تصعيد عمالي ضد لائحة ” توفيق ” للموارد البشرية لقطاع الأعمال العام

جددت النقابات العمالية بشركات قطاع الاعمال العام رفضها التام للائحة الموحدة للموارد البشرية للعاملين فى قطاع الأعمال العام .

وأكد العمال أن اللائحة خالفت القانون ، مطالبين بإجراء حوار مجتمعى عليها نظراً لأعتراض كافة القواعد العمالية على هذه اللائحة التي تنتقص من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون .

وأرسلت النقابات العمالية خلال الايام الماضية عدد من المذكرات التي توثق رفضهم للائحة الموارد البشرية للدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب.

وأكدت المذكرات أن اللائحة تنتقص حوالى 40% من مرتبات العاملين، الأمر الذى سيؤثر بشكل مباشر على توفير احتياجاتهم الأساسية، لافتا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور فى الشركة.

وجاء بالمذكرات إن هناك عددا كبيرا من العاملين مرتباتهم لا تتعدى 1000 جنيه، بالإضافة إلى أنه لم يتم صرف مستحقات العاملين من 2018 من الأعياد والمناسبات والأرباح.

كما أنها تخالف تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإرجاء تنفيذ هذه اللائحة، وإحالة الأمر لوزارة القوى العاملة لتطبيق المفاوضة الجماعية عن طريق الثلاثية (وزارتي القوى العاملة وقطاع الأعمال العام، والشركات القايضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتنظيم العمالي عن طريق النقابات العامة المعنية والممثلة للقواعد العمالية)، وذلك طبقا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.

وأكدت المذكرة، أن وزارة قطاع الأعمال العام لديها إصرار كبير على تنفيذ بنود تلك اللائحة بالقوة، وبالمخالفة للوائح والقوانين والدستور.

اما الاعتراضات العمالية على اللائحة فهى تتلخص فى عدة نقاط أهمها تقارير الكفاءة التى تحدد ألا تزيد نسبة الامتياز على 15% ونسبة جيد جداً 20% وما تبقى يحصل على تقدير جيد بما له من تبعيات وأثر مادى على الحافز والحرمان من الترقية.

وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح الناتجة عن أنشطة تمارسها الشركات التابعة، نصت المسودة، على أنه لا يجب أن تتعدى الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا

وفي أول تحرك برلماني تقدم سامح السايح عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وذلك لتوجيهه الى وزير قطاع الاعمال بخصوص الاثر السلبى لتطبيق لائحة الموارد البشرية على العاملين بشركات قطاع الاعمال العام وخاصة العاملين بشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية

و أوضح أن الوزير قام بتطبيق اللائحة عليهم رغم ما بها من قصور والاصرار على تطبيقها بأثر رجعى من يوليو الماضى مما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون ويؤثر بشدة غلى مستحقات العاملين مطالبا بإيقاف تطبيق هذه اللائحة ومناقشة الموضوع داخل اللجان المختصة بمجلس النواب للوصول الى حل يحفظ حقوق العاملين .