د.سامي شعبان يعرض تجربة مصر الرائدة في مجال الرقابة النووية والاشعاعية فى المؤتمر الدولي حول ” الأنظمة الرقابية الفعالة ” بدولة الامارات

شارك الأستاذ الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية اليوم جلسة نقاشية حول بناء القدرات وإدارة المعرفة وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي حول الأنظمة الرقابية الفعالة “الاستعداد للمستقبل في ظل التغيرات الراهنة”، و الذى تستضيفه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الامارات العربية المتحدة .
حيث قدم رئيس الهيئة عرضا تفصيليا عن إنجازات هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في مجال بناء القدرات وإدارة المعرفة بالهيئة وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وقد استهل سيادته العرض بالحديث عن الإطار التشريعي الوطني المنظم لدور الهيئة، خاصة القانون رقم 7 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 211 لسنة 2017، الذي أنشأت بموجبه هيئة الرقابة النووية والاشعاعية كهيئة مستقلة تتولى جميع الاعمال التنظيمية، والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والاشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وبناء على ذلك، وضعت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية استراتيجية عمل لمدة 5 سنوات لتحقيق رؤيتها وتنفيذ دورها بكفاءة وفاعلية، من بين أهدافها “انشاء نظام إدارة متكامل متوافق مع أحدث مواصفات نظم الإدارة والجودة العالمية وارشادات واصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالهيئات الرقابية.
وتنفيذا لرؤية الدولة المصرية، ولتحقيق التوافق بين أهداف الهيئة الاستراتيجية وخطة الدولة، وضعت الهيئة نظاما فريدا متكاملا لإدارة المعرفة وبناء القدرات، يعزز دورها الرقابي والتنظيمي على الأنشطة النووية والاشعاعية بجمهورية مصر العربية، بمستوى عالمي يعتمد على أسس متطورة وفاعلة، بما يحقق توافر القدرات اللازمة للاستفادة من التكنولوجيا النووية في شتى المجالات مع ضمان سلامة الانسان والبيئة من المخاطر المحتملة لهذا الاستخدام، ولتحقيق ذلك بصورة مؤسسية تتسم بالاستدامة أنشأت الهيئة مركز التميز، والمنوط به تحديد القدرات والمهارات المطلوبة لتنفيذ مهام ومسئوليات كل وظيفة من خلال منظومة الإدارة المتكاملة.
ومن الجدير بالذكر ان المؤتمر الذي تستضيفه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وبتنظيم الوكالة الدولية للطاقة الذرية شارك فيه أكثر من 580 مشاركاً من 95 دولة، إضافة إلى أربع منظمات دولية لبحث دور المجتمع الرقابي الدولي لضمان فعالية الأنظمة الرقابية.