القمة العالمية للبنوك الإنمائية تناقش تعزيز المساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر قدرة على الصمود

استضاف اليوم بنكا الاستثمار الأوروبي والإسلامي للتنمية القمة العالمية للمساواة بين الجنسين 2022 التي ينظمها الفريق العامل المشترك بين البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف المعني بالجندر.

وتنعقد  القمة علي مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم الاثنين في القاهرة تحت رعاية وزارة التعاون الدولي المصرية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، والمجلس القومي للمرأة.

 

 

وانعقاد قمة المساواة بين الجنسين  يأتي لاستكمال المضي قدمًا نحو التعافي من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت على مدار العامين الماضيين.

 

 وجمعت القمة قادة القطاعات والخبراء وواضعي السياسات والعاملين في مجال التنمية وأصحاب المصلحة الآخرين للتفاكر في موضوع “إعادة البناء بشكل أفضل: تعزيز المساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر قدرة على الصمود”. 

 

ومن بين المتحدثين الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، و الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، وامبرواز فايول نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والدكتور منصور مختار، نائب الرئيس في العمليات بالبنك الإسلامي للتنمية.

 

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: “نشهد جميعًا ما يمر به العالم من متغيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية متسارعة تفرض المزيد من التحديات والأعباء، وتؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الدول للتمكين الاقتصادي للمرأة، ومن ثَمَ، تأتي أهمية تكثيف الاهتمام بقضايا تمكين المرأة في كافة المجالات في إطار تعزيز دعائم تحقيق “الهدف الخامس” من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

وأضاف  أحمد مختار نائب وزيرة التخطيط الذي القي كلمة الوزيرة بالنيابة عنها أن مصر تعد  أول دولة في العالم تصدر “ورقة سياسات حول الاستجابة السريعة لوضع المرأة أثناء تفشي كوفيد -19” لمتابعة تأثيرات الوباء على النساء والفتيات، ووضع استجابة تراعي الفوارق بين الجنسين. 

 

وركزت الورقة على عدة محاور، أهمها التأكيد على ضرورة إدماج النساء في مجالات صنع واتخاذ القرار أثناء إدارة الأزمة لتحسين آليات مراقبة الأمن الصحي والكشف والوقاية الصحية، وإطلاق مبادرات تدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة، حيث قُدم الدعم للعاملين غير النظاميين، بما في ذلك النساء، عن طريق العلاوات المالية وبطاقة ميزة وكان 40٪ من المستفيدين من النساء”. 

 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية: “شهدت العقود القليلة الماضية تحسينات كبيرة على صعيد المساواة بين الجنسين. 

 

وأضافت أن اليوم نستفيد من هذا الزخم بدفع قضية المساواة بين الجنسين ليس فقط كمسألة موضوعية، ولكن عن طريق تحويل النظام ظاهرا وباطنا لتجسيد سياسات شاملة وقابلة للتنفيذ ومستنيرة تسترشد بواقع المرأة. 

 

وقد أظهرت الأدلة أن الدور الاقتصادي للمرأة “بالغ الأهمية”، إذ تشير التقديرات إلى أن سد الفجوة بين الجنسين في العمل يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 35٪، مع التأكيد على أن مشاركة المرأة في القوى العاملة استثمار ضروري في الانتقال الأخضر المستدام. 

وفي ضوء استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هذا العام، فإن إتاحة الفرصة للنساء والفتيات في جدول أعمال المؤتمر لإسماع أصواتهن، بصفتهن عوامل تغيير، يعد عنصرًا هاما من عناصر التنمية المستدامة”. 

 

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة أن القمة تلقي الضوء على قضايا هامة مطروحة على الساحات المحلية والاقليمية والعالمية وتأتي في ظل تداعيات أزمات عالمية كانت سببا في تدهور الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم وأثرت بشكل كبير على وضع المرأة ومشاركتها في سوق العمل مما يضعنا أمام تحدّ كبير للعمل على ادماج المرأة في سوق العمل وتذليل العقبات التي تواجهها، هذا إلى جانب معضلة التغير المناخي وانعكاساتها على مختلف دول العالم، ودور المرأة في مواجهتها.

 

وأضافت المشاط  أن القضايا التي ستتناولها القمة تتماشي مع أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عام ٢٠١٧ والمنبثقة من رؤية مصر ٢٠٣٠ لأهداف التنمية المستدامة”. 

وأضافت: “المرأة المصرية تعيش حاليا أزهى عصورها في ظل ما تحظى به من اهتمام وتقدير من كافة أجهزة الدولة. وتدعم القيادة السياسية بشكل خاص تمكين المرأة في كافة المجالات وذلك ايمانًا بدورها ومكانتها بصفتها شريكا فاعلا وأساسيا في توجه مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع يقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع أفراده”.