عبد القادر أبرز التحديات المؤسسية والتنظيمية، ومنها نقص الكوادر المدربة على تنفيذ أدوات التمويل الحديثة، والحاجة لتطوير التشريعات المنظمة لأسواق الكربون ونظام التعويضات البيئية (Biodiversity Offset)، فضلًا عن ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتوجيه تمويل المسؤولية المجتمعية (CSR) نحو مشروعات الصون الفعلية وضمان تكامل الجهود الوطنية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن التنوع البيولوجي ليس عبئًا ماليًا بل أصل استثماري يولّد عوائد مستدامة، مشددًا على أن الاستثمار في حماية النظم البيئية هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة قبل أن يكون بندًا في الموازنة العامة.
وفي ختام الورشة، وجّه عبد القادر الشكر لفريق العمل الذي ساهم في إعداد التقرير، ومنهم الدكتور أحمد سلامة، مستشار رئيس الجهاز للمحميات الطبيعية، و محمد سعيد، مدير عام اقتصاديات التنوع البيولوجي، والدكتور أحمد عبد المقصود، المنسق الوطني لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي، و سامح مؤمن، مدير الشؤون المالية والإدارية، و أيمن غلاب، عضو فريق العمل للمشروعات الأجنبية داخل قطاع حماية الطبيعة.