السيسي يؤكد حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات القطرية
في يوم 29 أكتوبر، 2022 | بتوقيت 3:24 م
كتب: كمال ريان
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر وقطرفي إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، على هامش مشاركته في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، بحضور سمو الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين بعد لقاءه معهم في الدوحة مؤخراً، بما يعكس روح التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين ، كما أشاد بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية، موضحاً ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والذي يتضمن عدداً من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات القطرية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، وما يربطها من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف القارات والمناطق الجغرافية.
من جانبه؛ أكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانى تشرف اعضاء الرابطة من رجال الاعمال القطريين التطلع لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والتعدين.
كما اكد رؤساء وممثلي الشركات القطرية، ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، والتشديد في هذا الصدد على أهمية تنشيط دور مجلس الأعمال المشترك، وكذا تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين.