د. هاني حافظ : القطاع المصرفي المصري يعزز جهوده لمساندة الدولة في التحول للإقتصاد الأخضر والتحول الرقمي

أكد د. هاني حافظ الخبير المصرفى أن درجة حرارة سطح الأرض قد أرتفعت بمقدار 1.1 درجة مئوية، مقارنةً بمتوسط درجات الحرارة بين عامي (1850 و1900م) وهو معدل ارتفاع لم تشهده الأرض منذ 125 ألف عام، أي منذ الفترة التي سبقت العصر الجليدي الحديث. وتُعَد هذه إحدى الحقائق الصادمة التي يوردها الملخص الملحق بتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، الذي استهدف صناع السياسات حول العالم.

ووفق دراسة حديثة نُشرت في دورية ” Nature Climate Change” فإنه يمكن إنقاذ حياة قرابة 153 مليون إنسان قد يتعرضون لخطر الوفاة المبكرة خلال هذا القرن، في حال سرَّعت الحكومات من إجراءاتها لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يعني تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة ، حيث تُعَد الدراسة هي الأولى من نوعها التي تقدِّر أعداد البشر الذين يمكن إنقاذهم من خطر الوفاة المبكرة بسبب تلوث الهواء بغازات الدفيئة.
ويظل التحدي الأكبرأمام الدول النامية في الحصول على التمويل للتكيف مع ظروف المناخ المتغيرة وتمويل جهود التحوّل إلى الطاقة الخضراءوالتي تكبدها مبالغ طائلة والتي أشارت خلال مؤتمر جلاسكو العام الماضي إلى ضرورة مساعدة الدول المتقدمة لها للانتقال إلى الطاقة النظيفة لتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها باعتبار أن الدول المتقدمة هي المسؤولة إلى حدد كبير عن التسبب في تغير المناخ ، وفي ضوء تلك التغيرات والتأثيرات السلبية المصاحبة للتغير المناخي فإن القارة الأفريقية تواجه أكثر التداعيات السلبية (رغم أنها ليست مسؤولة عن أزمة تغير المناخ) وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية، ومن أجل ضمان تعزيز الجهود للحد من الانبعاثات والتكيف مع الانعكاسات السلبية لتغير المناخ على قدم المساواة.

وفي ذات السياق فانه مع استضافة قمة المناخ ” COP27″ نوفمبر القادم سوف تثبت مصر للعالم أنها اتخذت فعليا خطوات جادة لتطبيق نموذج للتنمية المستدامة يكمن في جوهره التكيف مع تغير المناخ، ويهدف هذا النموذج إلى التقليل من الانبعاثات الكربونية من خلال تمويل الحكومة والقطاع المصرفي والذي يعزز جهوده لمساندة الدولة لتحقيق أهدافها، وذلك من خلال ضخ تمويلات كبيرة في المشروعات الخضراء، وتوفير حزم تمويلية لتشجيع القطاع الخاص على التحول للاقتصاد الأخضر.

في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المصرية( يوليو 2021 ) بضرورة التحول للاقتصاد الأخضر من خلال إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر ، فقد شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (يوليو 2022 )إبرامالعديد من مذكرات تفاهم حتي الأن في مجال توطين وصناعة الوقود الأخضر مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية ، كما تستهدف خطة تطبيق نموذج للتنمية المستدامةوصول المشاريع الخضراء الي نسبة 50٪ بحلول عام 2025 وتصل لنسبة 100٪ بحلول عام 2030،وذلك بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة والتحول الي مصادر الطاقة المتجددة والتي تمثل اليوم 20 % من مزيج الطاقة في مصر وتعمل الحكومة المصرية على رفعها إلى 42٪ بحلول عام 2035، مما يؤكد على وجود تناغم بين مؤسسات الدولة لجذب التمويلات التنموية للمشاريع الكبرى الصديقة للبيئة خاصة في ضوء الاستراتيجية العالمية للاتجاه نحو التمويل الأخضر.

وعلى صعيد متصل تعمل مصر على الانتقال إلى وسائل النقل النظيف من خلال توسيع شبكات المترو والسكك الحديدية والمركبات الكهربائيةوكذا إنشاء مدن ذكية ومستدامةوإعداد البنية التحتية اللازمة لذلك،فضلا عن انه تم فعلياتنفيذ مشاريع لترشيد استهلاك المياه وتبطين القنوات والتحول الي نظم الري الحديث بالإضافة الي إنشاء إدارة متكاملة للمناطق الساحلية، ومن منظور الجانب المالي والاقتصادي فقد عهدت مصر مؤخرا لتمويل تلك المشروعات السابق ذكرهامن خلال إصدار أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار.

وفي النهاية أود ان أشير وأؤكد على ان “بالرغم من أن البنك المركزي والقطاع المصرفي لهم دور حيوي وهام جدا إلا انه لا يمكن لها بمفردهم التخفيف من وطأة التغير المناخي وتأثيرات الانبعاثات الكربونية، هذه المشكلة المناخية المعقدة تحتاج إلى تنسيق التحركات بين عدة لاعبين بمن فيهم الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمجتمع الدولي”. ويهدف كل هذا الي تحسين سبل العيش، حماية بيئتنا وصحتنا، إعادة توجيه اقتصادنا واستهلاكنا نحو مجتمع مستدام ورعاية الجميع.