القطاع المصرفى تحت مظلة البنك المركزى صاحب الدور الاكبر فى دعم الاقتصاد والقطاع الخاص

قام القطاع المصرفى المصرى بدور ملموس فى دعم الاقتصاد ، ليثبت دائماً انه حائط الصد والداعم الاكبر للاقتصاد المصرى بالمقارنة بكافة القطاعات الإقصادية ، كما كان له الدور الاكبر فى دعم القطاع الخاص ، وذلك من خلال تطبيق مبادرات البنك المركزى .
وأكد قيادات البنوك ان البنك المركزى لديه رؤية استباقية تحوطية مكنت القطاع المصرفى من التحرك بشكل تحوطى ودعم القطاعات الإقتصادية مبكراً ضد اى مخاطر محتملة او متوقعة ، وذلك بالتوازى مع التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية والتكنولوجية .
ولقد أظهرت نتائج اختبارات الضغوط صلابة النظام المالي – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – وقدرته على مواجهة الخسائر التي قد تترتب على استمرار التبعات السلبية لجائحة كورونا، وظهور سلالات متحورة منه، بالإضافة إلى الصدمات التي قد تنتج من التطورات المرتبطة بتغيرات المناخ.
ولقد تم تطبيق اختبارات الضغوط على أكبر 15 بنك بالقطاع المصرفي والتي تمثل نسبة 84.7 ٪من إجمالي المركز المالي للقطاع، لتقدير مدي تأثير سيناريو للمخاطر الإقتصادية والمالية المرتبطة باستمرار تبعات جائحة كورونا والتغيرات المناخية خلال عام 2022 على الملاءة المالية – وذلك بتطبيق اختبارات الضغوط لمخاطر الائتمان، والتركز، والسوق، والتشغيل – وكذلك علي السيولة الخاصة بالقطاع كما تم تطبيق اختبارات الضغوط على نسبة من شركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي وسوق رأس المال، والتي تتراوح بين 60 ٪و 100 ٪من حجم كل نشاط.
قال البنك المركزي المصري إن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض من قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص بلغت 507.6 مليار جنيه في يونيو 2021، بمعدل نمو 19% مقارنة بالعام السابق.
وأوضح المركزي أن تلك التسهيلات الائتمانية تتركز في 16 قطاع اقتصادي، يتصدرها 4 قطاعات بنسبة 58% وهي قطاع التشييد والبناء بنسبة 22%، وقطاع البترول والغاز والبتروكيماويات بنسبة 16.2%، بجانب قطاع الحديد والصلب بنسبة 10.35% ، وقطاع التنمية العقارية بنسبة 9.5%. ولقد بلغ إجمالي حجم محفظة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنوك العاملة بالسوق المصرية والتي يجري تنفيذها في إطار إستراتيجية الدولة ومبادرات البنك المركزي قد تجاوزت 400 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2021.