المركزي يجري تعديلات على مبادرتي السياحة لتمويل إحلال و تجديد الفنادق و أساطيل النقل و سداد الرواتب و الأجور و الصيانة

أدخل البنك المركزي المصري تعديلات على مبادرتي السياحة لتمويل إحلال و تجديد الفنادق و أساطيل النقل و سداد الرواتب و الأجور و الصيانة.

وقال البنك المركزي ، في خطاب له للبنوك  ، اليوم الأربعاء ، إنه في ضوء المتابعة المستمرة لأداء تلك المبادرات ، وبهدف الاستمرار في مساندة قطاع السياحة والعاميلن به ، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا ، ونظرا لتوقع زيادة النشاط السياحي في الفترة القادمة ، فقد تطلب ذلك ضرورة قيام الفنادق وشركات السياحة بإجراء أعمال الصيانة والتشغيل لكافة منشآتها وأساطيل النقل الخاصة بها ، استعدادا لاستقبال الأفواج السياحية المرتقبة.

وقرر البنك المركزي المصري تعديل بعض بنود مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد متناقص 8%، ليقوم البنك بتمويل 90% بحد أقصى بدلا من 75% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقة مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناءا على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.

كما تضمنت أن تضمن شركة ضمان مخاطر الائتمان نسبة 70% بدلا من 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة على أن تتحمل البنوك نسبة 30% بدلا من 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.

كما قام البنك المركزي بتعديل بعض بنود مبادرة تمويل سداد رواتب وأجر العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزاة المالية بمبلغ 3 مليار جنيه بسعر عائد متناقص 5% ومد فترة سريان المبادرة حتي نهاية ديسمبر 2021 بدلا من يونيو 2021، أو باستنفاذ المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه إيهما اقرب ومد فترة السماح إلي نهاية يونيو 2022 على أن يبد سداد اول قسط فى يوليو 2022 ولمدة عامين.

وأكد المركزي إمكانية استفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها بشرط الا يتعدي الحد الأقصى لإجمالي التمويل فى اطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل و 40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة بغض النظر عن عدد الأشهر التى تم تمويلها.

وبحسب المركزي ، يستفيد من المبادرة الشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال السياحة ، والتي تنطبق عليها شروط المبادرة ، بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي.

أوضح أنه بالنسبة لمبادرة سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية لا يشترط تحقيق العملاء لأرباح خلال السنوات الماضية.

أكد المركزي على استمرار سريان باقي شروط المبادرات كما هي فيما لم يرد بشأنه نص.