الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبو ظبي يدعو للمشاركة في المعارض الدولية للترويج للقطاع العقاري المصري

قال المهندس عبد الرحمن عجمي الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، إن التصدير العقاري يأتي على رأس أهم ملفات القطاع خلال عام 2022، نظرًا لأهميته في دعم تنفيذ المبادرة الرئاسية لتحقيق 100 مليار دولار صادرات مصرية سنويًا، وزيادة مبيعات القطاع العقاري المصري بما يشجع الشركات على ضخ استثمارات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل، علاوة على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي مما يسهم في استدامة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري.

وأضاف أن زيادة حصة مصر من التصدير العقاري يتطلب الترويج عالميًا لقصة نجاح مصر في تنفيذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 3.6% خلال العام المالي 19/2020، ومعدل نمو 3.3% خلال العام المالي 20/2021 لتصبح مصر ضمن عدد محدود من دول العالم التي حققت نموًا في ظل الجائحة، لطمأنه المستثمرين للاقتصاد الوطني، وتكثيف المشاركة في معارض عالمية للترويج للنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، والتسويق للمزايا التي ينفرد بها القطاع العقاري، والتي لا مثيل لها في المنطقة، سواء تنوع وجودة الوحدات المعروضة، وانخفاض أسعارها نسبيًا مقارنة بمستويات الأسعار في البلدان المنافسة.

كما اقترح عبد الرحمن عجمي، تنظيم الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤتمر دولي يتم توجيه الدعوة لكبرى المؤسسات وصناديق الاستثمار العقارية، وشرح ما أنجزته الدولة من مدن الجيل الرابع في جميع أنحاء الجمهورية وإنشاء شبكة من الطرق والمحاور ووسائل النقل الحديثة للربط بين المدن وتيسير انتقال المواطنين، بالإضافة إلى ما أصدرته الحكومة من قرارات وتشريعات لتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية، وتنوع الفرص الاستثمارية المطروحة في القطاع العقاري بين سكني وتجاري وإداري وفندقي وخدمات رعاية صحية وتعليمية، وعزم الحكومة زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من 25% في الوقت الحالي إلى 50% خلال 3 سنوات.

وأشار إلى أهمية جذب الاستثمار الأجنبي لرفع كفاءة شركات التطوير العقاري وتحسين جودة المنتج العقاري، كما يسهم في توفير سيولة لشركات التطوير المحلية من خلال عقد شراكات أو استحواذات لتنمية مشروعات عقارية أو متعددة النشاط.