د.محمد أنور رئيس جمعية مصدري ومنتجي المكملات الغذائية ل ” العالم اليوم”:    200 مليار دولار حجم تجارة المكملات عالميا ..وخطة للقفز بصادراتنا من 100 مليون دولار حاليا الي مليار دولار بحلول 2028 

” توحيد الجهود والتعاون مع الجهات المختصة للوصول بتصدير المكملات الغذائية الي مليار دولار وبالأخص للسوق العربية والأفريقية …” …بتلك الأهداف والخطوات  الطموحة الساعية للقفز بصادرات قطاع  حيوي ومهم ظل مهمل لسنوات طويلة تحدث الدكتور محمد أنور رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية عن الأسباب التي دعته لانشاء تلك الجمعية الوليدة التي لم يمر علي إنشاءها سوي شهرين تقريبا ، موضحا في تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم”  – علي هامش المؤتمر الأول للجمعية  الذي عقد تحت شعار “بداية المشوار لرحلة المليار”  بحضور الدكتورة رشا جلال نائب رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء و الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية وممثلي المعهد القومي للبحوث والتغذية وزارة التجارة والصناعة وأعضاء من الغرف التجارية واتحاد الصناعات – أن هناك فرص واعدة لصادرات المكملات بالسوق العربية والافريقية شرط العمل علي ثبات التشريعات التي يعمل خلالها القطاع والسماح بتصنيع وتسجيل  المكملات وفقا للمراجع الدولية وبالحد الاقصي للتركيزات الفعالة حتي تستطيع المكملات المصرية المنافسة علي المستوي العالمي.

واضاف انهم يستهدفون تحقيق مليار دولار صادرات والقفز بعدد المصانع العاملة من 15 مصنع منتج لمكملات غذائية متخصصة الي 50 مصنع وذلك بحلول عامي 2028 – 2030 ، لافتا الي ان الدول العربية تقوم باستيراد مكملات بما يتجاوز 10 مليار دولار من أوروبا والصين والهند وأمريكا وان مصر لها اولوية بما لديها من خبرات واتفاقيات .

واوضح ان حجم تجارة المكملات علي مستوي العالم تقدر بنحو 200 مليار دولار وان نجاح مصر في الحصول علي مليار دولار اي ما يعادل 0,5 % فذلك لا يعد رقم كبير ويمكن بتصحيح بعض الأوضاع تحقيقه ، مشددا علي ان اهم الخطوات لتحقيق ذلك المستهدف تتمثل في ضرورة العمل علي ثبات التشريعات والسماح بتصنيع وتسجيل المكملات وفقا للمراجع الدولية وبالحد الاقصي للتركيزات الفعالة حتي نستطيع المنافسة علي المستوي العالمي .

وفيما يتعلق بحجم صادرات المكملات الغذائية حاليا ، افاد انور ان اجمالي صادرات الأغذية الخاصة خلال العام الماضي 2021  بلغ 350 مليون دولار منهم 100 مليون دولار فقط مكملات .

واضاف انه يتواجد حاليا نحو 15 مصنع مكملات غذائية متخصصة و 70 مصنع أدوية مرخص لهم تسجيل مكملات ، مشيرا الي ان عدم ثبات التشريعات الخاصة بانتاج وتصدير المكملات ودعم التسويق الإقليمي بتشجيع مشاركة صناعة المكملات بالمعارض والبعثات الخارجية وعدم توطين مدخلات الصناعة يعد من اهم التحديات التي تواجه قطاع المكملات .

وأشار إلي القرار 572 والذي يتسبب في أزمة كبري بالقطاع ، موضحا ان هذا القرار يحول المكملات الغذائية إلي مكملات أدوية مما يعيق تصديرها ويمنع تداولها في الصيدليات وتصنيعها بالتركيزات وفقا للمرجعية العالمية مما يستلزم ضرورة وقفه والحفاظ علي تبعية المكملات للهيئة القومية لسلامة الغذاء.