حسن الفندي رئيس شعبة السكر وعضو مجلس ادارة مستثمري العاشر ل ” العالم اليوم ” :  ازمة  السكر العام الماضي غير قابلة للتكرار..ونطالب الشركات المنتجة بابرام عقود طويلة الاجل مع الصناعة

توفير السكر للمصانع بصورة شهرية  لا يساعدها في  إبرام تعاقدات تصديرية لمدد مناسبة 

اجتماع لجنة تداول السكر دوريا بحضور الصناعة وتقديم سعر عادل للمزارعين..خطوات ضرورية لعدم تكرار الازمة 

في يوم 6 أغسطس، 2024 | بتوقيت 6:53 ص

كتب: مني البديوي

” اوضاع السكر مستقرة منذ اشهر واستبعد حدوث اية أزمات خلال الفترة المقبلة ..وكل مطلبنا من المصانع المنتجة هو ضرورة إبرام تعاقد طويل الاجل مع المصانع المستخدمة حتي بداية مارس المقبل وعدم التعامل بتوفير الكميات بصورة شهرية …” ….بهذه العبارات المختصرة التي عكست الوضع الحالي لسوق السكر بعد معاناته لبضعة اشهر من ازمة طاحنة وصلت بأسعاره لمستويات غير مسبوقة وبلغ الأمر الي حد مشاهدة ” طوابير ” من جانب المستهلكين لشراءه تحدث حسن الفندي رئيس شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وعضو مجلس ادارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان في حواره مع ” العالم اليوم ” ، موضحا ان اسعار السكر مستقرة منذ 5 اشهر وتحديدا منذ مارس الماضي وان هناك توافر واتاحة لأية كميات تطلبها الصناعة او الأسواق وان مطلبهم الأوحد حاليا هو ضرورة قيام المصانع المنتجة للسكر بابرام تعاقدات طويلة الاجل مع الصناعات المستخدمة حتي بداية المحصول الجديد مارس المقبل وليس التوفير بصورة شهرية وذلك لاستقرار الاسعار والحفاظ علي تعاقدات التصدير .
وافاد ان سعر طن السكر حاليا يقدر بنحو 30 الف جنيه تسليم ارض المصنع وذلك من خلال التجار بينما يباع طن السكر من خلال الشركات والمصانع التابعة لوزارة التموين بنحو 30.500 الف جنيه للطن  ، مشيرا الي ان اسباب فرق السعر بين الجهتين غير واضح او معلن ولكن ثبات السعر بوجه عام علي مدار بضعة اشهر يمثل امر جيد للصناعة .
وشدد علي ان استقرار الصناعة في توفير المواد الخام اللازمة وان السكر يمثل خامة وسيطة تستخدم في كل الصناعات الغذائية ومن ثم فان توفيره يسهم في استقرار الاسعار والدفع بحركة التصدير وخاصة مع ارتباط المصانع المصدرة بعقود تصديرية والتزامات ، مؤكدا ان توفير السكر للمصانع بصورة شهرية وليس وفق عقد طويل الاجل يجعل الصناعة في حالة قلق وعدم قدرة علي إبرام التعاقدات لمدد مناسبة خوفا من تحرك الاسعار .
ولفت الي تصريح رئيس مجلس الوزراء بشان التعاقد علي مليون طن سكر خلال العام وانه تم توفير 450 الف طن منهم ، موضحا ان تلك التعاقدات تمثل كميات اكبر من الفجوة المتواجدة بين الانتاج والاستهلاك وان ذلك يسهم في بث نوع من الطمأنينة لدي المتعاملين في هذه السلعة .
واستطرد : ان إنتاجنا المعتاد من السكر يقدر بنحو 2.8 مليون طن والاستهلاك 3.2 مليون طن وان الانتاج مرشح ان يقفز ويصل الي 3 مليون طن مع بداية انتاج شركة القناة للسكر ، مستبعدا حدوث اية أزمات خلال الفترة المقبلة .
وارجع الفندي ازمة السكر الطاحنة التي شهدها السوق خلال الاشهر الماضية الي عدم توفير الدولار لاستيراد السكر الخام اللازم الذي يمثل الفجوة المعتادة بين الانتاج والاستهلاك .
واكد انه حتي لا تتكرر ازمة السكر مرة اخري فانه ينتظر من وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق اتخاذ مجموعة من الخطوات المهمة اولها ضرورة تفعيل دور اللجنة العليا لتداول السكر واجتماعها بصورة دورية ولتكن كل شهرين  بحضور الصناعة من الشركات المستخدمة للسكر وخاصة وانه كان هناك تهميش لدورها وعدم دعوتها لحضور الاجتماعات ، وثانيا : ضرورة تقديم سعر عادل للمزارعين سواء للقصب او البنجر للدفع بزيادة المساحات المنزرعة خاصة البنجر .
وشدد علي ان السكر لدينا به فرصة هائلة لتحقيق اكتفاء ذاتي وتصدير بعض الكميات وان ازمة العام الماضي غير قابلة للتكرار وانها بالأساس ازمة غير مبررة .