علي عيسي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ل ” العالم اليوم ” :  وضوح قواعد المنافسة اهم تحديات الاستثمار ..والرخصة الذهبية يجب تعميمها علي كافة المشروعات 

” وضوح قواعد المنافسة اهم تحدي يواجه الاستثمار حاليا..ولابديل عن تطبيق قواعد المنافسة الحرة وخروج الدولة تماما من العمل بكافة الأنشطة الاقتصادية وان يقتصر دورها علي التنسيق مثل كافة دول العالم ..” ….بهذه العبارات المختصرة التي نقلت تحدي مثل بالسنوات  الأخيرة بالفعل اهم التحديات التي واجهت ولا تزال تواجه القطاع الخاص والاستثمار بكافة قطاعاته تحدث المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين وشيخ المصدرين في حواره مع ” العالم اليوم” ، مشددا علي ان قواعد المنافسة الحقيقية هي الأساس وانه خلال السنوات الأخيرة وبسبب غيابها تراجع نصيب القطاع الخاص الي 35 % بدلا من 65 % وان الدولة تسعي حاليا لتصحيح ذلك والعودة الي زيادة نصيب القطاع الخاص وتعلن انها تتخارج من الأنشطة وفقا لوثيقة ملكية الدولة ولكن الواقع انه لازال هناك بطء في تنفيذ تلك الخطوات .

واضاف ان وضوح قواعد المنافسة في مصر  هو محل حديث واهتمام كافة المستثمرين الأجانب واي مستثمر يرغب في العمل وضخ استثمارات في اي بلد وانه لا بديل عن تطبيق قواعد المنافسة الحرة وان تتخارج الدولة تماما من كافة الأنشطة والقطاعات ويقتصر دورها علي التنسيق مثل كافة دول العالم ، متسائلا بتعجب : ” كيف أكون أنا ” الحكم ” و ” العب ” و ” اجيب جول ” ؟!!”

وقال ان كافة معوقات الاستثمار الاخري تحدثوا عنها كمنظمات اعمال منذ 40 عاما وانه علي الحكومة اذا كانت جادة في تذليلها ان تنظر فقط للدول حولنا منذ بدانا الحديث عن تلك المعوقات كانت في اي وضع ووصلت حاليا الي أين ..وماذا فعلت وننقل ما نفذته لإنعاش الاستثمار .

واكد انه يعارض تماما ويرفض بشدة خطوة ” الرخصة الذهبية ” والتي تعني وتمثل اعتراف من الحكومة  بان هناك عوائق وتحديات تواجه المجالات الاستثمارية ويتم تذليلها بتلك الرخصة وبالتالي لماذا لا يكون الكل ” رخصة ذهبية ” ويتم تعميم منح الرخصة لكافة المشروعات  ، متسائلا : ” لماذا يدخل استثمار في صناعة ” طابور ” ومن يستثمر في صناعة ثانية يدخل ” رخصة ذهبية ” …هذا هو التفكير الحكومى النمطي ” .

ولفت الي التصدير واستراتيجية الحكومة وخطواتها الأخيرة الساعية للقفز بمعدلاته ، مؤكدا ان التصدير مهما كانت صعوبته ومشاكله فان الأهم وما يتطلب مواجهة حاسمة للقفز به هو ضرورة ان يكون هناك انتاج وصناعة ذات نوعيات مناسبة للاسواق ومنافسة في الاسعار .

واستطرد : ان هناك ما يسمي المثلث الذهبي والمتمثل في ” الاستثمار والصناعة والتصدير ” بدايته الاستثمار  فإذا قمت بزيادة الاستثمار الانتاجي وجعل الاستثمار سهل وبسيط وجاذب لرؤوس الاموال المصرية والأجنبية سيتم زيادة الانتاج ومن ثم زيادة السلع في السوق المحلي والتصدير ، مشددا علي انه بدون الضلع الاول من المثلث وهو الاستثمار لن نتمكن من زيادة معدلات التصدير .

وتابع : اننا حاليا ليس لدينا  فوائض في السلع حتي ان هناك منتجات وسلع كثيرة بها نقص بعد ازمة العملة الأخيرة ومصانع تعمل بنحو 25% من طاقتها الإنتاجية ، مؤكدا ان اهم خطوة يجب ان تركز عليها الحكومة لزيادة الصادرات والقفز بمعدلاتها هو زيادة الاستثمار الصناعي والزراعي .

وشدد علي ان المصانع العاملة باقل من طاقتها الإنتاجية لا تقل اهمية عن المصانع المتعثرة لانها في طريقها للتعثر ، مقترحا قيام وزارة الصناعة باطلاق مبادرة لتلك المصانع لمساعدتها  بعد دراسة  حالتها علي ان تقوم كل منطقة صناعية بحصر تلك المصانع والتقدم بقوائم تضمها للوزارة .

واكد انه يجب  علي وزارة المالية اعادة النظر في مبادرة دعم تمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة 15% بحيث يتم زيادة الحدود لتمويل الشركات بعد تغير سعر الصرف ، فلابد من التمويل بحدود اعلي تتناسب مع سعر الصرف .

واشار الي الأراضي التي يتم طرحها للاستثمار ، مؤكدا انه يجب الا تكون الارض سلعة وانما وسيلة لزيادة الاستثمار والإنتاج وانه اذا تم التعامل معها بهذه النظرة فان قيمة الارض ستكون أضعاف مضاعفة بما ستخلقه من وظائف وضرائب وعوائد للبلد في جميع المجالات وتشغيل ونقل وتحريك للاقتصاد .

وقال عيسي ان جمعية رجال الاعمال بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وكافة منظمات الاعمال تعكف حاليا علي اعداد مجموعة من المقترحات يتم من خلالها تقديم رؤي للنهوض بالاقتصاد لتقديمها الي الحكومة .

ولفت رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الي قضية الدعم والجدل حول التحول من عيني الي نقدي ، واصفا الدعم العيني بانه ” المفسدة ” الكبري في مصر لاي سلعة او منتج وانه لابد من إيقاف الدعم العيني فورا وإعطاء المستحق الدعم نقدا وان تكون السلعة بسعر واحد تتداول به في الأسواق .

واستطرد : ان الدعم العيني مرادفه الفساد وان منتجات مثال الاسمدة والخبز تشهد ممارسات كثيرة وتلاعب في الحصول عليها باسعار مدعومة متدنية ثم بيعها باسعار تجارية والتربح منها وانه لابد من وقف عاجل لهذا الدعم والتحول الي نقدي وبيع كافة السلع في الأسواق بسعر واحد .