الرقابة المالية تستهدف وصول إصدارات السندات والصكوك لـ80 مليار جنيه بحلول 2026 ..وتدرس إلزام الشركات المقيدة في بورصة مصر بزيادة نسبة التداول الحر
في يوم 31 يوليو، 2022 | بتوقيت 11:45 ص
كتبت: حنان فخرى
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الحوار المجتمعي لمناقشة استراتيجية محاور تطوير سوق رأس المال للسنوات الأربع القادمة (2026-2022). وناقشت مبادرات الهيئة لتطوير سوق رأس المال خلال الأربع سنوات القادمة لمساندة الدور الذى تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات؛ ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقي ونسبته من الناتج المحلي، إذ تأمل أن يصل إلى 24%. وشارك في الحوار المجتمعي أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة و مجلس ادارة البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر، و الجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت. وكشفت إستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية لتطوير سوق رأس المال (2022-2026)، إنها تدرس امكانيه استحداث ادوات ماليه جديده تهدف إلى حث الشركات على خفض الانبعاثات الضارة من الكربون من خلال تبنى تكنولوجيا متطورة لتقليل انبعاثات الكربون التى تؤدى للاحتباس الحرارى وتعرف هذه الشهادات بشهادات الانبعاثات الالكترونيه ولذلك تستهدف أن تصل إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم -سندات وصكوك- إلى 80 مليار جنيه بحلول عام 2026، وذلك مقارنة بنحو 25 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وأكد إستراتيجية الرقابة المالية، خلال مؤتمر صحفي ، أنها تهدف إلى تنشيط وتطوير أدوات الدين والمتمثلة في سندات الشركات وتوريق الحقوق المالية الآجلة والمستقبلية. وأضافت أنها تسعى إلى مساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات وذلك بزيادة عدد الشركات المقيدة ورفع قيمتها السوقية.
قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس إمكانية القيام بإجراء تعديل بقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، تتضمن إلزام الشركات الحالية بزيادة نسبة التداول الحر. وأضاف محمد عمران، خلال مؤتمر عرض إستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية لتطوير سوق رأس المال (2022-2026)، أن العمل على جذب شركات جديدة للطرح بالبورصة والإسراع في برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة هو العنصر الحاسم والمؤثر إيجابيًا على زيادة عمق السوق والقيمة السوقية لرأس المال السوقي. وأكد أن العديد من الأدبيات والدراسات الأكاديمية تظهر وجود تأثير إيجابي ومعنوي للطروحات الحكومية على تطوير الاقتصاد وأسواق المال وأداء الشركات بعد الطرح. وتابع “أظهرت نتائج الدراسات أن عملية خصخصة الشركات الحكومية بالبورصة بحفز سوق المال ويعزز من السيولة به”.
