تركيا تطيح بنائب رئيس “الإحصاء”

تعديلات جديدة تفرض نفسها على الاقتصاد التركي، تطال هذه المرة وكالة الإحصاء الرسمية المكلفة بإصدار الإحصاءات في البلاد.

يأتي ذلك عقب جدل حول استقلالية الوكالة ودقة بيانات التضخم التي تنشرها، فيما يواجه المستهلكون تكاليف خارجة عن السيطرة.

وقفز معدل التضخم في تركيا على أساس سنوي خلال أكتوبر/. إلى مستوى قياسي جديد، مسجلا أعلى مستوى منذ 24 سنة.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن التضخم في تركيا ارتفع في أكتوبر/. على أساس سنوي لأعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51%، وهو ما يقل بشكل طفيف عن التوقعات، بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة ثلاث مرات في ثلاثة أشهر رغم ارتفاع الأسعار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء،، أن أحدث تعديل أجري على المناصب العليا بالوكالة شهد إقالة فاتح شاهين نائب رئيس الوكالة من منصبه، وفقا لقرار نشرته الجريدة الرسمية، بعدما شغل شاهين المنصب لمدة ثمانية أشهر.

 ونقلت بلومبرج عن مسؤول بوكالة الإحصاء لم تسمه، قوله إنه لم يتم اختيار خليفة لنائب رئيس الوكالة، مضيفا أن شاهين لم يكن مسؤولا بصورة مباشرة عن الإحصاءات والحسابات.

وشهد معهد الإحصاء التركي (تركستات) تعديلا ضخما في إدارته منذ مطلع العام الجاري. وتم استبدال رئيس المعهد وستة من نوابه بعد قضاء فترة في مناصبهم لم تتجاوز 18 شهرا، واستقال رئيسا قسمين مسؤولين عن بيانات التضخم أيضا.

ويدفع الرئيس التركي رجب أردوغان السياسات المالية في بلاده نحو خفض الفائدة باستمرار حتى وصلت إلى 12% على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع، وأكد في أكثر من مناسبة أن تلك الطريقة ستنجح في نهاية المطاف بخفض التضخم.

وتتعارض رؤية أردوغان مع النظريات السائدة التي تحدد علاقة عكسية واضحة بين التضخم والفائدة، حيث يرتفع التضخم كلما قلت أسعار الفائدة.

وفي 8 أكتوبر/. الماضي، وأمام حشد في إقليم باليكسير بغرب تركيا، قال أردوغان “ما دام أخوكم في هذا المنصب ستستمر الفائدة في الانخفاض مع مرور كل يوم.. مرور كل أسبوع وكل شهر”، في إشارة واضحة لتمسك الرئيس التركي بسياسته التي تعتمد على تخفيض العملة لزيادة الصادرات التركية للعالم.

وتوقعت تقديرات حكومية في تركيا أن يتراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 65% بحلول نهاية العام الجاري، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى 24.9% بنهاية عام 2023، الذي سيشهد في منتصفه انتخابات برلمانية ورئاسية حاسمة