المركزى يحدد إجراءات حصول البنوك على ترخيص تقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول

 

حدد  البنك المركزى فى التعليمات الصادرة عنه إجراءات الحصول على ترخيص لتقديم خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول ، واوضح انه يجب على البنوك التى ترغب فى تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول لعملائها أو البنوك التى حصلت على ترخيص بعد إصدار القواعد وتود أن تضيف وظائف جديدة أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة البنك المركزى المصرى بإستيفاء المستندات التالية كحد ادنى  وهى قائمة بالوظائف والخدمات التى يرغب البنك فى تقديمها او إضافتها  ، وبيان يوضح أى حالة من حالات عدم الإلتزام الجزئى أو الكلى بالقواعد الخاصة بتقديم خدمات الدفع بإستخدام الهاتف المحمول الصادرة من البنك المركزى المصرى .

كما يقدم تقرير اختبارات الاختراق report   Penetration test   الذى تم على بيئة التشغيل الفعلية قبل إطلاق الخدمة ، على أن يكون قد تم إجراؤه وفقاً للبند 3-11-3 وفى فترة لاتتجاوز ثلاثة أشهر سابقة لتاريخ إرسال طلب البنك ، يمكن تأجيل تقديم هذا التقرير إلى ما يعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى المبدئية مع إلتزام البنك بعدم إطلاق الخدمة إلا بعد إرسال التقرير إلى البنك المركزى المصرى وتصريحه للبنك بتفعيل الخدمة .

كما حدد البنك المركزى ما يجب على البنوك السابق حصولها على ترخيص بمزاولة تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول قبل إصدار تلك القواعد وتقوم بتوفيق أوضاعها والإلتزام بمايلى ، تلتزم البنوك بتوفيق اوضاعها مع هذه القواعد وذلك خلال فترة سماح لاتزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدورها .

عدم توفيق البنك للاوضاع خلال الفترة الزمنية المحددة قد يؤدى إلى إلغاء رخصة تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الممنوحة للبنك مسبقاً .

ويجب إبلاغ البنك المركزى المصرى وإبلاغ مستخدمى النظام بطريقة معلنة بأية تعديلات فى تعريفة الخدمة .

ويقوم البنك بتقديم تقارير شهرية إلى البنك المركزى المصرى تشمل حدم وحدات النقود الإلكترونية المصدرة وعدد مستخدمى النظام الذين لديهم ارصدة وعدد مستخدمى النظام الذين ليس لديهم ارصدة وعدد مقدمى الخدمة وحجم المعاملات اليومية بأنواعها المختلفة وأية بيانات أخرى يطلبها البنك المركزى المصرى .

وتنطبق المعايير على مشغل النظام ككل أو أى مشغل يقوم بتشغيل جزئى للنظام ويحق للبنك المركزى المصرى التفتيش على أى جزء من اجزاء النظام للتاكد من مطابقته للمعايير وللمواصفات المبلغة من قبل البنك المركزى المصرى ويعتبر عدم تسهيل مهمة البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن إخلالا بهذه القواعد من قبل البنك المركزى الذى يدبر النظام .