د.زكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت  والدهون بالغرفة  الغذائية ل ” العالم اليوم”:  مصر قادرة علي زراعة 900 الف فدان محاصيل زيتية خلال 3 سنوات وتحقيق اكتفاء ذاتي..بشروط

” لابد من تغيير الفكر  والثقافة المتواجدة حاليا الي الاعتماد بالأساس علي المنتج المحلي وان يكون الاستيراد “استثناء”…بمعني ان يتم استنفاذ كل السبل ليكون المنتج مزروع او مصنع محليا وعندما نفشل يتم الاستيراد…” ….بتلك العبارات التي حملت الكثير من المبادئ الهامة التي غابت عن واقعنا وأدت لقيام العديد من الجهات للتوجه للاستيراد كنوع من الاستسهال دون محاولة بذل اية جهود لتصحيح الأوضاع السائدة ببعض القطاعات والمنتجات الحيوية تحدث الدكتور زكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت والدهون بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات في حواره مع ” العالم اليوم” ، مؤكدا انه قبل التوجه لاستيراد اي سلعة لابد ان يتم استنفاذ كافة السبل اللازمة كي تكون مزروعة او مصنوعة محليا وان يكون المحلي هو الأساس والاستيراد ” استثناء ” .

واضاف انه لا بديل عن التوجه لزيادة الرقعة الزراعية للمحاصيل الزيتية مع التركيز علي المحاصيل عالية المحتوي الزيتي واهمها عباد الشمس والشلجم والكانيولا وخاصة وان لديهم محتوي من الزيت يزيد عن 40% في البذرة .

واوضح ان استهلاك مصر من الزيوت سنويا بدون دهون يقدر بنحو 1.2 مليون طن وان لدينا انتاجية من بذرة القطن وفول الصويا تصل الي 50 الف طن تقريبا في السنة ، لافتا الي ان تلك الإنتاجية يمكن مضاعفتها والوصول بها الي 100 الف طن سنويا بالتوسع في زراعات القطن وفول الصويا .

واستطرد : ان الكمية المتبقية من الاستهلاك والمقدرة بنحو مليون و 100 الف طن يمكن إنتاجها محليا من خلال زراعة نحو 900 الف فدان ، مقترحا ان يتم زراعة تلك المساحة علي عدة مراحل وان تبدا المرحلة الأولي بزراعة 250 الف فدان والتي يمكن من خلالها سد 25% من الاحتياجات.

واكد ان مصر قادرة علي زراعة 900 الف فدان محاصيل زيتية خلال 3 سنوات وانه بالنجاح في ذلك سيتم الوصول للاكتفاء الذاتي ، مشددا علي ان نجاح هذا المخطط الزراعي يستلزم ضرورة ان يكون العائد من تلك الزراعات اقتصادي بالنسبة للمزارع وينافس عوائد المحاصيل التي تزرع في نفس السنة سواء صيفي او شتوي .

وقال ان الكانيولا والشلجم سيقوموا بمنافسة المحاصيل الشتوية ودوار الشمس ينافس المحاصيل الربيعية والصيفية والخريفية وان العباد يمكن زراعته 3 عروات لانه يظل 13 شهر ويمكن زراعته في مارس وأبريل وفي مايو وأغسطس وسبتمبر ، مشيرا الي ان المحاصيل الزيتية ينتج منها كثب يذهب للأعلاف .

واكد الشافعي علي ضرورة البدء واتخاذ خطوات لتشجيع زراعة المحاصيل عالية المحتوي من الزيوت وعمل دراسات فنية وتغذية لادخال الأجسام الناتجة عنها في الأعلاف ، مشددا علي  اهمية ان تكون تلك المجهودات بقيادة الصناعة لانها القادرة علي احداث التطوير اللازم وان هذا الأمر يتطلب ضرورة مساندة صناعة الاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت والأعلاف  .

واضاف انه كلما كان قطاع الصناعة اقوي كلما زادت قدرته كعنصر مساعد وجاذب للمحاصيل الزيتية وزادت قدرته علي منح المزارع عائد مجزي يسهم في التوسع بتلك الزراعات وزيادة رقعتها .

و استطرد : ان تقوية صناعة الاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت تتطلب اولا : ضرورة توفير مناخ المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص وإلا يقتصر توفير زيوت مثل الزيت الذي يتم بيعه علي البطاقات التموينية علي جهة واحدة دون غيرها وان يكون الأمر بالتنافس ما بين القطاعين العام والخاص وان يكون للاثنين الحق في دخول مناقصات لتوفير الزيوت المعباة للبطاقات التموينية والتي تمثل 70% من حجم الاستهلاك بالأسواق .

واضاف انه يحب ايضا لتقوية الصناعة ان يتم استيراد زيوت نخيل خام وليست مكررة لان ذلك من شانه ان يسهم في تشغيل مصانع التكرير المحلية ، وإعطاء  منتجات ثانوية ستعمل بكامل طاقتها وتلك المنتجات يمكن انتاج وقود حيوي منها يستخدم محليا او للتصدير . 

واكد الشافعي  انه بتشجيع الصناعة ومساعدتها للوقوف علي قدميها ستتحرك الزراعة وتزيد مساحات المحاصيل الزيتية ، لافتا الي ان تحقيق ذلك يتطلب ضرورة ايجاد تشريعات تساند في هذا الاتجاه واهمها ضرورة وجود تشريع يعطي افضلية للمحاصيل الزيتية المحلية عن المستورد وللاجسام المحلية عن المستوردة والزيوت المكررة محليا عن المستوردة بمعني ان نعطي اولوية لكل ما هو انتاج محلي سواء زراعة او صناعة .   

وشدد انه لابد من إعطاء فرصة لصناعة الزيوت ومساعدة المزارعين لزراعة المحاصيل اولا ثم تطويرها لإعطاء اعلي انتاجية ، مشيرا الي زراعات السكر والبطاطس وخطوات القطاع الخاص التي نجحت في القفز بالإنتاجية بهما .

وفيما يتعلق بمخزون الزيوت  الحالي ، اوضح الشافعي ان المخزون المتواجد بالموانيء حاليا ولم يفرج عنه يقدر بنحو 160 الف طن وهو يكفي استهلاك لمدة شهرين ولكن الإفراجات تتم بمعدلات بطيئة نامل الإسراع بها .

واضاف انه في حالة الإفراج بصورة اسرع عن الزيوت من المعدلات الحالية فانه من المتوقع ان تشهد الأسواق انخفاض ملموس بأسعاره وخاصة وان الندرة هي التي تتسب في ارتفاع الاسعار ، لافتا الي استقرار اسعار الزيوت العالمية منذ نوفمبر من العام الماضي 2022.