د. حمدالله حافظ: دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر

أكد الدكتور حمدالله حافظ زيدان، أستاذ جامعة القاهرة والمساعد التنفيذي الأسبق للأمين العام لاتفاقية التنوع البيولوجي، أن دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية والسياسات الوطنية يمثل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي (2024–2030) وضعت أسسًا واضحة لإدماج قيم التنوع البيولوجي في قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة والسياحة والتخطيط العمراني والتمويل.
جاء ذلك خلال عرض علمي قدمه بعنوان «تقييم التقدم المحرز في دمج التنوع البيولوجي في القطاعات والسياسات التنموية في مصر»، ضمن فعاليات ورشة العمل التشاورية الخاصة بإعداد التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي، التي نظمتها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومرفق البيئة العالمي (GEF)، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والمؤسسات البحثية، والمنظمات الدولية.
وافتتحت الورشة بكلمات لكل من الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة (ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية)، وأماني نخلة، مساعد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور مصطفى فوده، مسؤول نقطة الاتصال لاتفاقيات التنوع البيولوجي والأنواع المهاجرة ورامسار، والدكتور أحمد عبد المقصود، المنسق الفني لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي للمنطقة العربية.

وخلال كلمته، أوضح د. حمدالله أن التحديات الرئيسية أمام دمج التنوع البيولوجي تشمل ضعف التنسيق المؤسسي، ومحدودية التمويل، وغياب الوعي المؤسسي والمجتمعي الكافي بأهمية التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الحاجة لتعزيز الشفافية والمساءلة وآليات الرصد البيئي.

وأشار إلى أن الإطار العالمي كونمينغ–مونتريال للتنوع البيولوجي (GBF) يمثل خريطة طريق لتحقيق التوازن بين الإنسان والطبيعة بحلول عام 2050، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود الوطنية مع الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في حماية الموارد الطبيعية.

واختتم عرضه بمجموعة من التوصيات العملية لتعزيز دمج التنوع البيولوجي في خطط التنمية، من أبرزها:
• دعم التعاون المؤسسي بين الوزارات والهيئات ذات الصلة.
• إدراج قيم التنوع البيولوجي في السياسات والخطط القطاعية.
• تطوير أدوات تمويل مبتكرة لصون التنوع البيولوجي.
• رفع الوعي والمشاركة المجتمعية في إدارة الموارد الطبيعية.
•
وأكد في ختام كلمته أن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتم بمعزل عن الحفاظ على التنوع البيولوجي، الذي يمثل الأساس لحياة صحية واقتصاد مستدام ومجتمع متوازن بيئيًا.