د.مدحت الشريف وكيل اقتصادية النواب الاسبق ل ” العالم اليوم”:  طرح الأراضي  بسعرين يخل بقانون التعاقدات العامة ..ويفتح باب للفساد والمعاملة الانتقائية

شن الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية الاسبق بمجلس النواب واستشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي هجوما حادا علي الإجراءات والقواعد المستحدثة التي اصدرتها هيئة المجتمعات العمرانية وبدأت في تطبيقها فيما يتعلق بتسعير الأراضي وفق سعرين ” مبدئي و نهائي ” ، مؤكدا ان تلك الضوابط تخل بالمادة رقم 6 من قانون التعاقدات العامة والتي تنص علي ان تخضع طرق التعاقد والإجراءات لمباديء الشفافية وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص .

ووصف في تصريحات ل ” العالم اليوم ”  الضوابط التسعيرية المستحدثة بأنها تمثل ” نظام ثالث”  يختلف تماما عن المتعارف عليه وانه وفقا للقانون فان  المزايدات والمناقصات هي المتعارف عليها في البيع والشراء ووفق المزايدة يتم الاختيار بناء علي اعلي سعر .

وأكد أنه حال إقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية للسعر الذي تم ترسية المزايدة وفقا له فانه ليس من حقها إعادة التسعير مرة اخري طالما لا توجد مخالفات قانونية وخاصة إذا قام المستثمر بسداد القيم المالية المستحقة من ثمن الارض.

وطالب  الشريف هيئة المجتمعات العمرانية ضرورة توضيح الاسباب وراء وضع تلك الضوابط الجديدة والقواعد التي يتم بناء عليها رفع السعر عند تحديد السعر النهائي،  محذرا من خطورة التسعير وفق تلك الضوابط وكيف انه يفتح باب للفساد والمعاملة الانتقائية بين مستثمر ومستثمر اخر .

 وتساءل: كيف يتم إصدار مثل تلك القواعد دون استدعاء أصحاب المصالح من منظمات الأعمال المختلفة لمناقشة الأمر  حتي لا يفرض علي المتعاملين  في وقت البلاد بحاجة لزيادة وتنشيط حركة الاستثمارات ؟ !.

واضاف  انه كان من البديهي ان تطرح كافة ملابسات وتفاصيل القرار وتلك القواعد المستحدثة علي مجتمع الأعمال للمناقشة حتي لا تؤثر بشكل سلبي علي الاستثمار وخاصة وان وزير الاستثمار يتواجد ضمن تشكيل مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية ، مشيرا الي تعديل قانون الاستثمار عندما كان عضوا بمجلس النواب وكيف انه تم إشراك كافة منظمات الأعمال في المناقشات وان ذلك اسفر عن تعديل 70 % من محتوي القانون المقدم من المجلس .

وقال ان المجتمعات العمرانية ليست وحدها الجهة التي تقوم بطرح أراضي وان هناك ايضا هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية التجارة ، متسائلا: هل كل تلك الجهات تطرح وفق قواعد موحدة ام كل جهة تطرح وفق رؤيتها ؟ !.

وأكد أن الأمر بحاجة لمراجعة شاملة لكل إجراءات طرح الأراضي للاستثمار وان قواعد الطرح يجب أن تكون عامة للجميع وتتسم بالشفافية حتي لا يكون هناك ازدواجية في عمليات الطرح .

وشدد علي انه يجب أن يكون هناك شفافية كاملة في قواعد طرح الأراضي  والتسعير وتسهيل لاجراءات الاستثمار ، مستنكرا إيقاف مستثمر في هذا التوقيت عن المضي في ضخ استثمارات توسعية او استثمارات جديدة .

وأكد الشريف  أن تلك الضوابط الجديدة تعرض المستثمر لخسارة فادحة مع فيامها بوضع سعر مبدئي ثم زيادة السعر دون مراعاة للاوضاع المالية للمستثمر وكيف ان العديد من المستثمرين يعتمدون علي البنوك في الحصول علي قروض لبدء مشروعاتهم .

وكانت ” العالم اليوم ” قد انفردت بنشر تفاصيل القواعد الجديدة لطرح أراضي هيئة المجتمعات العمرانية وتبع ذلك قيام لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية بإرسال مذكرات عاجلة الي وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني لاستيضاح القرار .

وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية في سابقة هي الاولي من نوعها بطرح الأراضي وفق تقديرات سعرية مبدئية يعقبها تحديد سعر نهائي للمستثمر في خطوة تضرب بالاستثمار عرض الحائط وتؤثر بشكل سلبي علي اية توسعات او استثمارات جديدة يتم ضخها !!