وزير الاقتصاد الفرنسي يدعو لرد أوروبي موحد

اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن “السباق إلى الإعانات مخالف لكافة قواعد التجارة الدولية” والمساعدات الأمريكية للشركات تستدعي “ردا منسقا وموحدا وقويا” من جانب الأوروبيين.
وقال لومير إن “بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تريد أن تقيم مقراتها في أوروبا، باتت مترددة الآن بين مواقع أوروبية وأخرى أمريكية”، مشيرا إلى أنه “في بعض الحالات، تراوح قيمة الإعانات التي تقدمها إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن بين أربعة وعشرة أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضية الأوروبية”.
وأشار إلى أن “قطاعنا الصناعي يخضع أصلا لنقص في القدرة التنافسية مرتبط باختلاف أسعار الطاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا”، مؤكدا أن “المساعدات الهائلة المنصوص عليها في قانون تخفيض التضخم الأمريكي و(الشركات) المنافسة الصينية المدعومة بشدة أيضا، قد يعمقان الفجوة أكثر”.
وطالب لومير بـ”رد منسق وموحد وقوي من جانب الاتحاد الأوروبي على حلفائنا الأمريكيين. وحدها الصرامة ستتيح لنا تحقيق نتائج”، مؤكدا أنه ينتظر “من المفوضية الأوروبية اقتراحات صارمة ومتناسبة”.
ورأى أنه “عند الخروج من أزمة الطاقة الحالية، سيكون لدينا نسبة تضخم على الأرجح أعلى مما نشهده خلال العقود الأخيرة لأن نقل مصانعنا والتخلص من الكربون في الاقتصاد سيرفعان تكلفة بعض المنتجات”