مجلس الوزراء : تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وزيادة قاعدة الشركات المستفيدة من ميزة الموافقة الواحدة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، في إطار توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص وتشجيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب

ويهدف التعديل الى زيادة قاعدة الشركات التي يمكن لها الاستفادة من ميزة الموافقة الواحدة، التي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال إضافة الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى الشركات المساهمة، ومد مظلة هذه الميزة أيضاً إلى الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.

ونص التعديل على أن يكون استفادة تلك الشركات من ميزة الموافقة الواحدة مرتبطاً بالقيام بإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات، أو الموانئ أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 45.4 ألف فدان ، لاستخدامها في التوسعات المخططة للعاصمة الإدارية الجديدة، لاستيعاب المشروعات المستقبلية والمخططة لهذا المشروع التنموي الضخم ، و تخصيص 7.18 فدان، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة مصنع لتكرير ملح الطعام.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها منطقة “الروضة”، حيث تم ادراجها على الخريطة الاستثمارية للمحافظة، كمنطقة متخصصة في صناعة الملح، في ظل وجود عدد من الملاحات في نطاقها، والقرب من الطرق الرئيسية ومصادر الكهرباء.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار  بهدف إعداد هيكل تنظيمي مستجد للمجلس الأعلى للآثار يتواكب وتطورات العمل، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة والجهات التابعة لها، على نحو يضمن تحقيق كفاءة الأداء والفاعلية في تنفيذ السياسات وتحقيق المستهدفات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع  بتنظيم وزارة الشباب والرياضة، والذي نص على إلغاء المجلسين القوميين للشباب والرياضة، ودمجهما تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن خطوات تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة، توطئة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ونص مشروع القرار على أن تعمل وزارة الشباب والرياضة على رعاية النشء والشباب وتشجيع ممارسة الرياضة من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة، كما تتضمن أهداف الوزارة، تحقيق التنمية الشبابية والرياضية لبناء الشباب المصري، والعمل على اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنمية قدراتهم في المجالات المختلفة، وكذا دعم وتعزيز أداء المشاركات المصرية في البطولات، من خلال اكتشاف وإعداد أجيال من الرياضيين القادرين على الاحتراف والمنافسة وحصد البطولات العالمية، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين النمط الصحي العام للمواطنين.

كما نص مشروع القرار على اختصاصات وزارة الشباب والرياضة، ومنها العمل على انتقاء ورعاية الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعدادهم للمشاركات الرياضية، مع تطوير الموارد البشرية الشبابية والرياضية المتخصصة في الإدارة والتسويق والتدريب والدعم الفني، إلى جانب نشر الوعي الجماهيري بأهمية الرياضة للصحة والإنتاج والاقتصاد الوطني، والعمل على تنمية وتشجيع السياحة الرياضية، بالإضافة إلى الإشراف على خطط صناعة الأبطال في شتى الألعاب وتشجيع الإحتراف الرياضي بما يضمن التمثيل الفاعل في المحافل والبطولات الرياضية، وتشجيع الإحتراف الرياضي بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية، فضلاً عن تطوير منظومة الطب الرياضي من خلال البرامج المتخصصة الهادفة.

كما وافق مجلس الوزراء على الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، لكمية من مجزءات الدواجن المجمدة، قدرها ألف طن، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تمهيداً لطرحها بمنافذ شركات السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين ، وعلى طلب وزارة الصحة والسكان، تدبير القوى البشرية المطلوبة، لتشغيل السيارات الجديدة الخاصة بالعيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، في إطار خطط تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

ووافق مجلس الوزراء على التعاقد لتنفيذ كافة أعمال تنسيق الموقع للشوارع والميادين، لمدينة شرم الشيخ بالكامل، وأعمال شبكات الري، وذلك في إطار استعداد المدينة لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ  (COP 27، كما وافق مجلس الوزراء على من قانون التعليم