مؤشرات قوية على “مستقبل ممتد” للطلب على النفط والغاز

 

يعتقد المنتجون الرئيسيون للنفط الخام والغاز الطبيعي، أن أسعار النفط ستظل مرتفعة على المدى المتوسط على الأقل.

ويأتي هذا وسط خطوات تنفذها كبرى شركات الطاقة التقليدية لخفض الانبعاثات من المصادر التقليدية.

كما يأتي على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث يشعر المستثمرون بالتفاؤل بأن صناعة النفط والغاز يمكن أن تستمر في التحسن وتسجيل مستوى كبير من العائدات القوية للمساهمين على المدى المتوسط.

لكن كبريات شركات الطاقة حول العالم مثل أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية، يستثمرون بقوة في كيفية جعل مصادر الطاقة التقليدية أقل انبعاثا، ضمن جهود تتبعها لتعزيز الطلب على المصادر التقليدية لعقود مقبلة.

ومنذ الربع الثاني 2021، تشهد أسهم شركات الطاقة مزيدا الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 50% خلال العام الماضي، وواصلت النمو القوي خلال 2022، وسط طفرة في الطلب، وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

ويتوقع كبار المستثمرين في الطاقة التقليدية حول العالم، أن الأسعار ستبقى قوية في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أن الاستثمارات العالمية في الإنتاج والتكرير أقل من الطلب على تلك المصادر.

وفي قطاع الغاز الطبيعي، فإن تقديرات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن الغاز سيلعب دورا كبيرا كجسر بين الهيدروكربونات التقليدية ومصادر الطاقة المتجددة لمساعدة العالم على إزالة الكربون.

وفي تقرير لها العام الماضي، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط سيبلغ ذروته في عام 2025، أي قبل سنوات مما كان متوقعا في السابق.

إلا أن الخطوات العالمية للتحول نحو الطاقة المتجددة ما تزال بطيئة ما يعني أن تقديرات وكالة الطاقة الدولية، بحاجة إلى إعادة تقييم، حتى لا يتأثر حجم الاستثمار وبالتالي حجم المعروض العالمي.

وفي أكثر من مناسبة خلال 2022، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الحملة ضد الاستثمارات في قطاعي الغاز النفط والغاز “قصيرة النظر”، وستؤثر بشدة في تعافي الاقتصاد العالمي ورفاهية العالم.

وقال وزير الطاقة السعودي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي لتقنية البترول، خلال فبراير/شباط الماضي: “حذرت على مدار شهرين من تراجع هذه الاستثمارات وخطرها على أمن الطاقة، وأن العالم لن يكون قادرا على إنتاج الطاقة المطلوبة لتعزيز التعافي الذي يسعى إليه“.

وت راضاف : “هذا الأمر تضاعف بسبب عدم اليقين الذي يسود العالم، فالعجز في الاستثمارات أثر في استهلاك الطاقة، وأوجد تحديات لصانعي السياسات أدت بدورها إلى ارتفاع الأسعار وأيضًا المخاوف من نقص العرض الذي أثر في السلسلة كاملة“.

وعن تحول الطاقة، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن نمر بالفعل بتحول الطاقة، ولكن التركيز على عناصر محددة مثل الطاقة البديلة وحدها سيكون خطأ فادحا، فالعالم يجب أن ينظر إلى كل مصادر الطاقة ومن بينها النفط والغاز.

وحاليا يبلغ الطلب العالمي على النفط في 2022 قرابة 100 مليون برميل يوميا، ونحو 3.86 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وسط توقعات ببلوغ الطلب حاجز 107 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027

و على ىالصعيد الدولى أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، أن الأنشطة الاقتصادية الإماراتية، واصلت نموها القوي خلال الأشهر الماضية من عام 2022.

وأشارت “أوبك” ــ في تقريرها الصادر .  عن مستجدات توقعاتها الاقتصادية لشهر أغسطس/آب الجاري ــ إلى مجموعة من العوامل التي شكلت دعماً للأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات، منها التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، وأسعار النفط المسجلة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى استضافة فعاليات معرض إكسبو دبي 2020.

ولفت التقرير إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات في دولة الإمارات ارتفع من 54.8 خلال يونيو/ .  الماضي، ليصل إلى 55.4 خلال شهر يوليو/ .  الماضي.

وأوضح التقرير أنه رغم التحديات التي يشهدها العالم، إلا أنها لم تؤثر على مستويات النمو التي سجلها اقتصاد دولة الإمارات، مدعوماً بمستويات الثقة العالية في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية

وكانت “أوبك”، قد توقعت خلال تقاريرها في الأشهر الماضية، مواصلة اقتصاد دولة الإمارات للنمو والانتعاش، مدعوماً بالسياسات والإجراءات الحكومية الحالية والتي دعمت مؤشرات التعافي الاقتصادي بعد جائحة ” كوفيد – 19“

وفي سياق متصل، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي،، تقرير الاستقرار المالي لعام 2021.

واستعرض التقرير الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لدعم الاقتصاد الوطني أثناء انتشار جائحة كوفيد-19 وحماية استقرار النظام المالي بدولة الإمارات

ويُسلط التقرير الضوء على استراتيجية الخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة مع بدء التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات، واكتمال المرحلة الأولى للخطة نهاية عام 2021، وانتهاء المرحلة الثانية نهاية يونيو/ .  من العام الجاري، مع إبقاء المصرف المركزي على المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الدعم حتى نهاية النصف الثاني من عام 2022