مع استمرار تصاعد الأزمة دون حسم.. “رجال الاعمال” ترسل خطابات جديدة الي ” الوزير ” و ” الشربيني” للتدخل وإعادة النظر بالضوابط المستحدثة لطرح الاراضي بالمجتمعات العمرانية

 

علمت ” العالم اليوم” ان لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي قد قامت الخميس الماضي بإرسال خطاب جديد الي وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني تطالبه بتحديد موعد لعقد لقاء مع أعضاء اللجنة لمناقشة وتوضيح القواعد المستحدثة التي بدأت هيئة المجتمعات العمرانية تطبيقها فيما يتعلق بتسعير الأراضي وفق سعرين ” مبدئي و نهائي “!!.

ويأتي هذا الخطاب بعد المذكرة التي أرسلتها اللجنة الي ” الشربيني ” منذ اسبوعين تقريبا تطالبه خلالها بتوضيح القرار والقواعد الجديدة التي يتم تطبيقها في تسعير الأراضي والذي لم ترد عليه الوزارة حتي الان ملتزمة الصمت رغم الجدل والغضب الشديد حول الخطوة وتداعياتها السلبية علي الاستثمار !.

وأوضح المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين في تصريحات ل ” العالم اليوم” انهم في انتظار قيام المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان بتحديد موعد لهم خلال الأسبوع الجاري بعد الخطابات التي قاموا بإرسالها لمناقشة تلك القواعد المستحدثة والمطالبة بضرورة اعادة النظر بها .

واضاف ان القرار يجب تعديله وان يتم تسعير الأراضي وفق سعر واحد ايا كانت القيمة ويتم إطلاق المزايدات وفق لذلك وهذا حتي يستطيع المستثمر وضع دراسات الجدوي الخاصة بمشروعه بناء علي سعر محدد وواضح.

ويذكر ان لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين ليست وحدها التي قامت بإرسال مذكرات لوزير الاسكان بشأن التسعير الجديد وانما ارسلت ايضا غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس طارق شكري مذكرة كذلك لفهم مبررات القرار .

كما ارسلت لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس مجد المنزلاوي ايضا خطاب الي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل للتدخل وإعادة النظر في تلك القواعد التي تطبقها المجتمعات العمرانية والتي تشمل أراضي صناعية ومخازن!.

وتلتزم وزارة الإسكان حتي الان بحالة من الصمت اللافت تجاه ما تم إرساله لها من خطابات ومذكرات عاجلة بشأن قواعد التسعير الجديدة للأراضي التي بدأت المجتمعات العمرانية تطبيقها بالفعل .

وقد أثارت تلك الضوابط المستحدثة حالة من الدهشة الشديدة والغضب بين الشركات مع قيام هيئة حكومية بطرح الأراضي بسعرين.

وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية في سابقة هي الاولي من نوعها بطرح الأراضي وفق تقديرات سعرية مبدئية يعقبها تحديد سعر نهائي للمستثمر في خطوة تضرب بالاستثمار عرض الحائط وتؤثر بشكل سلبي علي اية توسعات او استثمارات جديدة يتم ضخها !!

ووفق تلك القواعد المستحدثة – والتي وافق عليها مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية والذي يضم وزيري الإسكان والاستثمار – يتم طرح الارض للبيع بالمزاد وفق سعر تقديري مبدئي واختيار اعلي عرض سعري ويتم سداد اكبر مقدم ثم يعرض علي مجلس ادارة الهيئة للموافقة ويتم اخطار المستثمر بالسداد وبعد قيامه بسداد المبلغ المطلوب تقوم الهيئة بإعادة التسعير من جديد وأخطار المستثمر بضرورة سداد الفارق او الزيادة المطلوبة ، حيث تنص القواعد والاشتراطات علي انه ” يتم استكمال نسبة السداد من قيمة الارض بالجنيه المصري …..علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ” !!!.