وزير قطاع الاعمال: افتتاح أول 6 فروع لشركة جسور الأسبوع المقبل …و14 مشروع للانتاج الزراعي والحيواني مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص

بالملتقى الثاني المصري السعودي

وزير قطاع الاعمال: افتتاح أول 6 فروع لشركة جسور الأسبوع المقبل …و14 مشروع للانتاج الزراعي والحيواني مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص

وردا علي مستثمر سعودي يشكو من أسعار الاراضي: تعالي وزارة قطاع الأعمال وسامنحك أرض ب 2 دولار للمتر

عيسي : مصر والسعودية قطبي العالم العربي والتعاون بينهما يخدم القضايا العربية

فوزي : السعودية بصدارة الدول المستثمرة في مصر بقيمة 32 مليار دولار

كتبت: مني البديوي

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه سيتم افتتاح أول 6 فروع لشركة جسور الأسبوع المقبل في كل من الصين ودبي والسودان وفرنسا وغانا والكاميرون.

وأضاف – خلال الملتقى العقاري الثاني المصري السعودي الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي- ان كل فرع سيخدم المنطقة الإقليمية المحيطة بها لتكون مركز للتسويق للمنتجات المصرية في هذه المناطق، لخدمة الصادرات الوطنية.

وأوضح أن شركة جسور هدفها تعزيز التجارة الخارجية لمصر وتمكين صغار المنتجين من تصدير منتجاتهم، من خلال تقديم خدمات الترويج والوساطة إلى جانب توفير خدمات النقل واللوجستيات والخدمات التأمينية والمالية.

وتابع بأن هناك 7 فنادق سيتم طرح ما يتراوح ما بين 20% إلى 30% منها للشراكة مع القطاع الخاص وبناء عليه يحصل المستثمر على مقاعد في مجلس الإدارة بالإضافة إلى مشاركتنا في الإدارة العامة في الشركة وليس إدارة الفنادق، لأن الفنان تقع تحت إدارة شركات فنادق دولية.

واستطرد بأن أبرز هذه الفنادق هي كتراكت في أسوان، وسيسل في الإسكندرية، وGW mariot بالزمالك، ومينا هاوس في الهرم.

وذكر أن هناك فرصًا استثمارية مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص، بينها نحو 14 مشروعا للإنتاج الزراعي والحيواني بمزرعة شركة جنوب الوادي في توشكى التي تضم أيضا محجرا بيطريا و أحد أكبر المجازر الآلية في مصر.

وأكد أن هدفهم ليس الطرح العام وانما ادخال شركاء استراتيجين في صناعات محددة يقوموا بالاسهام في إدارة الشركات ، لافتا الي أنه بالنسبة للفنادق يتم طرح الجزء الأكبر لمستثمر استراتيجي وجزء صغير يطرح في البورصة.

وردا علي تساؤل احد المستثمرين السعوديين حول ارتفاع أسعار الأراضي في مصر ووصولها في المناطق الحرة الي 8 دولار للمتر المربع ، أكد توفيق أن الاسعار ليست فقط سعر أرض ولكن يجب أن يتم اخذ الحزمة كاملة من حيث وجود سوق محلي قوي وعمالة رخيصة .

وعرض علي المستثمر السعودي أن يذهب له كوزارة قطاع أعمال عام وانه سيقوم بمنحه أرض بسعر 2 دولار للمتر المربع مع قيام الوزارة بتاجير شركات تعمل في الملابس الجاهزة في محافظتي الشرقية والفيوم.

وفيما يتعلق بتذبذب سعر الصرف ، اوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الحفاظ على سعر صرف غير معبر عن العرض والطلب يعد غير مقبول وانه لمدة 4 سنوات احجم مستثمرين عن العمل وانتظروا تحريك سعر الصرف ولهذا جاءت خطوة التعليم.

وأضاف أن سعر الصرف لابد أن يعكس الفرق بين التضخم في البلاد وسعر الفائدة ، مشددا علي انه لا يستطيع أن يوعد مستثمر بتحديد معدل العائد.

وأعلن أن العام المقبل سيشهد طرح أول سيارتين كهربائيتين من إنتاج مصري، مؤكدا على وجود فرص استثمارية عديدة في قطاعات الصناعات المغذية للسيارات الكهربائية، وفرص للتعاون المشترك.

وصرح نائب وزير الاسكان المهندس خالد عباس بأنه من المستهدف أن يبلغ حجم الاستثمارات التى تم ضخها من خلال المجتمعات العمرانية بنهاية العام المالي الحالي نحو 150 مليار جنيه،لافتا الى أنه تم ضخ نحو 135 مليار جنيه بنهاية العام الماضي
وأشار إلى أن مصر شهدت منذ عام 2014 نهضة عمرانية كبيرة تلبي احتياجات الزيادة السكانية والتى تقدر بنحو 2.5 مليون فرد سنويا والتى تعد أكبر تحدي للحكومة لتوفير كافة الخدمات وتحقيق معدلات نمو وفي نفس الوقت فرصة للمستثمرين والمطورين لاقامة مشروعات في كافة المجالات تلبي احتياجات السكان.

وأضاف عباس أنه تم وضع استراتيجية للتنمية العمرانية 2052 وضعت في تقديراتها وصول عدد السكان الى 180 مليون مواطن في أسوء الحالات وإلى 160 مليون مواطن في حالة نجاح جهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن المخطط تم دراسته مع جميع الجهات والوزرات ويتضمن انشاء 40 مدينة جديدة منوها بأنه خلال 6 سنوات صدور قرارات جهورية بانشاء 14 مدينة جديدة وهناك مدينتين قريبا ليصبح اجمالي المدن الجديدة نحو 43 مدينة جديدة في كافة انحاء الجمهورية .
وأوضح عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت خلال 8 سنوات بتنفيذ 800 الف وحدة سكنية كاسكان اجتماعي تخدم مايقرب من 3 ملايين مواطن شاملة كافة الخدمات والمرافق.

وفيما يتعلق بمشروعات المرافق والمياة والصرف الصحي أوضح عباس أنه تم يتم انتاج نحو ما يقرب من 32 مليون متر مكعب يوميا منها نحو 1.4 مليون متر مكعب مياة تحليه ونستهدف خلال 10 سنوات زيادتها الى 6 ملايين متر مكعب لمواكبة كل حجم النهضة العمرانية.

وأضاف أن وزارة الإسكان تعمل على استغلال السواحل المطلة على البحار والتى تصص الى نحو 2000 كيلو متر لتحلية المياة وتوفير احتياجات المواطنين.

وأكد عباس وجود أشكال تعاون مختلفة بين الحكومة والقطاع الخاص تتضمن بيع أراضي للمطورين والمستثمرين بالاضافة انتهاج سياسة الشراكة مع المطورين خاصة في المشروعات الكبرى والتى تحتاج الى استثمار كبير من خلال تقييم الأرض والمشاركة في الإيرادات
وأوضح أنه يتم طرح الأراضي على موقع هيئة المجتمعات العمرانية في الفترة من اول حتى يوم 15 من كل شهر لافتا الى ان التنافسية تكون على أعلى مقدم وليس على سعر الأرض.

وأكد أنه تم التواصل مع عدد من المطورين خلال الفترة الماضية قبل وضع الضوابط الخاصة بعمليات بيع وحدات التطوير العقاري والتى صدر بها قرار الأسبوع الماضي من مجلس الوزراء.

من جانبه قال محمد عبدالله المرشد رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية إنهم يسعون إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية في جميع المجالات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري.

وأوضح أن زيارة الوفد السعودي لمصر تعد امتداد للزيارة التاريخية التى قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتمثل حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك.

وأكد أن مستقبل التعاون الاقتصادي السعودي المصري بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين والشعبين الشقيقين ،وحل جميع المعوقات التي تواجه نمو الاستثمارات السعودية في مصر بما يحقق فرص متكافئة للجانبين.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي شهد خلال السنوات الماضية نمواً إيجابياً في كافة المجالات الاقتصادية، مما جعل المملكة تحقق العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والعالمي، حيث تعد من ضمن أكبر 20 اقتصادا عالمياً، ووصلت منتجاتها لأكثر من 140 سوقا عالميا.

وأضاف أن رؤية المملكة 2030 تستهدف تنويع مصادر الدخل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للسوق وخلق الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في جميع المجالات الاقتصادية، ومن أهم هذه المشاريع العملاقة مشروع نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وأمالا ومشاريع وزارة الأسكان وغيرها من المشاريع العملاقة التي يلعب فيها القطاع العقاري دوراً بارزا ومهما.
ودعا أصحاب الأعمال في جمهورية مصر العربية للاستفادة من هذه الفرص من خلال خلق شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال مؤكدا رغبة الجانب السعودي في تعزيز التعاون وتوسيعه مع مصر.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس علي عيسى أن العلاقات بين مصر والسعودية تعتبر علاقات استراتيجية في المقام الأول حيث أنهما تعدان قطبي العالم العربي والتعاون والتشارو بين القاهرة والرياض يخدم القضايا العربية المختلفة.

وأضاف أن هناك نقلة نوعية جديدة في العلاقات الاقتصادية تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين وحجم التعاون القائم بينهما.

وأوضح أنه خلال زيارة ولي العهد السعودي الاخيرة لمصر تم توقيع 14 اتفاقية تقدر بنحو 7,7 مليار دولار وأغلبها بين القطاع الخاص بالبلدين مما يعكس دوره وأهميته في دفع العلاقات الاقتصادية ويؤدي الى تدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة فضلا عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين.

وأضاف أن التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات وخاصة في قطاع التطوير العقاري والتشييد والأنشطة المرتبطة به يعد من أهم مجالات التعاون المشترك خاصة في ظل الطفرة التى تشهدها مصر في تطوير بنيتها التحتية، وانشاء الطرق والكباري واقامة الكثير من المدن الذكية الجديدة التى تتطلب تضافر الجهود بين رجال الأعمال في البلدين وتبادل الخبرات واقامة استثمارات مشتركة بما يحقق مصلحة الشعبين .

و قال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين إن المملكة العربية السعودية تأتي في صدارة الدول المستثمرة في مصر في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمات بقيمة استثمارات 32 مليار دولار تقريبا بخلاف ممتلكات المواطنين السعوديين في مصر من اصول عقارية مضيفا أن ‏السياحة السعودية تشكل حوالي 25% من السياحة العربية الوافدة لمصر.

وأضاف ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع عام 2021 الي ١٤،٥ مليار دولار ،ولدينا فى مصر نماذج ناجحة من الشركات السعودية التى تتوسع بصورة مستمرة وفى المقابل هناك اكثر من 1200 شركة مصرية تستثمر فى السوق السعودي فى مجالات مختلفة.

وأوضح أن هناك فرص كبيرة للتعاون في مجال الاستشارات الهندسية بين المكاتب الاستشارية المصرية والسعودية بالاضافة الى التعاون والتكامل في مجال المقاولات لافتا الى أن حجم مبيعات القطاع العقاري في العام الحالي بلغ 240 مليار جنيه.