امبرواز فايول :قمة المساواة بين الجنسين تساهم في تبادل حلول ملموسة لبناء مستقبل مستدام وقادر على الصمود

قال  امبرواز فايول نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن ” تحديات المناخ والتنمية تتطلب اليوم مشاركة الجميع أكثر من أي وقت مضى لضمان الانتقال الشامل والأخضر. وهذا يعني مشاركة أكبر للمرأة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك في المناصب القيادية الحساسة. 

وجاء ذلك خلال استضافة  بنكا الاستثمار الأوروبي و الإسلامي للتنمية القمة العالمية للمساواة بين الجنسين 2022 التي انطلقت بداية من اليوم وتستمرعلى مدار ثلاثة أيام تحت رعاية وزارة التعاون الدولي المصرية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، والمجلس القومي للمرأة.

وأضاف  امبرواز المساواة بين الجنسين كانت في صميم مهمة بنك الاستثمار الأوربي.

وأكد علي أنهم فخورون برئاسة الفريق العامل المشترك بين البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف المعني بالجندر باستضافة القمة العالمية للبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف بشأن الجندر تحت رعاية الحكومة المصرية. 

وأوضح أن  هذه القمة  التي أعددنا لها مع البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف النظيرة ستساهم  في تبادل حلول ملموسة لبناء مستقبل مستدام وقادر على الصمود من منظور المساواة بين الجنسين، ومن شأنها أن تدعم التمويل في مناقشات القمة المشتركة ومناقشات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف”. 

وقال الدكتور منصور مختار، نائب في رئيس البنك الإسلامي للتنمية: “في هذا المنعطف الحرج من تاريخ البشرية، وبينما نهدف إلى إعادة بناء بلداننا بشكل أفضل وكذلك تهيئة مستقبل نريده جميعا، فإن التعافي الشامل أمر لا غنى عنه. 

وأضاف أن هذا يتطلب طريقة جديدة في التفكير والتزاما متجددا للاستجابة الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة في محاولة لبناء مستقبل أكثر شمولا وقدرة على الصمود  ومن بين أكثر الفوارق عمقا التي كُشف عنها، تلك الفوارق الحادة بين الجنسين والتي لا تزال قائمة، وذلك ما يجعل المرأة ضعيفة في المنزل وفي سوق العمل وعلى ظهر هذا الكوكب. 

وذكر أن لهذه  الأسباب  يسعدهم  المشاركة في استضافة القمة العالمية للجندر لعام 2022 التي تنظمها البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، جنبا إلى جنب مع المصرف الأوربي للاستثمار، لتعميق فهمنا الجماعي للموضوعات الرئيسة التي تؤثر على المرأة، وتقديم حلول لمنحها قدرا أكبر من إمكانات تقرير مصيرها وتعزيز مشاركتها الكاملة وتولي القيادة في سياق فرص العمل وتغير المناخ والرقمنة. ونعرب عن امتناننا للحكومة المصرية لاستضافة هذا الحدث الهام، ونثمن عاليا الجهود الجماعية لنظرائنا من البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف وشركائنا، والتي لولاها لما كان هذا الحدث ممكنا”.

تهدف القمة، بدعم من مجموعة من 11 من البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف[1]، إلى أن تكون بمثابة منصة لتسهيل تبادل الخبرات والأفكار والممارسات الجيدة من أجل مواجهة التحديات الحالية التي تؤثر على برنامج المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي.

وستركز القمة، التي ستستمر لثلاثة أيام، على ثلاثة موضوعات مرتبطة بالمساواة بين الجنسين، وهي فرص العمل واقتصاد الرعاية، وتغير المناخ، والرقمنة. ومن شأن ذلك أن يمهد الطريق أيضا للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022 التي تستضيفها مصر في وقت لاحق من هذا العام.