محمد البهي : عرض مزايا الإنضمام للمنظومة الرسمية و تنظيم معارض للتسويق .. ضرورة حتمية

قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضم المصانع غير الرسمية للمنظومة الشرعية يساهم في تحقيق التنمية المنشودة للصناعة الوطنية .

و أكد البهي في تصريحات خاصة لـ “العالم اليوم” أن المصانع غير الرسمية أجبرت على هذا الوضع لصعوبة الحصول على التراخيص او التعامل مع الدولة لذلك يجب أن تقوم الدولة بحالة من الترغيب كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يريد مساعدته وليس حبسه مؤكدا أن ضرورة أن تعرض الأجهزة المنوطة في الدولة على أصحاب المصانع غير الرسمية أهم المزايا التي سيحصل عليها عندما ينخرط في الاقتصاد الرسمي .

وأضاف أن تطبيق الدمج في المنظومة الرسمية يتطلب الاستعانة بتجارب الدول الناجحة في هذا الإطار وتطبيقها على المصانع المصرية مشيراً إلى أنه يميل لتجربة ماليزيا حيث نجح مهاتير محمد في إحداث ثورة هائلة في بلاده وساعد في تحويل الشعب الماليزي من 80% منه تحت خط الفقر إلى دولة من أعلى معدلات الدخل في العالم.

وأشار البهي إلى أن الدولة تعطي أولوية في الوقت الحالي للصناعة المصرية وإقامة مدن صناعية متكاملة تضم المشروعات الصغيرة واحداث التكامل بينها ، مشيراً إلى أن العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة لديهم فكرة عن النشاط الذين يعملون به ولكن ليس لديهم فكرة عن التسويق والتعاون اللوجيستي مع الضرائب والتأمينات والجمارك مؤكداً أنه اقترح على وزير المالية محمد معيط أن تتبنى الوزارة عمل مكاتب محاسبة لتأهيل هذه الشركات بحيث أن القيمة التي يتم دفعها من قبل صاحب المصنع تتساوى مع حجم وامكانيات الصانع الصغير.

وأضاف أن أغلب المشروعات الصغيرة في مصر حجم أعمالها السنوي لا يتعدى10 ملايين جنيه وبالتالي فان انشاء وحدات للتعامل اللوجيستي مع الحكومة نيابة عن أصحاب هذه المشروعات يرفع العبء عن هؤلاء الصناع ويوفر لهم تعامل رسمي أمام الحكومة وفي نفس الوقت يمكن لهذه المكاتب أن تكون مسئولة عن عدد من الوحدات الإنتاجية في مكان واحد وبالتالي فتكون التكلفة موزعة على عدد من المصانع ولا يتحملها مصنع بمفرده .

تسويق منتجات المصانع

وطالب رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات بضرورة توفير معارض دائمة لتسويق منتجات المصانع الصغيرة والمتوسطة ويشترط أن تكون هذه المنتجات متوافقة مع المواصفات العالمية وتساعد الدولة في التسويق.

واقترح البهي ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل الكوميسا لعمل نوع من التشابك والتكامل بين مصر والدولة المشاركة في الاتفاقية في التكامل الصناعي مؤكداً أنه اقترح أن تقوم وزارة النقل بإنشاء خط ملاحي يقوم برحلات مكوكية لتصدير مكونات الصناعة لدول الكوميسا و استيراد المكونات المطلوبة للصناعة المصرية من هذه الدول مشيراً إلى أن ذلك يساهم في سرعة وصول المنتجات ومكونات الانتاج بين مصر وهذه الدول وفي نفس الوقت خفض تكلفة النقل .

وأضاف أن مصر بهذه البنية التحتية الهائلة وتطوير الموانيء الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة يساعد في أن تصبح مصر منطقة لوجيستية تتوسط العالم وتبيع مدخلات إنتاج أو منتج تام وبالتالي فان الفرصة سانحة لتخطي حجم الصادرات الـ 100 مليار دولار المستهدف حالياً من قبل الدولة.