حسين رفاعى : دور الجهاز المصرفى والبنك المركزى فى دعم القطاع الخاص

حزمة المبادرات والإجراءات التي اتخذها المركزي تحت دعم ورعاية القيادة السياسية و بشكل استباقي للحد من اثار كورونا جاءت لمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي
البنك يستهدف تحقيق نمو يتراوح من 15 % الى 20 % بمختلف مجالات النشاط

أكد حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بنك قناة السويس انه لاشك أن الجهاز المصرفي ككل وفى مقدمته بنك قناة السويس كانت القاطرة التي عبرت بنا إلى بر الأمان وسط أحداث لم تكن سهلة على الإطلاق، ولانغفل أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة التي شهدها الجهاز المصرفي بدءًا من عام 2004 وحتى عام 2012 كانت بمثابة حجر الأساس في قوة الجهاز المصرفي المصري.
واضاف انه مع هذا الإصلاح أصبحنا كجهاز مصرفي نعمل وفق المعايير العالمية والدولية، الأمر الذي ساعد في تعزيز سلامة وقوة الجهاز المصرفي من خلال إعادة هيكلة البنوك بكل قطاعاتها وإداراتها المختلفة وإنشاء إدارات جديدة كإدارة المخاطر المنوطة بمتابعة جميع أنواع المخاطر، وإدارة الحوكمة والالتزام وهي مسئولة عن تطبيق كل المقررات والمعايير الدولية كمعايير بازل 1 و2 و3 وغيرها.

و قال رفاعى ” لاأخفى سرًا أن ما شهده القطاع المصرفي من تطوير خلال السنوات الماضية هو ماجعل البنوك بمثابة حائط صد أمام جميع الأزمات السابقة محلية كانت أو عالمية، حيث استطاعت مصر ليس فقط في تحمل الظروف السياسية المحلية من ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 بخلاف عملية الإصلاح المصرفي وتعويم الجنيه، ولكن استطاعت الصمود أيضًا أمام الأزمات العالمية، فكما نعلم جميعًا أن عام 2008 شهد الأزمة المالية العالمية، وتلى ذلك أزمة دبى عام 2009 /2010، وكل ذلك نتج عنه خروج وانهيار بنوك وشركات عملاقة من السوق وتلاشت من على الخريطة الاقتصادية، ورغم كل هذا وذاك ظلت البنوك المصرية صامدة بل إنها كانت العمود الفقري للاقتصاد وبوابة عبوره إلى بر الأمان.
واشار حسين رفاعى أنه كما نجح الجهاز المصرفي في التأثير الإيجابي على الاقتصاد القومي نتيجة إطلاق مبادرات من البنك المركزى المصرى تلبى حاجة الشارع ومن ضمن المبادرات الفاعلة مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات لما لها من مساهمة في الحد من البطالة ومبادرة دعم السياحة والتي اطلقت لتمويل عمليات الاحلال والتجديد اللازمة للفنادق وكان من اهم محدداتها تشجيع الصناعات المحلية حيث اوصت بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة 75 % من إجمالي عمليات الاحلال والتجديد وكذا مبادرة التمويل العقاري لإحياء وتنشيط القطاع العقاري وان كافة ما يطلق من مبادرات للبنك المركزي المصري يكون هدفها الأول انخفاض معدل التضخم ونمو الاقتصاد والحد من البطالة وبالاطلاع على أخر ما صدر من مؤشرات اقتصادية فأن ذلك يدل على نجاح تلك المبادرات.

وحول الدور الذى ساهمت به مبادرات البنك المركزى فى دعم جهود الدولة لمواجهة كورونا واستمرار القطاع الخاص فى العمل أكد حسين رفاعى أن استراتيجية البنك المركزي، في التعامل مع أزمة جائحة كورونا ليست فقط للتصدي للجائحة بل جاءت لدفع عجلة الشمول المالي والاقتصاد القومي، كما ان حزمة المبادرات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري تحت دعم ورعاية القيادة السياسية وذلك بشكل استباقي للحد من اثار فيروس كورونا المستجد جاءت لمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي وموجهة الى القطاعات الاقتصادية المختلفة ولدعم تعافى النشاط الاقتصادي.
و اضاف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس أن تلك المبادرات ساهمت في الحد من اثار التداعيات والتأثير على التعاملات وأدت الى احتواء تداعيات الجائحة مع إعطاء نوع من الاستقرار للمستثمرين واعطت الثقة للعملاء في ان البنوك تقف بجانبهم لحين التعافي الاقتصادي وبالتالي فأن البنوك قامت منذ صدور تلك المبادرات في العمل على تنفيذها مع تفعيل كافة ما ورد بتلك المبادرات ولاشك ان ما صدر من تلك المبادرات من تخفيض لأسعار العائد على الودائع وكذا العائد على القروض والتسهيلات لبعض القطاعات التي تأثرت بشدة من جراء تفشى هذا الفيروس وكذا تأجيل سداد أقساط القروض والمبادرة الخاصة بالعملاء المتعثرين كانت لها الأثر الكبير على تلك الأنشطة مما ساهم في تخفيف الضغوط عليها لحين التعافي .
وأوضح إن احترافية التعامل مع الأزمة واختيار التوقيت المناسب، هو ما دعم السوق والاقتصاد، ونتج عن ذلك نموًا بالاقتصاد بنسبة 3.6 % على عكس دول كبرى لم تستطع تحقيق هذا النجاح.
وحول استراتيجية بنك قناة السويس خلال الفترة المقبلة ، كشف حسين رفاعى عن محاور الاستراتيجية واكد أن استراتيجية البنك تستهدف خلال السنوات المقبلة الانطلاق بالبنك نحو مرحلة جديدة، من خلال التركيز على التوسع في خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالي مع الاستمرار في التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى وتبنى التركيز على التحول الرقمي في إطار توجهات الدولة والقطاع المصرفي.
واضاف أن البنك يسعى للتوسع في مزاولة نشاط الصيرفة الإلكترونية، ليكون من اقوى المؤسسات المصرفية التي تقدم كافة الخدمات الالكترونية او المدفوعات الحكومية لعملائه وجذب شريحة جديدة من الشباب التي تعتمد على التعاملات الإلكترونية.
واشار رفاعى ان البنك يسعى للتوسع في الخدمات الرقمية حيث أن من بين المزايا لاستخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية، مساعدة العميل على إنجاز كافة معاملاته المصرفية بسهولة تامة، وتوفير وقت وجهد العميل حيث يمكنه أجراء كافة المعاملات من أي مكان يتواجد به ودون الذهاب الى فروع.
كما يعد التحول الرقمي من محفزات الاستثمار والنمو الاقتصادي ويهدف الى تطور الخدمات وسرعة الأداء وأحد أدوات القضاء على البيروقراطية والفساد.
وأكد ان استراتيجية البنك تتبنى تطوير الخدمات والمنتجات الرقمية لتتماشى مع أحدث ما تم التوصل اليه في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير قدرة وكفاءة البنية التحتية لتستوعب التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير منظومة العمل الداخلية مع تطبيق حماية متطورة لضمان توفير مستويات الامن المرتفعة للخدمات الرقمية والالتزام بالمعايير المحلية والدولية في مجال المدفوعات الرقمية والتحول الرقمي في إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
وكشف حسين رفاعى عن ان البنك يستهدف تحقيق نمو يتراوح من 15 % الى 20 % بمختلف مجالات النشاط ووفقا لاستراتيجية البنك خلال السنوات المقبلة والتي تهدف الى الانطلاق بالبنك نحو مرحلة جديدة، سيكون التركيز فيها على تدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالي.
وأشار حسين رفاعى إلى انه قد تم تأسيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع المخاطر الخاص به بالبنك في بداية عام 2018 ، مؤكداً أن نسبة القروض والتسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالبنك تبلغ حالياً 10 %.
وأضاف ان البنك قام بالمشاركة في مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات والصغيرة والمتوسطة ، وخلال عام 2018 تم توقيع 3 عقود مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لمنح البنك خطوط تمويلية مدعومة بأجمالي مبلغ 100 مليون جنيه تم الانتهاء من إعادة اقراضها لعملاء المشروعات صغيرة وجمعيات التمويل متناهي الصغر.
كما تم توقيع برتوكول تعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتمويل الوحدات الصناعية بالمحافظات ، وقام البنك بالمشاركة في مبادرة رواد النيل من خلال مراكز تطوير الاعمال ورعاية حاضنة الاعمال ويتم دعم تلك المشاريع سنويا بميلغ 1.2 مليون جنيه ، ولقد تم الإعلان عن اول البرامج المتخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة (برنامج تمويل الصيدليات).
وأضاف أنه قد تم الانتهاء من اعداد مجموعة جديدة من البرامج المتخصصة والتي تناسب كافة المشاريع الصغيرة وسيتم طرحها قريباً ، ولقد تم التعاون مع المطورين الصناعيين لتمويل الوحدات الصناعية في المناطق الصناعية المختلفة .
واوضح حسين رفاعى أن البنك حقق حجم تمويل خلال الاعوام 2018 (786 مليون جنيه)، 2019 (1423 مليون جنيه )، يونيو 2021 (1542 مليون جنيه) بنسبة نمو بلغت 207% ، ولقد تم في هذه الفترة تمويل أكثر من 182 عميل في مختلف القطاعات الاقتصادية ومن أهمها القطاع الصناعي والقطاع التجاري.
وأشار إلى أن البنك تمكن من زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء لتصل الى 21.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة ب 8.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016 وبمعدل نمو 147.7 % خلال تلك الفترة وبمعدل زيادة قدره 20 % مقارنة بنهاية عام 2020 علماً بأن نسبة النمو بنهاية عام 2020 كانت 16% مقارنة بنهاية عام 2019.
واكد حسين رفاعى أن محفظة أدوات الدين (سندات التوريق وصكوك التمويل) في سبتمبر 2021 بلغت نحو 3.6 مليار جنيه لتسجل نموا خلال العام الحالي بزيادة قدرها 800 مليون جنيه، بنسبة زيادة 29% مقارنة بنحو 2.8 مليار جنيه في ديسمبر 2020 مقابل صفر في ديسمبر2016 ، كما نجح البنك منذ بدية عام 2021 بترتيب وضمان تغطية عدد 10 إصدارات من سندات التوريق وصكوك التمويل (تشمل 21 شريحة).
ورداً على سؤال حول حجم التمويلات الذى ضخها البنك لقطاع الصناعة والمقاولات ضمن مبادرة البنك المركزى ، اكد حسين رفاعى أن البنك شارك في مبادرات البنك المركزي لدعم شركات القطاع الخاص العاملة في الصناعة والمقاولات والسياحة، ليبلغ إجمالي التمويلات تحت مظلة هذه المبادرات حتى تاريخه 2.1مليارجنيه مصري.
وأشار حسين رفاعى إلى ان البنك توسع خلال الفترة الماضية في طرح العديد من المنتجات الرقمية لتلبية حاجة العملاء بسهولة ومرونة وبشكل يناسب التطور الرقمي الذي نشهده في كافة الميادين
كما يسعى البنك للتوسع في مزاولة نشاط الصيرفة الإلكترونية، ليكون من اقوى المؤسسات المصرفية التي تقدم كافة الخدمات الالكترونية او المدفوعات الحكومية لعملائه وجذب شريحة جديدة من الشباب التي تعتمد على التعاملات الإلكترونية.
وتتبنى استراتيجية البنك تطوير الخدمات والمنتجات الرقمية لتتماشى مع أحدث ما تم التوصل اليه في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير قدرة وكفاءة البنية التحتية لتستوعب التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير منظومة العمل الداخلية مع تطبيق حماية متطورة لضمان توفير مستويات الامن المرتفعة للخدمات الرقمية والالتزام بالمعايير المحلية والدولية في مجال المدفوعات الرقمية والتحول الرقمي في إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
وفى سبيل ذلك ضخ البنك أكثر من 400 مليون جنيه مصري لتطوير البنية التكنولوجية للبنك الي جانب الاستعانة بشركات عالمية لتقوية البنية التكنولوجية حتى نتمكن من تقديم أفضل خدمة إلكترونية للعملاء خلال السنوات المقبلة.
لذا فأن البنك يضع على رأس أولوياته تفعيل الشمول المالي من خلال الخدمات المصرفية الرقمية وقد قام البنك بافتتاح اول فرع ذكي في المركز التجاري ” سيتي ستارز” مكوناً من أحدث الأنظمة
أخرى مستقبلاً في إطار مساعي البنك الى تعميق مفهوم الشمول المالي طبقاً لمبادرة البنك المركزي في هذا الشأن وكذا مساعي الدولة نظراً لأنه يعتبر عامل رئيسي في الحد من الفقر وتعزيز الرخاء.
وقد بادر البنك بإصدار مجموعه متنوعة من المنتجات والخدمات لاجتذاب شرائح مختلفة من العملاء حيث أطلق البنك خدمات المحفظة الاليكترونية ذلك بالإضافة إلى توافر الخدمة البنكية الإلكترونية عبر الانترنت E-banking والتي تمكن العملاء من تنفيذ العديد من المعاملات المالية دون الحاجة من زيارة الفرع وتسهيلاً لعملائنا.
وبالتوازي أطلق البنك البطاقات اللاتلامسية (Contactless Cards) بكافة منتجاتها تماشياً مع أحدث التطورات التكنولوجية في بطاقات الدفع البلاستيكية تيسيراً على عملائهفي إجراء معاملاتهم المالية بشكل أسرع.
كما يقدم البنك خدمة النافذة الموحدة لسداد المصروفات الحكومية بالتعاون مع شركة “E-Finance ” من خلال شبكة الفروع بالإضافة الى العمل على تحديث الانترنت البنكي الذي يتيح الاستعلام والتحويل داخل وخارج البنك من حسابات العملاء وإطلاق خدمة الموبايل البنكي وقريباً العديد من الخدمات الاليكترونية المختلفة.