سلامة الغذاء تحسم الجدل حول الجبن “الموتزاريلا” …وتحذر المخالفين للوائح بالتعرض لعقوبة الغش تجاري

 

تعليقا علي ما أثير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مسميات الجبن الموزاريلا المعدلة بالزيوت النباتية، ومنعا للخلط وتضليل المستهلك وتميزا لمنتجات الالبان التي تم استبدال دهنها الطبيعي جزئيا او كليا بالزيوت النباتية،أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي توافقها مع اعضاء اللجنة الفنية للالبان ومنتجاتها المشكلة من الجهات المعنية المختلفة في الهيئة العامة للمواصفات والجودة.

وقالت الهيئة في بيان لها انه طبقا للتشريعات الدولية المنظمة لتسمية المنتجات على استخدام أي من الالفاظ التالية على منتجات الالبان المحتوية علي زيوت نباتية وهي (انالوج او شبيه او مشابه).

واكدت انه بناء علي ما سبق فقد صدرت المواصفة القياسية المصرية رقم 8445 لسنة 2021 الخاصة بأنلوج/شبية/مشابة الجبن الموزاريلا والتي تم اعتمادها رسميا من مجلس ادارة الهيئة العامة للمواصفات والجودة و وزير التجارة والصناعة.

وشددت سلامة الغذاء علي ان كل من يخالف اللوائح الملزمة لهيئة سلامة الغذاء و المواصفات القياسية وبنودها الصادرة من الهيئة العامة للمواصفات والجودة يعتبر غش تجاري ويحاسب علي ذلك قانونا.

ومن الجدير بالذكر ان الأصل في تصنيع منتجات الالبان هو استخدام دهن اللبن وقد يتم تصنيع منتجات البان منخفضة أو خاليه من دهن اللبن، سواءا بالخفض أو النزع كليا او جزئيا ، و الاستبدال لدهن اللبن بالزيوت والدهون النباتية المصرح بها يكون لأسباب اقتصادية او تصنيعية اوصحية او تغذوية، الزيوت او الدهون النباتية التى تدخل فى الصناعات الغذائية تخضع لاشتراطات و معايير تضمن سلامة المنتج الغذائي.

وقالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء انه حرصا منها علي صحة المستهلك وسلامة و مأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في الاسواق، صدر قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 19 لسنة 2022 بشأن اصدار القاعدة الملزمة للحدود القصوي للاحماض الدهنية المتحولة في الغذاء المحتوي علي زيوت او دهون نباتية ضمن تركيبه طبقا للتشريع الاوروبي والذي يحظر تداول او استخدام الزيوت والدهون النباتية المهدرجة جزئيا في التصنيع الغذائي، بالاضافة الي وضع حدود قصوي للاحماض الدهنية المتحولة في الغذاء بحيث لا تتجاوز عن 2 جرام لكل 100 جرام من محتوى الزيوت والدهون النباتية في الغذاء المعد للاستهلاك المباشر، وكما الزمت التشريعات كتابة محتوى الدهون المشبعة ونسبة الاحماض الدهنية المتحولة علي بطاقة بيانات المنتج الغذائي .

وأكدت الهيئة انها تامل تحري الدقة من غير المتخصصيين عند التطرق لاية أمور فنية قد تتعلق بسلامة المنتج الغذائي و تؤدى الى حدوث بلبلة للمستهلك المصري والتأثير السلبى علي سمعة المنتجات المصرية فى السوق المحلى و يضعف من تنافسيتها فى الاسواق الخارجية.