البنك المركزى يتيح امكانية تمويل تحول المنشأت السياحية إلى منشات خضراء واستخدام الطاقة النظيفة ضمن مبادرة الاحلال بعائد 8%

أكد البنك المركزي المصرى فى بيان صادر عنه اليوم إمكانية تمويل تحول المنشآت السياحية إلى منشات خضراء واستخدام الطاقة النظيفة متضمنة مشروعات إدخال الغاز الطبيعي وكذا تكلفة تحويل المركبات السياحية بمختلف فئاتها للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن مبادرة الإحلال والتجديد الصادرة عن البنك المركزي بسعر عائد 8%.
أدخل البنك المركزي المصري تعديلات على مبادرات السياحة الخاصة بفترات السماح ومد العمل بالشريحة الخاصة بضمان وزارة المالية.
وأوضح البنك المركزي ، في بيان له ، أنه تم مد فترة سريان مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسـيـة بضمان وزارة المالية بمبلغ 3 مليارات جنيه بسعر عائد 5% متناقص حتى نهاية أكتوبر 2022، بدلاً من ديسمبر 2021، أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب.

كما قرر المركزي مد فترة السماح لتنتهي بنهاية ديسمبر 2022 بدلا من يونيو 2022 ، على أن يتم السداد على مدة عامين، ومد أول قسط في يناير 2023 بدلا من يوليو 2022.

كما قرر المركزي مد فترة السماح الواردة بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية ، وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8% متناقص ، حتى نهاية ديسمبر 2022 بدلا من ديسمبر 2021.
واوضح البنك المركزى فى البيان الصادر عنه انه بالإشارة إلى الكتاب الدورى المؤرخ فى 8 يناير 2020 بشان مبادرة البنك المركزى لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحى بسعر عائد متناقص 8 % ، وإلى التعديلات اللاحقة له المتضمنة أمكانية منح تسهيلات إئتمانية فى إطار تلك المبادرة لسداد الرواتب والاجور والإلتزامات القائمة لدى الموردين واعمال الصيانة وذلك للانشطة السياحية ، على ان تسدد تلك التسهيلات على فترة حدها الأقصى عامين مع فترة سماح تنتهى فى 31 ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد ، على أن يستحق سداد أول قسط فى يناير 2022بغض النظر عن تاريخ المنح .
وبالإشارة إلى الكتاب الدورى المؤرخ فى 16 يونيو 2020بشان تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليار جنيه من قيمة المبلغ المخضض للمبادرة المشار إليها وبضمان وزارة المالية لتمويل سداد رواتب واجور العاملين بالقطاع السياحى بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية ( بسعر عائد متناقص 5% ) وإلى التعديلات اللاحقة له المتضمنة مد فترة سريان التمويل فى إطار تلك الشريحة حتى ديسمبر 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها أيهما أقرب ، ومد فترة السماح إلى نهاية يونيو 2022 على أن يبدأ سداد أول قسط فى يوليو 2022 ولمدة عامين .
وفى ضوء المتابعة المستمرة لإداء تلك المبادرات وبهدف الاستمرار فى مساندة قطاع السياحة والعاملين به لمواجهة التداعيات التى تشهدها الساحة الدولية فى الوقت الراهن فقد تقرر مد الفترة إلى اكتوبر 2022 لمبادةر تمويل سداد رواتب واجور العاملين بالقطاع السياحى ، ومصروفات الصيانة والتشغيل بضمان وزارة المالية ، ومد فترة السماح لتنتهى بنهاية ديسمبر 2022 بدلاً من يونيو 2022 ، ومد فترة السماح الواردة بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للانشطة السياحية ، وذلك فى أطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8% متناقص حتى نهاية ديسمبر 2022 بدلاً من ديسمبر 2021 .