مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات و تعديل أحكام النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه، ويختص بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال

ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.

ووفقا لمشروع القانون، يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما نص مشروع القانون على أن ” يُنشأ صندوق يسمى ( صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.

ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وتلقي التقارير الدورية فيما يتعلق بنطاق عمله من الوزارة المختصة بشئون الصناعة، كما أن له تمويل تنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص  في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

كما  وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.

ونصت التعديلات على استبدال تعريف الأصول المنصوص عليه فى المادة رقم (1)، بحيث تعرف الأصول بأنها الأوراق والأدوات المالية والأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق، أو التى يُعهد إليه بإدارتها وفقاً لأحكام قانون الصندوق.

كما تم استبدال نص المادة 4 فقرة أولى من القانون، وأصبحت: “يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التى تساهم فيها التى يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى المادة (10) من النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو أى منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق”.

ويُعد الصندوق الدراسة اللازمة للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثمارى المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إليه، ويكون ذلك وفقاً لتقرير تعده لجنة الاستثمار ويوافق عليه مجلس الإدارة.

ويكون نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل، بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص.

ونصت التعديلات على أنه يكون للصندوق إدارة أصول وأموال الجهات والكيانات والشركات المشار إليها بالمادة 3 من قانون إنشاء الصندوق من خلال اتفاق يبرم بينه وبين الجهة أو الكيان أو الشركة المعنية المالكة أو الحائزة للأصل، ويحدد الاتفاق الذى يُبرم بين الصندوق والجهات والكيانات والشركات المشار إليها الاشتراطات التى يتم مراعاتها من جانب الصندوق فى إدارته لهذه الأصول والأموال وشروط الإدارة وعلى الأخص مدة الاتفاق ومقابل الإدارة، ويتولى الصندوق إدارة الأصول المشار إليها سواء بنفسه أو من خلال أحد الصناديق الفرعية أو بالاشتراك مع الغير.

واسردت التعديلات مهام وصلاحيات المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، ودوره فى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتسيير أعمال الصندوق، والعمل على تحقيق أهدافه، وتحقيق مؤشرات قياس الأداء.

كما وافق مجلس الوزراء على الحوافز المطلوبة للبدء في تنفيذ مشروع إضافي من جانب تحالف (انجي – تويوتا – أوراسكوم) لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح ، بنظام BOO ، بقدرة ٥٠٠ ميجاوات بمنطقة خليج السويس، ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2022، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 78 مشروعاً، لوزارات الإسكان، والنقل، ومحافظة البحيرة، لاستكمال الأعمال من أجل الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، بحيث تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار ، كما اعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بشأن  37 موضوعاً، في إطار جهود تهيئة المناخ المحفز لدفع الاستثمار.

ووافق مجلس الوزراء على إعفاء كل من المهرجان الصيفي، وأوبرا عايدة، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ومهرجان الموسيقى العربية، والمزمع اقامتها خلال عام 2022، من ضريبة الملاهي، في اطار تنفيذ برنامج الحكومة من أجل نشر الفنون الرفيعة والارتقاء بالذوق العام والوصول بالمنتج الثقافي والفني لمختلف المواطنين.