خبير: تفعيل صندوق تعويضات صناعة الدواجن ضروري وإعطاء “الاتحاد” دور أكبر لصالح الصناعة 

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور عمرو عبده عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وأمين مساعد امانة التخطيط والمتابعة بحزب حماة الوطن الامانة المركزية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن مدى أهمية صناعة الدواجن في الاقتصاد المصري وكشف عن أن صناعة الدواجن في مصر حققت نسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى ٩٥ %.

كما هنأ الدكتور عمرو عبده مجلس الإدارة الجديد للاتحاد العام لمنتجي الدواجن المنتخب مؤخرا مؤكدا د. عمرو عبده عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على أن صناعة الدواجن المصرية ، بوضعها الحالي صناعة شديدة الحساسية للمشكلات الدولية المؤثرة على التجارة العالمية نظرا لاعتماد الصناعة على نسب كبيرة من مدخلات إنتاجها على الاستيراد مشيرا إلى أن إنتاج مصر من الذرة وفول الصويا المستخدم في الاعلاف الحيوانية بشكل عام لا يتجاوز ١٠ في المئة من احتياجاتها الكلية الأمر الذي أدت معه مشاكل سلاسل الإمداد جراء هذه الأزمات إلى قفزات كبرى في مدخلات الإنتاج عالميا تبعه ارتفاع أسعار الأعلاف ما أثر بدوره على تكاليف إنتاج الدواجن .

وحلل عمرو عبده خلال لقاءه مع برنامج اوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار التلفزيون المصري مدى أهمية صناعة الدواجن في الاقتصاد المصري وكشف عن أن صناعة الدواجن في مصر حققت نسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى ٩٥ في المئة حيث يصل إجمالي مصر من انتاج دجاج التسمين إلى ١.٤ مليار دجاجة تسمين سنويا بينما يصل معدل الاستهلاك الشهري للدواجن في مصر إلى ١٨٠ الف طن بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة ١٠٠ في المئة في حجم إنتاج بيض المائدة حيث تنتج الصناعة ٢ مليار بيضة شهريا متوقعا أن يصل الانتاج إلى ٢٦ مليار بيضة شهريا بحلول ٢٠٣٠ مع توقعات بوصول انتاج الدجاج إلى ١.٧ مليار دجاجة سنويا .

واشار د.عمرو عبده إلى أن هذه الصناعة بها ٣٨ الف منشأة مرخصة ما بين مزارع دواجن ومصانع اعلاف ومصانع أدوية بيطرية ومجازر حيث تمتلك مصر نحو ١٠٧٣١ مزرعة مرخصة من إجمالي ٦٠ الف مزرعة غير مرخصة ويعمل في هذا القطاع بصورة مباشرة وصورة غير مباشرة أكثر من ٥ مليون مواطن .

كما اشار د.عمرو عبده إلى ان القطاع يتميز باحتواءه على مساحة كبيرة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء في شكل تربية منزلية أو منشأت تربية غير منظمة أو محال فرعية مؤكدا على مدى حساسية الصناعة في الاقتصاد المصري.

وتطرق التحليل إلى التحديات التي تواجه صناعة الدواجن معبرا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من المبادرات القادرة على حل مشاكل الانتاج للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك خدمة الكيانات الكبيرة .

فقد كشف عن ان قطاع الدواجن بما فيها التربية والصناعات المرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر يواجه مشكلة كبرى تتمثل في انتشار ظاهرة السماسرة في كل مراحل الصناعة بدء من سماسرة الاعلاف وسماسرة مزارع التسمين وسماسرة البيض الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج الاخير المقدم للمستهلك وبالتالي ارتفاع الأسعار في السوق ما يؤدي إلى انخفاض اكبر في الطلب يؤثر بشكل حاد على سلاسل الانتاج في الصناعة.

وطالب د.عمرو عبده بتفعيل بورصة الدواجن للقضاء على ظاهرة السمسرة في القطاع ، طارحا اقتراح بتأسيس بورصة إلكترونية يتم إدخال تكاليف الإنتاج في كل موسم وظروفها ليتم خلال التداول الوصول إلى سعر عادل يتشكل بناء على تكاليف الإنتاج فقط دون أي تأثير من ظاهرة السمسرة وكذلك يتغير بناء على حركة تكاليف الإنتاج فقط وليس اي عامل آخر غير اقتصادي.

وامتد حوار د.عمرو عبده إلى المبادرات التي يقدمها الاتحاد لدعم صناعة الدواجن في مصر حيث طالب بضرورة إلزام كل الوحدات المنتجة للدواجن بالانضمام إلى الاتحاد بما يمكنه من رسم صورة واضحة عن الانتاج في مصر إضافة إلى ضرورة خلق قناة تواصل بين رئاسة الاتحاد ووزارة الزراعة بما يمكن من مناقشة مشاكل القطاع وتطوير حلول مباشرة لها مشيرا إلى تشاور في الاتحاد لتعديل لوائحه بما يمكنه من تطوير جهوده لدعم الصناعة وحل مشاكلها .

كما طالب عبده بضرورة العمل على بلورة حلول لتخفيض حدة مخاطر الصناعة سواء على مستوى المخاطر الاقتصادية أو المالية أو تذبذب أسعار مدخلات الإنتاج.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على أن الدولة تبذل جهود تنظيمية كبرى بدء من توفير معاهد بحثية وتوفير مؤسسات حكومية منظمة بدء من الهيئة العامة للخدمات البيطرية واستحداث منصب نائب وزير الزراعة لقطاع الانتاج الحيواني بالإضافة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن معتبرا أنه يمثل ذراع الدولة لضبط الأسعار وإعانة الكيانات الكبرى وكذلك الكيانات الصغرى ومتناهية الصغر في تربية الدواجن .

كما طالب د. عمرو عبده بضرورة تفعيل صندوق تعويضات صناعة الدواجن الموجود تحت إمارة وزارة الزراعة مع إعطاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الدور الأكبر في إصدار قراراته .

وطالب د.عمرو عبده بضرورة إعادة النظر في قانون ٧٠ لعام ٢٠٠٩ الذي يمنع تداول الدواجن الحية وتقوم الجهات الرسمية بتفعيله خلال الشتاء حيث تتزايد احتمالات ظهور اوبئة داجنة فيتحول متداول الدواجن في الشتاء إلى مخالف .

عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أكد أيضا على ضرورة أن يقوم البنك الزراعي بتقديم حزمة قروض بمعدلات فائدة ميسرة لاتزيد على ٥ في المئة وفق قرارات وزارة الزراعة لمربي الدواجن وتجارها والعاملين في محال التجهيز وذلك حتى يتمكن العاملين في القطاع من تحديث الياتهم وقدرتهم على إنزال سيارات تداول مجهزة .