أيمن عبد الحميد: لابد من إيجاد حلول مالية لدعم التمويل العقاري خارج المبادرات

أحمد أبو السعد: مشكلة الصناديق العقارية ضريبية.. ولا أتوقع أن ترى النور

حازم مغازي: أتوقع استحواذ الشركات على 80% من قطاع التمويل متناهي الصغر

أكد الخبراء وجود طفرة مرتقبة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية في جميع الأنشطة ، جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2022، الذي عقد تحت عنوان «نمو يتحدى المخاطر»، مستجدات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية .
قال سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة التنفيذي لشركة Evolve للاستثمار القابضة، إن وقت الأزمات يلجأ المستثمرين إلى شراء الذهب وفي وقت الاستقرار يتجهون إلى البيع.
وأضاف الرئيس التنفيذي ، أن الاستثمار في الذهب يحافظ قيمة الثروة لدي المستثمرين.
وأوصى المستثمرين أن يجعلوا ما يقارب من 15 % من السيولة التي لديهم مستثمرة في الذهب.
وأشار إلى أن السوق المحلية شهدت إقبالًا كبيرًا على شراء الذهب وقت الأزمة التي شهدها الأسواق العالمية، رغم ارتفاع سعر الذهب.
وتستهدف شركة إيفولف للاستثمار المصرية، إطلاق صندوق استثمار في الذهب، بحجم مبدئي يصل إلى 500 مليون جنيه (27.3 مليون دولار).
وتابع: “نعمل حاليًا على الانتهاء من الإجراءات والدراسات الخاصة بالصندوق، ونعتزم تقديم طلب الترخيص لهيئة الرقابة المالية بعد شهر رمضان”، بحسب الترجمان.
وقال إن الصندوق سيعطى فرصة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالذهب، أن يتعاملوا عليه لكن من خلال شراء الوثائق.
من جهة أخرى، أكد أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة إزيموت لإدارة صناديق الاستثمار، أن صناديق الاستثمار اختلفت خلال عام 2020، حيث كان مقصور على البنوك قبلها.
واستكمل أبو السعد، خلال الجلسة الثانية من المؤتمر، أن التعديلات التي أقرتها الهيئة في يناير 2020 سهلت عملية إطلاق الشركات لصناديق الاستثمار، ومن هنا حدثة طفرة في إصداره.
ولفت إلى أن الاستثمار في صناديق الاستثمار متاح لكل الأفراد، لذا فإنها توصف بماكينة تمديد الثروات الناس.
وتطرق أبو السعد إلى الصناديق العقارية، والتي تعاني من المشكلات الضريبية، ولذا لم يتم تفعيلها حتى الآن، مشيرًا إلى أن تعديل تشريعات الصناديق عدة مرات منذ 2007، لكن حتى الآن لم يتم حل المشكل.
وقال أبو السعد إنه رغم التعديلات فصناديق الاستثمار العقاري لم تري النور، ولا أتوقع أنها سترى النور -على حد وصفه.
وأكد أبو السعد أن الدولة لديها إرادة في إطلاق الصناديق العقارية لكن التخوفات من المطورين وعدم دفع الضرائب.
وحول صندوق الاستثمار في الذهب، قال أبو السعد إن الهدف من إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب هو خدمة البلد والحفاظ علي الثروة.
ولفت إلى أن الترويج لدخول مستثمرين في صندوق استثمار الذهب يحتاج لتغير ثقافة الناس، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا، لكنه مجرد وجود للصندوق كمنتج على أرض الواقع خطوة مهمة.
من جهة أخرى، قال أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة الأولي للتمويل العقاري، إن التمويل العقاري في مصر يواجه تحديات مختلفة، متابعًا: “لا أستطيع اعتبارًا التمويل العقاري استهلاكي”.
وأضاف عبدالحميد، خلال كلمته في الجلسة الثانية من المؤتمر، أنه رغم أن التمويل العقاري في العالم كله يعد طويل الأجل لكن الجهات المتاحة في مصر لا يمكنها تخطي 7 أو 10 سنوات، نظرًا لارتفاع التكلفة على خلفية ارتفاع العائد التمويل العقاري.
وتطرق إلى الدعم الموجود في المبادرات التي طرحتها الدولة للتمويل العقاري، قائلًا: “لابد من إيجاد حلول مالية أخرى يمكن تطبيقها خارج المبادرات”.
وأشار إلى نمو التمويل العقاري خلال السنوات الماضية، وتطورها كالتالي: 2.4 مليار جنيه عام 2019، ثم 3.6 مليار جنيه عام 2020.
وفي عام 2021 تخطي حاجر الـ 8 مليارات جنيه، ومن المتوقع تخطي هذا الرقم خلال العام الجاري 2020.
وتحدث عبد الحميد حول بعض المشكلات التي تواجه التمويل العقاري، منها تسجيل الوحدات، ومنافسة المطورين العقارين لشركات التمويل، وكذلك تمويل الوحدات تحت الإنشاء.
وقال إنه مع تعديلات التمويل العقاري في عام 2014، تم حل مشكلة التسجيل نسبيًا لتصبح أكثر سهولة من السابق.
واستطرد إلى أنه منذ عام 2008 وتواجه شركات التمويل العقاري منافسة قوية مع شركات التطوير، التي تمد آجال التقسيط حتى 7 أو 8 سنوات، ما لم يكن قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.
وشدد عبد الحميد على أهمية إتاحة الفرصة لشركات التمويل العقاري، لتمويل الوحدات تحت الإنشاء على غرار العديد من الدول.
أكد حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية إن قطاع التمويل متناهي الصغر يحقق نموا يصل إلى 40% سنويا، باستثناء فترة “كورونا” التي سجل وقتها 14%.
وأضاف مغازي خلال كلمته بالجلسة الثانية بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2022، إن نشاط متناهي الصغر مقسم بين الجمعيات والشركات، مشيرا إلى أن الشركات تستحوذ على نسبة تتخطى 60% من القطاع، متوقعا أن ترتفع إلى 80% خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد السماح لها بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الدولة دعمت بقوة خلال السنوات الأخيرة قطاع التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى القطاع المصرفي يولي اهتماما كبير بالنشاط ولا نجد أي صعوبة في الحصول على تمويلات من البنوك.
وأوضح أن التمويل الاستهلاكي يحقق نموا كبير خلال السنوات الأخيرة إلا أنه لم يحظَ بنفس الاهتمام الذي حصل عليه التمويل متناهي الصغر.
ولفت إلى أن عمليات البيع بالتقسيط سجلت 1.3 مليون عملية، مؤكدا أن تلك النسبة ستتضاعف خلال السنوات المقبلة.
ونوه بأن «أمان» نجحت خلال الفترة الأخيرة من تنفيذ 3 عمليات توريق، مشيرا إلى أن العملية الواحدة تحتاج إلى أكثر من 3 أشهر.
وافتتح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مؤتمر بورتفوليو إيجيبت السادس 2022، الذي تنظمه شركة المال «جى تى إم»، صباح اليوم، تحت عنوان: «نمو يتحدى المخاطر».
ويناقش المؤتمر التداعيات التى طرأت على الساحة الاقتصادية فى ظل المتغيرات العالمية العنيفة التى أدت إلى انقلاب الأوضاع رأسا على عقب، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية التى تتسع آثارها تدريجيا، فضلا عن سياسة البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمواجهة غول التضخم الذى يزداد شراسة يوما بعد يوم.
كما يركز المؤتمر على فرص القطاع المالى غير المصرفى فى الحفاظ على عوائده وجاذبيته فى ضوء ارتباك الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الكبير فى معدلات التضخم.
ويتحدث فى جلسات المؤتمر عدد كبير من رؤساء المؤسسات المحلية والأجنبية، وتناقش الجلسة الأولى مصير الطروحات فى البورصة المصرية خلال العام الجارى فى ضوء ارتفاع سعر الفائدة، فضلا عن جاذبية الفرص الاستثمارية المخبأة بين الأسهم المصرية المدرجة، والتى جذبت مؤخرا أنظار العديد من الكيانات الأجنبية.
فى حين تناقش الجلسة الثانية الأدوات والآليات الجديدة على الساحة المالية التى ظهرت مؤخرا، والتى من شأنها فتح آفاق جديدة للاستثمارات البديلة والتى باتت مطلوبة جدا فى ظل تقلبات الأوضاع الاقتصادية.
كما تناقش الجلسة إعادة الشركات المالية ترتيب أوراقها بالفترة الراهنة بعد رفع سعر الفائدة وتصحيح سعر الصرف وارتفاع التضخم بغرض وضع خطط عمل تتناسب مع المتغيرات الجديدة بالسوق وتخلق بدائل مناسبة للعملاء المستهدفين، والفرص والتحديات التى تواجه القطاع الأكثر نموًا فى السوق المحلية، وقدرة السوق على التعامل مع تلك الآليات والأدوات الجديدة.
أما الجلسة الثالثة فتناقش الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة فى ظل اتجاه مصر نحو زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى %50 بحلول عام 2025.
كما تتطرق إلى الأدوات المالية الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، علاوة على إستراتيجيات الصندوق السيادى الطموحة فيما يتعلق بهذا الاتجاه ، و أيضا خطط البورصة المصرية بالتعاون مع وزارة البيئة لبحث إمكانية إنشاء منصة لتداول شهادات الكربون.