علي عبد القادر  نائب رئيس لجنة التصدير برجال الاعمال  ” ل ” العالم اليوم”:    جاري صياغة اول وثيقة للصادرات بالتنسيق مع منظمات الاعمال.. ومتوقع إنهاءها خلال شهرين

 اكد  علي عبد القادر النائب الاول لرئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين وعضو مجلس ادارة جمعية المصدرين المصريين ” اكسبولينك ” وعضو مجلس ادارة معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية ان عدم وضع مخطط استراتيجي والاكتفاء بالاستراتيجيات القطاعية التي يتم تقديمها في إطار قطاعي وتجارب شخصية او شركات بعينها  دون وضع استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات يعد هو أساس مشكلة  الصادرات، مشيرا الي انهم من خلال جمعية المصدرين المصريين قد ناقشوا هذا الأمر ولذلك تم اتخاذ المبادرة الخاصة بإطلاق ” الوثيقة التصديرية للدولة المصرية 2030″.

واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم” انهم في جمعية المصدرين مع سعيهم لاصدار تلك الوثيقة قرروا الرجوع لكافة منظمات الاعمال لتبادل وجهات النظر معها والتعرف علي التحديات من جانب جميع القطاعات ، لافتا بذلك الي اجتماعهم مع جمعية رجال الاعمال المصريين واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية .

وكشف عن ان الوثيقة سوف تقوم برسم سياسة ووضع خارطة طريق لتنمية الصادرات وانها تعد اول وثيقة للصادرات المصرية تحمل روءية لمدي زمنى طويل ، لافتا الي بعض ملامحها وكيف انها تتضمن تعريف محدد للتصدير يذكر انه اي نشاط صناعي زراعي سياحي تكنولوجي عقاري موارد بشرية…  او تجارة او خدمة او تسهيل يساهم في تنمية وزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية ..ومن ثم فان التصدير ليس صناعة او زراعة فقط  ولعل تحويلات المصريين في الخارج  والتي مثلت 32 مليار دولار ابرز مثال علي ذلك.

واستطرد: ان الوثيقة ستقوم بوضع خريطة مصر التصديرية التي سيتم من خلالها إبراز امكانات مصر التي يمكن تصديرها بعد عمل مسح شامل ، مشيرا الي انه ولأول مصر سيتم وضع تلك الخارطة والتي ستتضمن المنتجات القابلة للتصدير في كافة الأنشطة والقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة ….وغيرها.

واوضح ان الوثيقة سوف تتضمن التحديات التي تواجه التصدير والتوصيات والحلول اللازمة علي المستويات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل ، لافتا الي ان تحسين البيئة التشريعية يعد من اهم التحديات التي تواجه التصدير مع تعدد الجهات وتشابك الاختصاصات بين الجهات المختلفة للدولة ، علاوة علي ارتفاع اسعار الفاءدة بالبنوك .

واضاف ان اهم التحديات ايضا تتمثل في التعليم الفني وافتقار الشركات للكوادر المدربة علي التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ، مشددا علي انه لا يمكن خلق مجتمع صناعي تصديري بدون تحسين التعليم الفني وإعداد جيل من الكوادر المدربة للتعامل مع الثورة الصناعية والتكنولوجيات المتلاحقة .

واكد ان مجلس ادارة جمعية المصدرين لازالوا في مراحل الصياغة للوثيقة بالتشاور مع مجتمع رجال الاعمال وانه من المتوقع الانتهاء منها خلال شهرين وان ذلك سيعقبه تقديمها لصناع القرار والجهات المعنية بغرض تفعيلها .