نجلاء الرفاعي

تجارة وصناعة

16 نوفمبر، 2025

العـايدي: قطاع الأدوات المنزلية يحقق طفرة في الصادرات ويستهدف 1.5 مليار دولار بنهاية العام

قال محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن قطاع الأدوات المنزلية في مصر حقق قفزة نوعية خلال…
تجارة وصناعة

16 نوفمبر، 2025

التمثيل التجاري يعقد اجتماع مجموعة عمل الآلية الزراعية بين مصر والمملكة المتحدة فى إطار اتفاقية المشاركة بين البلدين.

عقد التمثيل التجاري المصري اجتماع لمجموعة عمل الآلية الزراعية بين مصر والمملكة المتحدة فى إطار اتفاقية المشاركة بين البلدين، وقد…
تجارة وصناعة

16 نوفمبر، 2025

شريف الصياد : خطة طموحة لرفع صادرات القطاع إلى ما بين 14 و20 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يعادل نحو 10% إلى 15% من إجمالي مستهدفات الصادرات

كشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن خطة طموحة لرفع صادرات القطاع إلى ما بين 14…
تجارة وصناعة

16 نوفمبر، 2025

اللواء عصام النجار علي هامش افتتاح هاتس 2025 الصادرات المصرية غير البترولية تقترب من 50 مليار دولار لأول مرة.. والهيئة تستهدف 140 مليارًا قبل 2030

كشف اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن اقتراب الصادرات السلعية المصرية غير البترولية…
تجارة وصناعة

16 نوفمبر، 2025

انطلاق فعاليات بعثة المشترين الدوليين (HATS 2025) بمشاركة 29 دولة

رئيس الرقابة على الصادرات: 18.8% زيادة في الصادرات غير البترولية في 10 أشهر افتتح المهندس…
تجارة وصناعة

16 نوفمبر، 2025

شباب جهاز تنمية المشروعات يشاركون في معرض الصالون الدولي للصناعات التقليدية بالجزائر

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على استمرار الجهاز في تقديمه مختلف أوجه…
تجارة وصناعة

15 نوفمبر، 2025

بيان صحفي جهاز تنمية المشروعات يشارك في مؤتمر ( كاريرها) لدعم المرأة و الفتاة المصرية في اقامة مشروعات متوسطة و صغيرة باسل رحمي: نعمل علي التوسع في تقديم خدمات الجهاز المالية و غير المالية لتشجيع فتيات مصر علي ريادة الاعمال كتبت : د.نجلاء الرفاعي أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على اهتمام جهاز تنمية المشروعات بالتوسع في تقديم خدماته للمرأة و دعمها لاقامة مشروعات متوسطة و صغيرة ورفع مساهمتها الاقتصادية في مختلف المجالات الانتاجية و التجارية و الخدمية وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل وتعزيز دورها القيادي والمهني. وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز في سبيل دعم وتمكين المرأة نجح على مدار 11 عاما في ضخ 18 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها المرأة بجميع المحافظات، ساهمت تلك التمويلات في إتاحة 1.2 مليون فرصة عمل على الأقل، و اشار الي ان الجهاز يعمل وفق استراتيجية فعالة تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و رئيس مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات بهدف تمكين المرأة من الاستفادة من جميع الخدمات والمنتجات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الجهاز، مؤكدا على حرص الجهاز أيضا على التنسيق مع جميع المبادرات العاملة في مصر التي تساند المرأة وتساعدها على إقامة الأعمال الخاصة في مختلف المجالات وتشجعها في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال. جاءت تصريحات رحمي خلال كلمة ألقاها في مؤتمر مسارها المهني للسيدات في مصر ‏Carerha Summit for Egyptian Women 2024 وهو منصة مهنية رائدة في مجال تمكين المرأة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات يهدف إلى تبادل الآراء والخبرات مع الشركاء في أفضل البرامج التنموية والمبادرات التي تضع المرأة على رأس أولوياتها وتسعى لتوفير بيئة عمل ملائمة ومشجعة تساعدها على بدء مشروعاتها الجديدة أو تطوير مشروعاتها القائمة بسلاسة. وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل كذلك على تنفيذ رؤية طموحة لتمكين المرأة ومساعدتها على استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتشجيعها على الإقدام على ريادة الأعمال الخضراء من خلال تعاونه مع وزارات الدولة المعنية و كبري مؤسسات القطاع الخاص و مشيرا إلى أن هذه الرؤية تتفق مع أجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بجانب اهتمامه بتمويل المشروعات التراثية واليدوية والمشروعات الابتكارية ويسعى لتطبيق سياسات الشمول المالي والتحول الرقمي والتكنولوجي وحرصه على مساعدة رائدات الأعمال على تطوير مشروعاتهن وتحويلها من مشروعات متناهية الصغر إلى صغيرة ومتوسطة. وأكد رحمي خلال كلمته إلى أن الجهاز يهدف إلى الوصول إلى كل امرأة مصرية ترغب في دخول سوق العمل وإقامة مشروع متوسط أو صغير أو متناهي الصغر يحقق مردودا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا مناسبا. ودعا رحمي السيدات والفتيات في كل محافظات الجمهورية خاصة رائدات الأعمال أن تتقدم إلى جهاز تنمية المشروعات وفروعه المنتشرة بجميع المحافظات لتتمتع بالتيسيرات التي يمنحها خاصة في ظل قانون تنمية المشروعات 152/2020 وتحصل على المنتجات التمويلية المتنوعة التي يوفرها وتستفيد من برامج التدريب على ريادة الأعمال المتخصصة التي ينظمها، مؤكدا على استعداد الجهاز لمواصلة التنسيق مع الجهات الشريكة وتبنى أية مبادرات أو مشروعات من شأنها تعظيم جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتشجيع مشاركتها في التنمية. وأكدت ياسمين رضوان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاريرها أن هذا المؤتمر إنما يؤكد على استمرارنا في دعم المرأة ووضع آفاق جديدة تساعدها على استكمال مسيرتها المهنية والاهتمام بشكل خاص بالطالبات والخريجات الجدد وذلك من خلال تسليط الضوء على القطاعات غير التقليدية التي ما زال تمثيل المرأة فيها محدودًا مثل التكنولوجيا، العقارات، وريادة الأعمال الخضراء وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مسارات عمل ميسرة ومتاحة للنساء وتعزيز الإرشاد والتوجيه بين الأجيال المختلفة. وأشادت ياسمين رضوان بمشاركة جهاز تنمية المشروعات في هذه الدورة من المؤتمر لتوعية السيدات المشاركات بمختلف الخدمات التي يقدمها لهن لبدء مشروعاتهن الجديدة أو تطوير مشروعاتهن القائمة

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على اهتمام جهاز تنمية المشروعات بالتوسع في…
تجارة وصناعة

15 نوفمبر، 2025

وزارة الصناعة تطرح 28 فرصة استثمارية واعدة بهدف تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق

حددت وزارة الصناعة 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة ومستهدفة لجذب استثمارات بها بهدف تلبية احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الواردات،…
تجارة وصناعة

14 نوفمبر، 2025

تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة

مهلة 12 شهراً للمشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية او لم تتجاوز نسبة 50% من الإنشاءات وحاصلة على رخصة…
تجارة وصناعة

14 نوفمبر، 2025

تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات واشتراطات الاستفادة من البرنامج ========================================================== البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات هو برنامج ينطلق من رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر وتهيئة مناخ استثماري عالمي خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات. مستهدفات البرنامج: • زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل الى ٦٠% • زيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات عن ٣٥% • زيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى ۱۰۰ ألف سيارة • جذب استثمارات في مجال صناعة سيارات • تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة • إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها معايير احتساب الحافز • حافز زيادة القيمة المضافة • حافز حجم الإنتاج الكمي • حافز زيادة الاستثمارات الجديدة • حافز الالتزام البيئي • حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف • حافز تنمية المناطق ذات الأولوية وتشمل اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج: • إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج وعلى أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة تزداد سنوياً بنسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج. • السيارات الكهربائية: يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبة مكون صناعي محلي مستهدف فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج يتم مراجعتها سنويا ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج وتطبق كما هي في حافزي حجم الاستثمار والبيئي. • أقصي سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو ١,٢٥٠,٠٠٠ جنيه وأقصي سعة للمحرك ١٦٠٠ سم٣، وأقصي قيمة لإجمالي الحوافز %30 من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه • يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز أن تكون من خلال شهادة معتمدة من أحد الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية. • أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط في الأجزاء التي تصنع محلياً. • ضرورة تدرج الانتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فترة البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الانتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات • وفي حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم منح المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الاقصى للحوافز) على أن تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد). • حافز تنمية المناطق ذات الأولوية: • رد قيمة الارض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زيادة الانتاج على 100 ألف سيارة (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) و10 آلاف سيارة كهربائية. • يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً بهذه المناطق. • إتاحة حصول الشركات المصدرة على الحوافز للسيارات المصدرة لتحفيز تنافسية السيارات في الاسواق الدولية، فالبرنامج يحسب الحافز على الانتاج الكلي الموجه للسوق المحلي او للتصدير.

البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات هو برنامج ينطلق من رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة…

تحميل المزيد