وزير الزراعة ل ( العالم اليوم ) وزير الزراعة.. رغم التحديات العالمية والمحلية ( سلة غذاء مصر آمنة )

القصير : نعمل فى كافة القطاعات الزراعية على تحقيق إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030

- نستهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.

في يوم 31 يناير، 2023 | بتوقيت 11:51 ص

كتب: فتحى السايح

 

– بدعم ورؤية ثاقبة غير مسبوقة من القيادة السياسية مصر تمكنت من بناء انظمة زراعية وغذائيه اكثر استدامه

وزير الزراعة : لاول مرة فى التاريخ عام 2023 يشهد تدشين للمشروعات الزراعية بالتوسع الرأسي والافقي لزراعة كافة المحاصيل .
– عام 2023 سيشهد تخطى الصادرات الزراعية المصرية حيز ال6 ملايين طن لجميع المحاصيل تصدر لاكثر من 160سوق عالمى ولعدد 350 ‏سلعة

– سنشهد العام الحالى استنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية فدان القمح إلى أكثر من 20 أردب

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،
حقيقة ما تقوم به الدولة المصرية من جهد وإنفاق مبالغ طائلة فى سبيل تدعيم ملف الأمن الغذائى المصرى، لافتا فى تصريحات خاصة ل ( العالم اليوم ) إلى انه برغم التحديات العالمية والمحلية فان ( سلة غذاء مصر آمنة ).
وأكد القصير أننا نعمل فى كافة القطاعات الزراعية على تحقيق إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030
ونستهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.
وقال وزير الزراعة بدعم ورؤية ثاقبة غير مسبوقة من القيادة السياسية مصر تمكنت من بناء انظمة زراعية وغذائيه اكثر استدامه.
وأوضح السيد القصير أن القطاع الزراعى لاول مرة فى التاريخ سيشهد خلال عام 2023 تدشين للمشروعات الزراعية بالتوسع الرأسي والافقي لزراعة كافة المحاصيل .
وقال كما أن عام 2023 سيشهد تخطى الصادرات الزراعية المصرية حيز ال6 ملايين طن لجميع المحاصيل؛ إضافة إلى فتح أسواق عالمية جديدة ستضاف للاسواق الحالية.
وأشار وزير الزراعة الى أن ما أتخذته الدولة من اجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى جعلت مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة أستخدام المياه، بقدر كبير من الانجاز بل قد يصل إلى درجة الإعجاز فى بعضها، وأن الجهد المبذول في هذا المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة فى ذاكرة المصريين.
وأوضح القصير المنظومة الجديدة لتسويق القطن نجحت بتميز في تحقيق أسعار مناسبة للمزراعين كانوا لسنوات طويلة يحلمون بتحقيقها .
مضيفا الدولة ستتخذ هذا العام كافة الإجراءات بالضرب بيد من حديد لمنع التعدى على الأراضي الزراعية
واشار وزير الزراعة الى ان هذا الاهتمام يتمثل في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
وأكد وزير الزراعة، ان الرؤية الثاقبه والدعم غير المحدود من القيادة السياسية في مصر، فضلا عن الاجراءات الاستباقيه، التي اتخذتها الدولة المصرية، مكنت مصر من بناء انظمه زراعيه وغذائيه اكثر استدامه.
وقال القصير، انه تم وضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة. وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.
واضاف وزير الزراعة أن تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي، تعتبر من اهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، من أهمها مشروع توشكى الخير ومشروع الدلتا الجديدة العملاق، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية الريف المصرى بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد.بالاضافة للتوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدتي الأرض والمياه، من خلال تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، حيث تم استنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية فدان القمح إلى أكثر من 20 أردب، بالإضافة إلى ما يتم أيضا بالنسبة لمحاصيل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا وغيرها، اضافة الى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة بشكل كبير .

واضاف القصير تم زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح من 35 % في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الحالي ومستهدف تغطية كامل المساحة المنزرعة بالقمح بداية من الموسم القادم مع وجود نسبة 25% احتياطي لتغطية الطلب الخارجي ، باعتبار أن هناك طلب من بعض الدول على الاصناف المصرية لجودتها وزيادة معدلات انتاجيتها.

واوضح اننا نستمر فى العمل بالبرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر الذى نجح الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار – الكوسة ).

واضاف ان مصر حققت إكتفاءاً ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير كما إقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها.

وقال أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة وناجحة في مجال دعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية، لافتا الى ان عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏بلغت 160سوق، ولعدد 350 ‏سلعة
تقريباً. وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الاسواق أو وجهتها ، كما تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2022 لتصل الى 6 مليون طن ومن المتوقع سيرتفع العام الجارى 2023 وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.
وفيما يتعلق بجهود تنمية الثروة السمكية، قال الوزير ان إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك سيبلغ أكثر من 2 مليون طن العام الجارى 2023 وبنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 % ، كما أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الإستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.
وفيما يتعلق بمنظومة تسويق القطن الجديدة، أكد الوزير انها نجحت في تحقيق أسعار مناسبة للمزارعين وسعر القنطار تجاوز 7500 جنية فى بعض المزادات.

 

 

وزير الزراعة ل ( العالم اليوم )

وزير الزراعة.. رغم التحديات العالمية والمحلية ( سلة غذاء مصر آمنة )
– نستهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.

– بدعم ورؤية ثاقبة غير مسبوقة من القيادة السياسية مصر تمكنت من بناء انظمة زراعية وغذائيه اكثر استدامه

وزير الزراعة : لاول مرة فى التاريخ عام 2023 يشهد تدشين للمشروعات الزراعية بالتوسع الرأسي والافقي لزراعة كافة المحاصيل .
– عام 2023 سيشهد تخطى الصادرات الزراعية المصرية حيز ال6 ملايين طن لجميع المحاصيل تصدر لاكثر من 160سوق عالمى ولعدد 350 ‏سلعة

– سنشهد العام الحالى استنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية فدان القمح إلى أكثر من 20 أردب

كتب: فتحى السايح

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،
حقيقة ما تقوم به الدولة المصرية من جهد وإنفاق مبالغ طائلة فى سبيل تدعيم ملف الأمن الغذائى المصرى، لافتا فى تصريحات خاصة ل ( العالم اليوم ) إلى انه برغم التحديات العالمية والمحلية فان ( سلة غذاء مصر آمنة ).
وأكد القصير أننا نعمل فى كافة القطاعات الزراعية على تحقيق إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030
والتى تستهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.

وقال وزير الزراعة بدعم ورؤية ثاقبة غير مسبوقة من القيادة السياسية مصر تمكنت من بناء انظمة زراعية وغذائيه اكثر استدامه.
وأوضح السيد القصير أن القطاع الزراعى لاول مرة فى التاريخ سيشهد خلال عام 2023 تدشين للمشروعات الزراعية بالتوسع الرأسي والافقي لزراعة كافة المحاصيل .
وقال كما أن عام 2023 سيشهد تخطى الصادرات الزراعية المصرية حيز ال6 ملايين طن لجميع المحاصيل؛ إضافة إلى فتح أسواق عالمية جديدة ستضاف للاسواق الحالية.
وأشار وزير الزراعة الى أن ما أتخذته الدولة من اجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى جعلت مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة أستخدام المياه، بقدر كبير من الانجاز بل قد يصل إلى درجة الإعجاز فى بعضها، وأن الجهد المبذول في هذا المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة فى ذاكرة المصريين.
وأوضح القصير المنظومة الجديدة لتسويق القطن نجحت بتميز في تحقيق أسعار مناسبة للمزراعين كانوا لسنوات طويلة يحلمون بتحقيقها .
مضيفا الدولة ستتخذ هذا العام كافة الإجراءات بالضرب بيد من حديد لمنع التعدى على الأراضي الزراعية
واشار وزير الزراعة الى ان هذا الاهتمام يتمثل في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
وأكد وزير الزراعة، ان الرؤية الثاقبه والدعم غير المحدود من القيادة السياسية في مصر، فضلا عن الاجراءات الاستباقيه، التي اتخذتها الدولة المصرية، مكنت مصر من بناء انظمه زراعيه وغذائيه اكثر استدامه.
وقال القصير، انه تم وضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة. وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.
واضاف وزير الزراعة أن تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي، تعتبر من اهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، من أهمها مشروع توشكى الخير ومشروع الدلتا الجديدة العملاق، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية الريف المصرى بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد.بالاضافة للتوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدتي الأرض والمياه، من خلال تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، حيث تم استنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية فدان القمح إلى أكثر من 20 أردب، بالإضافة إلى ما يتم أيضا بالنسبة لمحاصيل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا وغيرها، اضافة الى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة بشكل كبير .

واضاف القصير تم زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح من 35 % في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الحالي ومستهدف تغطية كامل المساحة المنزرعة بالقمح بداية من الموسم القادم مع وجود نسبة 25% احتياطي لتغطية الطلب الخارجي ، باعتبار أن هناك طلب من بعض الدول على الاصناف المصرية لجودتها وزيادة معدلات انتاجيتها.

واوضح اننا نستمر فى العمل بالبرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر الذى نجح الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار – الكوسة ).

واضاف ان مصر حققت إكتفاءاً ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير كما إقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها.

وقال أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة وناجحة في مجال دعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية، لافتا الى ان عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏بلغت 160سوق، ولعدد 350 ‏سلعة
تقريباً. وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الاسواق أو وجهتها ، كما تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2022 لتصل الى 6 مليون طن ومن المتوقع سيرتفع العام الجارى 2023 وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.
وفيما يتعلق بجهود تنمية الثروة السمكية، قال الوزير ان إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك سيبلغ أكثر من 2 مليون طن العام الجارى 2023 وبنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 % ، كما أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الإستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.
وفيما يتعلق بمنظومة تسويق القطن الجديدة، أكد الوزير انها نجحت في تحقيق أسعار مناسبة للمزارعين وسعر القنطار تجاوز 7500 جنية فى بعض المزادات.