لمناقشة قضايا قطاع السيارات .. اجتماع عاجل يضم وكلاء وموزعي وتجار السيارات في مصر

يشهد قطاع السيارات بمصر عدد من الأزمات التي صاحبة انخفاض المبيعات مرة أخري عقب ارتفاعها و بعد التوقعات التي أكدت بدء تعافي قطاع السيارات ، و لمناقشة القضايا الطارئة التي لحقت بالقطاع عقدت شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات اجتماعًا هامًا برئاسة اللواء نور درويش، ناقش خلاله أعضاء الشعبة وممثلو 9 شركات شحن سيارات كهربائية، بالتعاون مع جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، سبل تطوير قطاع السيارات الكهربائية في مصر، حيث تضمن الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والحلول التي من شأنها تعزيز كفاءة شحن السيارات الكهربائية وتذليل العقبات أمام انتشارها.
واستقرت الشعبة بأغلبية الأصوات على عدم التقيد بـ”البروتوكول الأوروبي للشواحن الكهربائية” والسماح بتشغيل شواحن من مختلف البلدان، مثل الصين والولايات المتحدة واليابان، وذلك لمجابهة أي صور من شأنها احتكار السوق، فضلا عن تلبية متطلبات العملاء فى ظل انتشار السيارات الكهربائية صينية الصنع.
في البداية أكد أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات العاملة فى السوق صوتت بالأغلبية على مقترح يتضمن عدم التقيد بالمواصفة الأوروبية وحدها للشواحن الكهربائية، شريطة أن يترك للمستثمرين من أصحاب المحطات حرية اختيار أي مواصفات أخرى مع الأوروبية رهن أن تكون وفقا للاشتراطات المنصوص عليها دوليا.
كما أكد اللواء نور درويش رئيس الشعبة أن الشعبة تهدف لمجابهة أي مظاهر احتكارية من شأنها أن تؤثر سلبا على المستهلك والسوق خاصة فى ظل انتشار المركبات الكهربائية من دول عديدة.
فيما طالب أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لحل التحديات التي تواجه قطاع السيارات لاسيما الكهربائية فى ظل خطة الحكومة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونوية وعلى رأسها إعادة عمل منظومة ACI لإصدار الرقم التعريفي ACID لبند سيارات الركوب، بما يتيح عودة عمليات الاستيراد لسابق عهدها حتى لا يتأثر المستهلك والقطاع ككل لاسيما فى ظل عزم عدد كبير من العاملين فى القطاع لضخ استثمارات مليارية فى مجال الشواحن الكهربائية، موضحاً أن الشعبة ستتولى الفترة المقبل فتح آفاق الحوار بين الوكلاء والمستوردين والموزعين والتاجر من جانب والحكومة من جانب آخر، لحل كافة المشكلات التي تواجه قطاع السيارات وتنفيذ
ومن جانبه طالب المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بضرورة حل ازمة وقف استيراد السيارات، مؤكداً أن وقف استيراد السيارات يعني انكماش السوق وعدم قدرة الشركات على الاستثمار فى مجال الشواحن وهو ما يهدرر بخسارة الدولة مليارات الجنيهات في الوقت الذي يتجه فيه العالم بأسره إلى الطاقة النظيفة.
كما طالب ممثلو شركات شحن السيارات الكهربائية بفتح المجال أمام شتى الشواحن بجانب الأوربية في السوق مؤكدين أن عدد السيارات الكهربائية أوروبية الصنع فى السوق المحلية لا تزيد عن 20% حالياً من إجمالي السوق، وأجمعوا على ضرورة عدم السماح بشواحن مجهولة المصدر والهوية في السوق، مؤكدين عدم ممانعتهم فى أن تضمن شتى الشواحن المواصفات الأوربية من حيث الجودة، مطالبين بإعادة النظر فى التعريفة حيث أن هوامش الربح الحالية على بيع الكهرباء بالنظر لأسعار شراءها فى ظل ارتفاع التكاليف باتت غير مجذية فى ظل تدني عدد المركبات الكهربائية فى السوق المحلي .
ووفقاً للأرقام المعلنة شهد السوق المصري نموًا ملحوظًا في عدد السيارات الكهربائية صينية الصنع على الطرق المصرية، وشهدت مبيعات السيارات الكهربائية في مصر في الربع الأول من عام 2024 ارتفاعاً ملحوظاَ حيث تم ترخيص أكثر من 1419 سيارة كهربائية، أي ما يقرب من ثلث عدد السيارات الكهربائية المرخصة في السنوات الثلاث الماضية، وفقًا لبيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، ومنذ بداية يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2024، ارتفع عدد السيارات الكهربائية، ليصل إجمالي عدد السيارات الكهربائية المرخصة إلى 7213، وتأتي بي واي دي في المرتبة الثانية من حيث المبيعات، وفقًا للأرقام المعلنة ، حيث أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، أن السيارات الكهربائية الصينية في مصر تكتسب نفوذا سريعا، مشيرأ أن السيارات الكهربائية الصينية لها تأثير كبير على تطوير الصناعة في العالم ونقلها إلى آفاق جديدة ،وبخصوص مستقبل التعاون في مجال صناعة السيارات الكهربائية، أوضح أبو المجد أن فرص التعاون في هذا المجال وفيرة، وقال إن الصين، باعتبارها دولة رائدة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، ساعدت العديد من الدول في تصنيع السيارات الكهربائية، موضحاً أن التعاون المستقبلي في تصنيع السيارات الكهربائية مع الصين سيعزز استراتيجية مصر وجهودها لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.