بعد إعلان ” التطوير العقاري” حسمها.. مطالبات ل ” الاسكان ” بضرورة إصدار قرار رسمي لحسم أزمة تسعير الأراضي نهائيا

هل حسمت وزارة الإسكان بالفعل أزمة قيام هيئة المجتمعات العمرانية طرح الأراضي بسعرين ” مبدئي و نهائي ” ..واذا كان ذلك الامر صحيحا فلماذا لم يأتي إعلان حسم الأزمة من خلال احد مسؤليها واقتصر الأمر علي بيان اصدرته غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات يشير خلاله رئيسها المهندس طارق شكري بانه التقي وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني وان الوزير وجه بتحديد سعر ثابت للأراضي مع بداية الطرح وانهي الجدل حول وجود سعرين للأراضى!!.

وبحسب مصادر فان وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني وجه بوجود سعر واحد للأراضي المطروحة بدءا من شهر سبتمبر المقبل وبالنسبة للشركات التي تم تطبيق سعرين علي الأراضي لها سيتم دراسة حالاتها لاتخاذ القرار المناسب .

ويبقي التساؤل هنا حول مدي إمكانية قيام الوزارة بتطبيق السعرين ” وهو مخالف قانونا ” علي الشركات التي حصلت علي أراضي خلال فترة تطبيق تلك القواعد المستحدثة وغير المسبوقة والتي تخالف بما لا يدع مجال للشك المادة رقم 6 من قانون التعاقدات العامة.

وفي هذا الصدد، أعرب المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين عن سعادته بما تم اعلانه من جانب غرفة التطوير العقاري فيما يتعلق بأزمة طرح المجتمعات العمرانية للأراضي بسعرين ، لافتا في تصريحات ل ” العالم اليوم ” انهم في انتظار صدور قرار رسمي لحسم الأزمة بشكل نهائي.

ومن جانبه ، اكد الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية الاسبق بمجلس النواب واستشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي انه لابد من إصدار قرار واضح وليس توجيه من وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني بصفته رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بقواعد التسعير المطروحة من جانب الهيئة.

واستنكر في تصريحات ل ” العالم اليوم ” ان يقتصر الأمر ازاء قضية مهمة مثل تسعير الأراضي علي مجرد توضيح – لا يمكن الاعتاد به قانونا- من جانب غرفة ممثلة للمطورين والشركات وليس للوزير او احد مسؤليه ، مشددا علي ان ما تم اصداره من تصريحات لرئيس غرفة التطوير العقاري لا يمكن الاعتداد به كقرار رسمي لتصحيح الأخطاء.

واكد ان القواعد المستحدثة التي اصدرتها هيئة المجتمعات العمرانية وبدأت في تطبيقها فيما يتعلق بتسعير الأراضي وفق سعرين ” مبدئي و نهائي ” تخل بالمادة رقم 6 من قانون التعاقدات العامة والتي تنص علي ان تخضع طرق التعاقد والإجراءات لمباديء الشفافية وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص .

ووصف الضوابط التسعيرية المستحدثة بأنها تمثل ” نظام ثالث” يختلف تماما عن المتعارف عليه وانه وفقا للقانون فان قانون المزايدات والمناقصات هو المنظم لقواعد البيع والشراء ووفق المزايدة يتم الاختيار وفق اعلي سعر .

وأكد أنه حال إقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية للسعر الذي تم ترسية المزايدة وفقا له فانه ليس من حقها إعادة التسعير مرة اخري طالما لا توجد مخالفات قانونية وخاصة إذا قام المستثمر بسداد القيم المالية المستحقة من ثمن الارض.

وأكد أن الأمر بحاجة لمراجعة شاملة لكل إجراءات طرح الأراضي للاستثمار وان قواعد الطرح يجب أن تكون عامة للجميع وتتسم بالشفافية حتي لا يكون هناك ازدواجية في عمليات الطرح .

وشدد علي انه يجب أن يكون هناك شفافية كاملة في قواعد طرح الأراضي والتسعير وتسهيل لاجراءات الاستثمار ، مستنكرا إيقاف مستثمر في هذا التوقيت عن المضي في ضخ استثمارات توسعية او استثمارات جديدة .

و أعلنت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات برئاسة المهندس طارق شكري اول امس الأحد استجابة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إعادة النظر بقواعد التسعير الجديدة وانه قام بالتوجيه بتحديد سعر ثابت للأراضى مع بداية الطرح وإنهاء الجدل حول وجود سعرين للأراضى .

وقد انفردت ” العالم اليوم ” بنشر القواعد الجديدة لتسعير الاراضي التي بدات المجتمعات العمرانية تطبيقها والخطابات العاجلة التي تم ارسالها من خلال لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي وغرفة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقاري برئاسة المهندس طارق شكري ولجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس مجد المنزلاوي.

و قامت هيئة المجتمعات العمرانية في سابقة هي الاولي من نوعها بطرح الأراضي وفق تقديرات سعرية مبدئية يعقبها تحديد سعر نهائي للمستثمر في خطوة تضرب بالاستثمار عرض الحائط وتؤثر بشكل سلبي علي اية توسعات او استثمارات جديدة يتم ضخها !!