محمد سعيد: المحميات الطبيعية درع الأمن البيئي ومحرك التنمية المستدامة في مصر

أكد محمد سعيد، ممثل وزارة البيئة، أن المحميات الطبيعية تمثل «ركيزة أساسية للأمن البيئي والتنمية المستدامة في مصر»، مشددًا على أهمية دورها في تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية ودعم المجتمعات المحلية.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها بعنوان «شبكة المحميات الطبيعية في مصر: الواقع والرؤية المستقبلية»، ضمن فعاليات ورشة العمل التشاورية لإعداد التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي، التي نظمتها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومرفق البيئة العالمي (GEF).
وشارك في الورشة ممثلون عن الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية، بحضور نخبة من الخبراء الوطنيين وممثلي القطاعات ذات الصلة.
وافتتحت الفعالية بكلمة الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، ألقاها نيابةً عنه الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، إلى جانب كلمات لكل من أماني نخلة، مساعد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور مصطفى فوده، مسؤول نقطة الاتصال لاتفاقيات التنوع البيولوجي والأنواع المهاجرة ورامسار، والدكتور أحمد عبد المقصود، المنسق الفني لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي للمنطقة العربية.

وخلال عرضه، أوضح سعيد أن شبكة المحميات الطبيعية في مصر تغطي نحو 14% من إجمالي مساحة الجمهورية، وتضم محميات بحرية وصحراوية ورطبة وجيولوجية، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى رفع هذه النسبة إلى 20% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف إطار كونمينغ–مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي الهادف إلى حماية 30% من المناطق البرية والبحرية عالميًا.

وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه منظومة المحميات، وعلى رأسها محدودية الموارد المالية والبشرية، والضغوط التنموية والعمرانية، وتأثيرات تغير المناخ، مؤكدًا ضرورة تحديث قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 ليتواكب مع المتغيرات البيئية والتنموية الحالية.

كما استعرض سعيد عددًا من قصص النجاح في دمج المجتمعات المحلية داخل أنشطة المحميات، مثل مشروع الحرف الجلدية في وادي الجمال وتطوير المراكب الشراعية في وادي الريان، والتي أسهمت في تمكين المرأة وزيادة دخل الأسر المحلية.

وأضاف أن تعزيز الترابط البيئي بين المحميات يتطلب إنشاء ممرات بيئية واستحداث مناطق حفظ فعالة (OECMs)، مشيرًا إلى أن مؤشر الترابط الهيكلي بين المحميات لا يزال ضعيفًا (أقل من 1.2%)، ما يستدعي مزيدًا من الجهود لتحسين التكامل بين النظم البيئية.

واختتم ممثل وزارة البيئة كلمته بالتأكيد على أن المحميات الطبيعية تمثل «درعًا واقيًا للأمن البيئي وثروة قومية للأجيال القادمة»، داعيًا إلى تعزيز الإدارة التشاركية القائمة على العلم والمجتمع، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 في صون التنوع البيولوجي والحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي.